عضو الكنيست كابيل:

المؤسسات البنكية بالأساس بسبب التقليصات تغلق الفروع التي لا تخدمها من ناحية إقتصادية وعادة تكون في هذه المناطق كبار السن 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الخدمات البنكية - تعديل إغلاق فرع 2015 لعضو الكنيست ايتان كابيل وآخرين. ووفق الإقتراح وقبل قيام مؤسسة بنكية بإغلاق فرع معين، يجب أن تُعلم مراقب البنوك مسبقا قبل 60 يوما على الاقل. وإذا كان بنية مراقب البنوك الإعتراض على إغلاق البنك فيجب أن تمنح المؤسسة البنكية الحق بإسماع إدعاءاته وقرار المراقب يجب ان يكون مفسرًا".


وأضاف البيان: "هذا، وجاء في شرح القانون أنه ووفق قانون البنوك 1981 للمراقب على البنوك صلاحية لمنح ترخيص للفرع وصلاحية لسحب الترخيص ولكن لا توجد للمراقب اليوم صلاحية لمنع مؤسسة بنكية من إغلاق فرع. لذلك مقترح إلزام المؤسسة البنكية بإعلام المراقب عن نية إغلاق الفرع قبل 60 يومًا على الأقل قبل إغلاق الفرع، لان إغلاق الفرع قد يمس بشكل كبير بالخدمات المقدمة للزبائن في منطقة معينة. ومقترح منح المراقب وبعد إستشارة لجنة التراخيص الإعتراض على إغلاق الفرع ومنح البنك فرصة إسماع ادعاءاته".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست كابيل: "المؤسسات البنكية بالأساس بسبب التقليصات تغلق الفروع التي لا تخدمها من ناحية إقتصادية وعادة تكون في هذه المناطق كبار السن والذين ينهون يومهم بصعوبة، ويضطرون لتغيير الكثير من الحافلات او السير على الأقدام للقيام بعمليات بنكية بسيطة ولا يعرفون القيام بها بالهواتف الخليوية".  ايد الإقتراح 30 عضو كنيست دون معارضين وسيحول الاقتراح للجنة الاقتصاد" وفقا للبيان.