مديرة دائرة التنظيم بينات شفارتس:

في سنة 2015 تم الموافقة على عدد قياسي من الوحدات السكنية - 99,400

سنة 2015 كانت مليئة بالعمل والتحديات وخلال العام تم نقل دائرة التنظيم من وزارة الداخلية الى وزارة المالية – هذه الخطوة المهمة، سوف تساعد بتركيز الجهود وتبسيط عمل دائرة التخطيط

وصل بيان صحفي صادر عن دائرة التخطيط في وزارة المالية، جاء فيه: "مديرة دائرة التخطيط في وزارة المالية، بينات شفارتس، نشرت الأحد التقرير السنوي لدائرة التنظيم، ويتضمن التقرير معلومات وبيانات تلخص عمل الدائرة واقسام التخطيط التابعة له في العام الماضي، وتم إعداد التقرير السنوي لهذا العام في شكل تقارير سنوية وفقا لمتطلبات تعديل رقم 101 لقانون التنظيم والبناء. وبالإضافة إلى ذلك، يحوي التقرير مقارنة بين البيانات المنشورة هذه السنة وبين بيانات قد تم نشرها في سنوات سابقة، في مواضيع تمكين اللجان المحلية في مجال البناء والتنظيم، والموافقة على الوحدات السكنية، وتقليص الفترة المخصصة لنشر قرارات هيئات التنظيم، وتقصير فترة الموافقة على الخطط، والمزيد".

ونوّه البيان: "وتظهر بيانات التقرير أن العمل خلال سنة 2015 وصل ذروته في دائرة التخطيط. وخلال 2015 حُقق تقدما مهنيا كبيرًا، وتم انجاز خطوات أدت الى زيادة الكفاءة والشفافية والوصول إلى المعلومات:
• رقم قياسي بعدد الوحدات السكنية التي تم الموافقة عليها - 99,400. وعلى سبيل المقارنة: في عام 2014، تمت الموافقة على 62,500 وحدة سكنية، في عام 2013، تمت الموافقة على 73,500 وحدة، وفي عام 2012 تم الموافقة على 63,500 وحدة سكنية.
• تدريب للسلطات المحلية في سلسلة واسعة من المجالات - نظام ترخيص متوفر، دورة تطبيق السياسات، دورة لمتخصصي نظم المعلومات، دورة مهندسي اللجان، دورة تدقيق البرامج، دورة مركزي اللجان، دورة مستشارين قضائيين، والمزيد من الدورات، وجميع الدورات تهدف إلى استمرار التأهيل المهني للّجان، استمرارا للإصلاح الذي بموجبه يتم نقل الصلاحيات إلى اللجان (التعديل 101 لقانون الاصلاح).
• تقليص الفترة المخصصة لنشر قرارات هيئات التنظيم - الأغلبية المطلقة لقرارات لجان التخطيط القطرية تُنشر للجمهور خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام القرار.
• تقصير فترة الموافقة على الخطط – 3.1 سنوات في المتوسط في لجنة التخطيط والبناء، 2.8 سنوات في المتوسط للجنة البنية التحتية القطرية، 3.25 سنوات في المتوسط لمشروع الخارطة الهيكلية القطرية في المجلس القطري، 1.5 سنوات في المتوسط لمشروع خارطة هيكلية اقليمية.
• توسيع دائرة عمل اللجنة القطرية للأماكن السكنية المفضلة – الموافقة على المشاريع خلال 12.7 أشهر في المتوسط، الإعلان عن 33 مجمع سكني وضمنهم 99,290 وحدة سكنية.
• تقليص البيروقراطية - انخفاض بنحو 10٪ في عدد البرامج الموجهة إلى المجلس القطري.
• اللجان الإقليمية وافقت هذه السنة على 1,121 مشروع، و- 3608 مشروع في مراحل مختلفة من موافقة.

وإختتم البيان: "مديرة دائرة التنظيم، بينات شفارتس: "سنة 2015 كانت مليئة بالعمل والتحديات، وخلال العام تم نقل دائرة التنظيم من وزارة الداخلية الى وزارة المالية – هذه الخطوة المهمة، سوف تساعد بتركيز الجهود وتبسيط عمل دائرة التخطيط. البيانات الواردة في التقرير هي نتيجة العمل الشاق لموظفين دائرة التخطيط، والتي سوف تستمر في العمل هذا العام لتنفيذ قرارات الحكومة ولقيادة مجال التنظيم لحل أزمة الإسكان".