رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

نريد الوصول الى مشروع مجتمعي شامل وخلق حالة شعبية تتفاعل مع المشروع لاجتثاث الظاهرة

المحامي طلب الصانع:

ندعو الى حملة توعية شعبية نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك اخر رافض للعنف

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن لجنة متابعة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، جاء فيه: "عقدت لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أمس السبت، جلسة لها في كلية القاسمي في باقة الغربية بحضور عدد من المختصين، كواحدة من الجلسات التمهيدية لمؤتمر مكافحة العنف. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في المشاركة في أجل الوصول الى مشروع مجتمع عام لمكافحة الظاهرة. وقال رئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلب الصانع، إننا بحاجة الى حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك اخر رافض للعنف".

خلال الاجتماع لبحث ظاهرة العنف

وتابع البيان: "وشارك في الجلسة الى جانب بركة والصانع، نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين: بروفيسور خولة ابو بكر، بروفيسور محمد حاج يحي، د. خالد ابو عصبة، بروفيسور فاروق مواسي، اميل سمعان، د. وليد حداد، الشيخ كامل ريان، المحامي رضا جابر، السيد محمود عاصي، الشيخ خيري اسكندر، السيد عمر مصالحة، الصحفي اليف صباغ، انور القصاصي، عبد الكريم المصري، سماح سلايمة اغبارية، محمود عاصي، فياض حبشي، منصور دهامشة، د. يوسف عكاوي اضافة الى اعضاء اللجنة ممثلي الأحزاب والحركات الفاعلة ضمن لجنة المتابعة".

وزاد البيان:"وافتتح الاجتماع د. ياسين كتانة، نائب رئيس كلية القاسمي، التي استضافت الاجتماع، حيث رحب بالمشاركين، وأكد خطورة التحدي التي تفرضه ظاهرة العنف على مجتمعنا العربي الفلسطيني، والمسؤولية المنوطة باللجنة وأعضائها واستعداد كلية القاسمي تقديم كل الدعم واستضافة اللجنة ومؤتمر مكافحة العنف انطلاقا من ايماننا بأهمية أكاديمية القاسمي كرافعة للقضايا الجماهيرية".

وأضاف البيان: "وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن ظاهرة العنف تشكل تهديد محدقا على الجماهير العربية، وهي من أهم القضايا على جدول اعمال المتابعة. وقال بركة إن المطلوب ليس فقط انعقاد مؤتمر أو ندوة، بل الهدف هو خلق شبكة من الأعمال والمبادرات، من أجل الوصول الى مشروع متكامل قادر على تقليص ظاهرة العنف الى أدنى مستوياتها، رغم أن الطموح هو اجتثاث الظاهرة كليا. وهذا المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مساهمة كافة الجهات، المؤسسة الرسمية الحاكمة، وايضا دورنا نحن كمجتمع، كي نكون قادرين بدرجة أكبر بكثير على مواجهة التحدي الأساس: سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال".

ونوه البيان: "وشدد بركة على أن لجنة المتابعة معنية بأوسع مشاركة جماهيرية في بناء هذا المشروع، والباب مفتوحا امام كل من يرغب بالمساهمة فيه. كما يجب أن يكون دور للجان الشعبية في كل بلداتنا، من أجل خلق حالة شعبية تفاعلية مع هذه المهمة التي نريد أيضا من خلالها حماية مجتمعنا، وضمان مستقبل افضل من هذه الناحية للأجيال الناشئة والقادمة.
وثمّن رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن المتابعة، المحامي طلب الصانع، جهود المشاركين ومساهماتهم، كما شكر كلية القاسمي على استضافة الاجتماع وتوفير كل المقومات اللوجستية لعمل اللجنة، وأضاف ان الهدف في نهاية توفير مضامين علمية منهجية مدروسة تكون الوسيلة لمواجهة العنف، كذلك تطوير اليات لتحقيق ذلك، ولكن الأهم حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك اخر رافض للعنف ومتبني لنهج سلوكي اخر يحترم الاخر، يحترم خصوصيته ويعتمد الحوار لفض الخلافات وتحفيز المجتمع العربي ان يتحمل كامل مسؤولياته وان يبادر للتغيير للافضل، مع تفعيل وتوجيه كل الطاقات الإيجابية التي تبذل من مختلف المؤسسات لتحقيق الهدف المشترك المنشود".

وجاء في البيان أيضًا:"هذا وقد تطرق بحث الجلسة الى العنف بأشكاله المتعددة، العنف الاسري، العنف في المدارس، العنف في الشبكات الاجتماعية، عنف مؤسسات الدولة اتجاه المواطنين، العنف في الاعلام، العنف في الواقع الاقليمي، كذلك الجريمة ألمنظمة، وظواهر "الخاوة" التي تنتشر في المدن والقرى العربية. كما توقف البحث عند ضرورة تفعيل المؤسسات الفاعلة في هذا المضمار من مدارس، مجالس، مساجد، محاكم شرعية، مشروع بلد بلا عنف، مراكز جماهيري وتزويدها بالمضامين التي ساهم في الحد من هذه الظاهرة ومنح الناشطين والعاملين في هذا المجال المهارات المعنية لمواجهة هذه الآفة. مع التشديد على ضرورة تأسيس و تفعيل لجان للسلم الأهلي، في كل سلطة محلية تشمل ممثلين عن المؤسسات المختلفة، من شؤون اجتماعية، التربية والتعليم، الشرطة، الائمة، لجان الإصلاح من منطلق ان يتحمل المجتمع مسؤولياته عن واقعه".

وأردف البيان:"وبحث المجتمعون في ضرورة تمكين لجان الإصلاح، تعزيز مكانتها الرسمية، الاجتماعية والقانونية من اجل ان يكون بمقدورها معالجة الأزمات قبل ان تتفاقم وتصل الى جرائم القتل. كما أكدت اللجنة على مسؤولية جهاز الشرطة في مكافحة العنف، وتوفير الأمن المجتمعي والامان للمواطن، جمع الاسلحة وكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم، وكذلك ضرورة مناقشة الخطة الحكومية المقترحة قبل اقرارها وتجييرها بما يخدم الجماهير العربية. وبحثت اللجنة في الجوانب الثقافية وثقافة الحوار، اضافة الى إسقاطات السياسة الحكومية الاقتصادية، والاجتماعية، من خلال سياسة التمييز العنصري، والازمات التي يعيشها المواطن العربي من ضائقة سكنية وصعوبات اقتصادية مما يساهم في حالة عدم الأمان الاقتصادي والتوتر النفسي. كذلك تطرقت الجلسة لتداعيات استخدام الشبكات الاجتماعية التي أصبحت مصدرا لنشر العنف الجسدي والعاطفي، وضرورة بحث هذه الظاهرة وتداعياتها".

واختتم البيان: "وقد اوصت اللجلسة في نهاية النقاش المستفيض، بضرورة عقد اجتماع إضافي لاتاحة الفرصة للمشاركة والمساهمة لمؤسسات فاعلة في مجال مكافحة العنف وشخصيات مهنية ورجال دين من كل الطرائف ومن كل الشرائح الاجتماعية، أولياء أمور، لجان طلاب، ممثلين عن الطلاب الجامعيين ومؤسسات نسوية نشطة في مناهضة العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء بمسميات ومبررات مرفوضة جملة وتفصيلا"، الى هنا نص البيان.