غسان أبو نصار:

ما يقارب نسبة 30% من العمال والموظفين بالوسط العربي غير منتسبين لصناديق التقاعد والاسباب ترجح لعدم الوعي الكافي والاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الوسط العربي

تم في الأيام الأخيرة الاتفاق بين نقابة العمال (الهستدروت) ونقابة اصحاب العمل على رفع النسب الشهرية المقتطعة من الراتب لصالح التقاعد بنسبة 0.5% على حساب صاحب العمل وبالمقابل نسبة 0.5% من الراتب على حساب المستخدم.

سيتم تعديل النسب المذكورة اعلاه بشكل تدريجي ابتداءً من 1.7.2016 بنسبه 0.25% لكل من الطرفين، وفي 1.1.2017 ستكتمل النسبة الاجمالية لحصة المخصصات الشهرية لصاحب العمل الى نسبة 6.50% من الراتب وبالمقابل ستصل حصة المستخدم الى 6.00% من الراتب الشهري وذلك اضافة الى مخصصات صاحب العمل لصندوق الاتعاب (تعويض نهاية الخدمة) التي لم تتغيير بالحد الأدنى بنسبة 6.00%.

وفي حديثنا مع غسان أبو نصار الخبير بموضوع برامج التقاعد ومدير مشترك لوكالة جراند فوروم للتأمين أوضح أن وزارة المالية اقترحت في شهر تشرين ثاني 2015 رفع النسب الشهرية المقتطعة الى 7.5% لصاحب العمل و7% للمستخدم وذلك ابتداءً من شهر شباط 2016 والمسمى بتصليح رقم 12 لقانون الرقابة على الخدمات المالية، مما ادى الى تهديدات من قبل نقابات العمال بإعلان أضراب شامل بسبب معارضة اتحاد اصحاب العمل لنقابة الصناعيين والغرفة التجارية لكون الاقتراح سيحمل المشغلين عبئًا ماليًا كبيرًا وخصوصًا في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة. وفي نهاية المطاف توصل الأطراف الى حل مرضٍ سيكوّن زيادة مستقبلية للراتب التقاعدي بنسبة تتراوح بين ال 6% -5% للمستخدم بسن التقاعد".

وأضاف غسان أبو نصار أنّ "ما يقارب نسبة 30% من العمال والموظفين بالوسط العربي غير منتسبين لصناديق التقاعد والاسباب ترجح لعدم الوعي الكافي والاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الوسط العربي". ويجب التنويه والتنبيه ان وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة سابقاً) اقامت وحدات مراقبة وتفتيش التي تقوم بزيارات مفاجئة وتغريم اصحاب العمل بمبالغ خيالية لعدم التزامهم بقوانين العمل وخاصة لعدم فتح صناديق تقاعد لمستخدميهم بحسب القانون.