في القراءة الثالثة أيد مشروع القانون 26 عضو كنيست وبمعارضة عضو كنيست واحد

عمّمت الكنيست بيانًا جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو (تعديل رقم 40) 2016 لعضو الكنيست نافا بوكر، يحيئيل حيلك بار، دافيد بيطن وجموعة من أعضاء الكنيست. ووفق مشروع القانون، تعطى الصلاحية لمجلس السلطة الثانية للتلفزيون والراديو السماح لصاحب امتياز بث الراديو، لتقسيم البث، أي بث مضامين اضافية، في قسم من ساعات اليوم، على موجة إضافية، إن وجدت حاجة لبث مضامين إضافية لشريحة معينة من السكان، على مساحة معينة، وفي منطقة الامتياز، ومنحت موافقة الوزير بالنسبة لامكانية تخصيص الموجات من أجل ذلك. يحق للمجلس منح صاحب الامتياز الموافقة ببث مضمون بث واحد إضافي فقط في المساحة المذكورة، حيث يبث في منطقة البث الاساسية ووفق الأنظمة التي سيحددها المجلس".

وتابع البيان: "وجاء في تفسير مشروع القانون: "منذ عدة سنوات، تبث قلة من محطات الراديو اللوائية، التي خصصت لها اكثر من موجة واحدة، بمبادرة مجلس السلطة الثانية وتشجيعه، بث منفصل في جزء من ساعات اليوم. في باقي ساعات البث، يتم بث مضامين موحدة، وكل ذلك وفق مصادقة مجلس السلطة الثانية والتي تمنح مرة واحدة في العام. في ضوء جلسة استماع اقامتها السلطة الثانية، والالتماس للعليا والذي قدم ضد مجلس السلطة الثانية، وزارة الاتصالات وعدة محطات راديو لوائية سمح لها بتقسيم البث، قرر مجلس السلطة الثانية يوم 19.01.2015 انه وفي ضوء غياب صلاحية واضحة في القانون، لن تمنح موافقات أكثر للبث المقسم، وحددت فترة انتقالية لمدة سنتين لاختبار تسويات الامر من خلال التشريع، وخلاله سيسمح للمحطات التي حظيت بالموافقة كما هو مذكور، بالاستمرار ببثها". في القراءة الثالثة أيد مشروع القانون 26 عضو كنيست وبمعارضة عضو كنيست واحد" إلى هنا نص البيان.