المحامي قيس ناصر:

جاء القرار المذكور في اطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر على قرار المحكمة المركزية في اللد رفض طلب سليم أبو حجاج تجميد هدم بيته

ضمن الاتفاق الذي صادقت عليه المحكمة العليا حق أبو حجاج التوجه للمحكمة مرة أخرى عند انتهاء التسعة اشهر المذكورة وان يطلب تأجيل امر الهدم مرة أخرى حسب التطورات والتقدم في الخرائط الهيكيلية التي تحركها بلدية الطيبة للمنطقة

أفادنا مكتب المحامي قيس ناصر أنّ:"محكمة العدل العليا قررت اليوم الاحد إعطاء صبغة قرار نهائي للاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس يوسف ناصر مع نيابة الدولة بتجميد هدم بيت عائلة سليم أبو حجاج من مدينة الطيبة لمدة 9 اشهر أخرى والغاء تنفيذ امر الهدم الإداري الذي عزمت الدولة على تنفيذه في الآونة الأخيرة، وبهذا يصبح التعامل مع بيت أبو حجاج فقط من خلال امر الهدم القضائي الجنائي الذي بالإمكان تأجيله من حين الى آخر حسب التطورات في الخارطة الهكلية للمنطقة الغربية في الطيبة. كما ضمن الاتفاق الذي صادقت عليه المحكمة العليا حق السيد أبو حجاج التوجه للمحكمة مرة أخرى عند انتهاء التسعة اشهر المذكورة وان يطلب تأجيل امر الهدم مرة أخرى حسب التطورات والتقدم في الخرائط الهيكيلية التي تحركها بلدية الطيبة للمنطقة"، بحسب ما ورد في البيان.


من امام المحكمة اليوم

وأضاف البيان:"وقد جاء القرار المذكور في اطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر على قرار المحكمة المركزية في اللد رفض طلب السيد سليم أبو حجاج تجميد هدم بيته بعد ان أعلنت الدولة للمحكمة في حينه انها تعمل على تنفيذ الهدم خلال أيام. وفي حينه قام المحامي قيس ناصر بإصدار امر عاجل منع الدولة من تنفيذ الهدم. من ناحيته التزم السيد أبو حجاج حسب الاتفاق بتسجيل كفالة بنكية بقيمة 200 الف شاقل خلال شهر لصالح وزارة المالية كضمان لنفقات الدولة فيما لو اضطرت الدولة الى تنفيذ الهدم اذا فشلت كل المساعي لتخطيط المنطقة وترخيص البيت".

واختتم البيان:"هذا وقد حضر جلسة المحكمة اليوم في محكمة العدل العليا مع السيد سليم أبو حجاج السادة رائد أبو مطير وإبراهيم الزبارقة من مدينة الطيبة. وقد عبر السيد سليم أبو حجاج عن ارتياحه للقرار الذي يبعد لفترة طويلة شبح الهدم عن بيته مطالبا كل الجهات المسؤولة العمل على تخطيط المنطقة والبيوت المجاورة له وترخيصها جميعا"، إلى هنا نص البيان.

المحامي قيس ناصر