جبارين والطيبي وغنايم: 

يجب وقف جرائم هدم البيوت العربية حتى توفير حلول تخطيطية

النائب جبارين في استجوابه :

لا يوجد اجراء اقسى من هدم بيت لعائلة تحتوي على أكثر من عشرين نفر

حسب الخارطة الهيكلية المقترحة فإن بيت عائلة عبد الغني المُهَدد بالهدم موجود في المناطق المُعدَّة للتطوير السكني وفق الخارطة الهيكلية الجديدة، التي ما زالت تنتظر المصادقة عليها، الأمر الذي بإمكانه أن يوفر حلًا تخطيطيًا للبيت والمنطقة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين، جاء فيه:"قدم النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة استجوابًا مباشرًا بالهيئة العامة للكنيست لوزير المالية موشيه كحلون حول خطر الهدم الذي يتهدد بيت عائلة عبد الغني داعيًا الوزير إلى تجميد الهدم نظرًا للخارطة الهيكلية التي تم تحضيرها لام الفحم والتي تمكّن من شمل منطقة البيت ضمن مناطق البناء في البلدة".

النائب د. يوسف جبارين

وزاد البيان:"وقال النائب جبارين في استجوابه أمام الهيئة العامة للكنيست انه لا يوجد اجراء اقسى من هدم بيت لعائلة تحتوي على أكثر من عشرين نفر مؤكدًا انه حسب الخارطة الهيكلية المقترحة فإن بيت عائلة عبد الغني المُهَدد بالهدم موجود في المناطق المُعدَّة للتطوير السكني وفق الخارطة الهيكلية الجديدة، التي ما زالت تنتظر المصادقة عليها، الأمر الذي بإمكانه أن يوفر حلًا تخطيطيًا للبيت والمنطقة".

واضاف البيان:"وقال النائب د. احمد الطيبي في سؤاله حول الموضوع: رافقت موضوع هدم بيت عائلة عبد الغني في أم الفحم منذ سنوات عديدة وأقمنا جلسات عديدة في مكتبي المستشار القضائي للحكومة، ووزارة الداخلية، ومؤخراً في وزارة المالية وقسم التخطيط والبناء، الذي قام بدوره بإعداد خطة هيكلية بالتعاون مع بلدية أم الفحم بعد المصادقة عليها في المجلس البلدي، ويقع بيت العائلة في مناطق التطوير المخطط لها لذلك هنالك حاجة ماسة لتجميد قرار الهدم والتسريع من عملية اقرار الخرائط.
كما أشار النائب مسعود غنايم أن هنالك العديد من الحالات المشابهة بالمجتمع العربي، حيث طلب تنظيم البلدات العرب من الناحية التخطيطية والى حين ذلك يجب وقف هدم البيوت فيها".

وتابع البيان:"ردّ على استجوابات نوّاب القائمة المشتركة نائب وزير المالي يتسحاق كوهين وقال: بعد سيرورة من الجلسات وتقديم طلبات مختلفة من قبل عائلة عبد الغني، تبين أنه "بالوقت القريب لا يمكن استصدار ترخيص بناء للبيت، وعليه تم اتخاذ قرار بالهدم ولكن لا يوجد جدول زمني محدد لهذا". وأضاف أنّ "الخارطة الهيكلية الجديدة لمدينة ام الفحم لم يتم التداول بها أو بحثها باللجنة اللوائية بعد، كما ولا يوجد أيضًا قرار في اللجنة ينُص بإيداع الخارطة الهيكلية للمدينة".

واختتم البيان:"وحذَّر النائب جبارين في اختتام استجوابه من الأضرار التي ستَنتُج نتيجة مماطلة وزارة المالية بالمصادقة على الخارطة الهيكلية للمدينة. ودعا النائب جبارين وزير المالية إلى تذليل المعيقات والمصادقة على توسيع مسطح المدينة والخارطة التفصيلية للمدينة"، إلى هنا نص البيان.