قدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، يوم الأربعاء، اقتراح قانون جديد هو "قانون الضرير".
ويأتي هذا الاقتراح لضمان حقوق الضريرين ومن يعانون من مشاكل بالرؤية على اختلاف درجاتها.
وقال د. حنين خلال طرحه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست إن مبادرته إلى تقديم اقتراح القانون هذا جاءت بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى التي تقدم إليه بها أناس يعانون من العمى أو من مشاكل بالرؤية.
وأشار د. حنين إلى معطيات وزارة الرفاه التي تشير إلى أن عدد حاملي "بطاقة الضرير" في اسرائيل بلغ في مطلع العام 2007 الـ 26630 وبأن معظمهم يعانون من مشاكل مختلفة بالنظر وفئة صغيرة ممن يعانون من العمى الكلي، كما تشير المعطيات بأن عدد الضريرين يرتفع سنويا بحوالي 1800-2000 ضرير، ومعظمهم فوق جيل الـ 65 عاما.
لكن د. حنين أشار بالمقابل إلى أن هنالك نحو 50 ألف شخص في اسرائيل يعانون من مشاكل بالنظر أو من العمى ولا يحملون شهادة الضرير!!
وبحسيب الوضع القائم اليوم فإن من يحملون هذه الشهادات يحصلون على مساعدات من عدة جهات حكومية وبالأساس من "خدمة الضرير" في وزارة الرفاه، من مؤسسة التأمين الوطني، ومن وزارة المعارف.

د. دوف حنين

إلا أنها مسادعات غير كافية، وبحسب اقتراح القانون الذي تقدم به النائب حنين، فسيحصل المعاقون على تسهيلات عدة، منها:
• مخصصات لتسهيل التنقل: هذه المخصصات تمنح فقط للمعاقين المصابين بأرجلهم، واقتراح القانون يقتضي بأن تمنح أيضا للضريرين كونهم هم أيضا يعانون من تصعب بالحركة.
• مخصصات مرافقة للضرير: في الوضع القائم اليوم فإن الضرير يحصل على مخصصات مرافقة له بقيمة متعلقة بعمله، وذلك لتشجيع الضرير على الخروج إلى العمل لكن الوضع القائم اليوم يحرم الضرير المحروم من العمل أو الذي يبحث عن عمل من الحصول على هذه المخصصات ويأتي القانون الجديد ليمنحه هذه المخصصات دون أي شرط.
• منح تخفيضات للضرير بنسبة 75% لدى الدخول إلى الأماكن العامة والترفيهية.
• إلزام البنوك بتقديم تقارير مالية مكتوبة بطريقة "بريل" مجانا.
• منح الضرير حق الأولية بقبوله لبيوت المسنين الحكومية.
• تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة: بحيث تعاد إلى الضرير قيمة الضرائب التي يدفعها مقابل شرائه لأجهزة ضرورية له مثل: ماكنة بريل، قارئ بصري، راديو وغيرها..
هذا وأجل التصويت على اقتراح القانون إلى موعد لاحق، بقي أن نذكر أن النائب حنين قدم اقتراح القانون المذكور بالمشاركة مع النائبة نادية حلو.