جاء في البيان: الدّكتور مشهور فوّاز محاجنه:

فكرة افتتاح مركز للتحكيم الشّرعي لطالما طمحنا إليه وأكدنا على ضرورة اقامته نظراً لكثرة الخلافات والنّزاعات المتراكمة في السّنوات الأخيرة والتّي استنزفت جهود وأوقات الدّعاة والمصلحين

وصل الى موقع العرب بيان من مركز التحكيم الشّرعي في مدينة أم الفحم، جاء فيه: "الفكرة الأولى والرّائدة في البلاد، بمباركة وتأييد وجهاء ودعاة الخير والاصلاح في مدينة أم الفحم تمّ افتتاح مركز للتحكيم الشّرعي وذلك لفض الخصومات والنّزاعات والخلافات الأسرية والمالية والاجتماعية بما تقتضيه الأحكام الشّرعية".

وأضاف البيان: "وفي لقاء مع رئيس المركز العام للتحكيم الشّرعي الدّكتور مشهور فوّاز محاجنه حول هذا المشروع ومنهاجه واستراتيجيته وأهدافه والقائمين عليه، أعرب قائلاً: إنّ فكرة افتتاح مركز للتحكيم الشّرعي لطالما طمحنا إليه وأكدنا على ضرورة اقامته نظراً لكثرة الخلافات والنّزاعات المتراكمة في السّنوات الأخيرة والتّي استنزفت جهود وأوقات الدّعاة والمصلحين.
إنّ هذا المركز يحدّ من دائرة الخلاف والنّزاع بين الأطراف نظراً لاختصاره وتوفيره الوقت والمال في سبيل علاج القضايا المتنازع حولها ذلك أنّ تراكم الملفات في المحاكم يؤخر البتّ في القضية ممّا يزيد من تنافر النّفوس واحتقانها.
والأهم من ذلك كلّه فإنّ هذا المركز يسعى إلى حل النّزاع وفضّه بالاتفاق والصّلح بين الأطراف قدر الامكان ممّا يعزّز امكانية التواصل والتعايش الاجتماعي فيما بعد".

وتابع البيان: "وبهذه المناسبة نتوجه للنّاس عموماً وللجان الإصلاح والمحاكم المدنية والشّرعية والمحامين والمرافعين الشّرعيين بتوجيه أطراف النّزاع والخصومة إلى مكتبنا في مدينة أم الفحم الكائن في مسجد ابن تيمية لنتعاون معاً في تطبيق الأحكام الشّرعية ورتق أواصرنا الاجتماعية وإعادة ترميمها وبنائها، وحول استراتيجية ومنهجية المركز والقائمين عليه ، أضاف الدّكتور محاجنه قائلاً:
إنّ المركز سيرتكز على مجموعة من الخبراء الشّرعيين والمهنيين من كافة المجالات والتخصصات كمحاسبين ومحامين وأطباء وفق ما تقتضيه كلّ قضية وقضية ومرجعية المركز الشّرعية في قضايا الأسرة هو المعمول به والمطبق في المحاكم الشّرعية في الدّرجة الأولى وفي غير قضايا الأسرة مرجعيتنا قرارات المجلس الاسلامي للافتاء".

وجاء في البيان: "ومن الجدير بالذكر أنّ المركز عبارة عن هيئة مستقلة لا تنتمي لحزب سياسي أو ديني ، وسنسعى لاقامة دورات شرعية واجتماعية في سبيل النهوض بمجتمعاتنا أخلاقيا واجتماعياً ، كما وسنسعى بالتواصل ومدّ خيوط وجسور التّعاون مع المحاكم الشّرعية ودائرة الأئمة ونقابة المحامين والمرافعين الشّرعيين والمدارس وقسم الشؤون الاجتماعي في البلدية ولجان الاصلاح والجمعيات واللّجان التّي تهتمّ في شؤون الأسرة ، وكلّنا ثقة وأمل بالتعاون والمساندة من الجميع".