المحامي قيس ناصر:

جاء اعلان نيابة الدولة في إطار الالتماس الذي قدمه سكان دهمش للعليا والذي طالبوا فيه بالاعتراف بدهمش كبلدة في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بياين صادر عن المحامي قيس ناصر جاء فيه ما يلي: "أعلمت النيابة العامة محكمة العدل العليا يوم امس ان وزير الداخلية السيد آرييه درعي قرر تحويل القرار في قضية الاعتراف بقرية دهمش الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباشرة وذلك بعد العديد من المشاورات التي اجرتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص".

قيس ناصر

وأضاف البيان: "وقد جاء اعلان نيابة الدولة عن هذا التطور المهم في إطار الالتماس الذي قدمه سكان قرية دهمش لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر والذي طالبوا فيه بالاعتراف بقرية دهمش كبلدة في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود. وقد اعتمدت نيابة الدولة في ردها لمحكمة العدل العليا على رسالة وجهها وزير الداخلية آرييه درعي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطلعه فيها على حيثيات قضية قرية دهمش. وقد طالب وزير الداخلية رئيس الحكومة ان يتخذ هو القرار في قضية دهمش لان هذه القضية معقدة ومركبة ولها إسقاطات قطرية على حد تعبير الوزير درعي".

واختتم البيان: "وقد جاء كتاب وزير الداخلية بعد قرار محكمة العدل العليا مطالبة وزارة الداخلية فحص إمكانية حل قضية قرية دهمش من خلال ضمها إلى مدينة اللد الامر الذي ترفضه بلدية اللد بشدة.

وقد عقب السيد عرفات اسماعيل على رد نيابة الدولة قائلا: "لا ادري لماذا تصور قضية قرية دهمش على انها قضية معقدة ولماذا تحتاج وزارة الداخلية اكثر من عام لاتخاذ قرار واظن انه لو كان الحديث عن إقامة بلدة يهودية فكان الموضوع سيحل خلال فترة قصيرة. عمل سكان دهمش كل ما في وسعهم من اجل تنظيم القرية والعيش بكرامة كأي مواطن في الدولة الا ان مؤسسات الدولة تحول دون حل مشكلة دهمش. لهذا نطالب رئيس الحكومة بالاعتراف بقرية دهمش وانهاء معاناة السكان" إلى هنا نصّ البيان.

عرفات اسماعيل