المحامي قيس ناصر:

لم يتم حتى الان ترتيب في العلاقة او المواجهة بين قواعد التخطيط القطرية وبين ثقافة البناء والسكن في المجتمع العربي على نحو يزيد من حدة أزمة السكن في البلدات العربية

وصل بيان صحفي صادر عن المحامي قيس ناصر في جامعة حيفا، جاء فيه: "بدعوة من جامعة حيفا قدّم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع محاضرة قيمة عن العلاقة بين قواعد التخطيط وثقافة السكن والحياة في البلدات العربية في إسرائيل، وذلك في اطار المؤتمر السنوي السابع لمؤسسة "اسبا نيت إسرائيل" (ESPAnet Israel) الذي عقد تحت عنوان "سياسة الرفاه في مجتمع متعدد الثقافات: تحديات السياسة الاجتماعية" والذي حضره العشرات من المحاضرين والباحثين في مجالات القانون والتخطيط والعلوم".

صور خلال المحاضرة

وتابع البيان: "هذا وقد عرض المحامي قيس ناصر، وهو باحث للدكتواة للقانون في جامعة تل ابيب، في محاضرته ثقافة البناء وطريقة الحياة والسكن في مجمل البلدات العربية من جهة وقواعد التخطيط القطرية التي تطلبها مؤسسات التنظيم والبناء من البلدات العربية من جهة آخرى، موضحا انه لم يتم حتى الان ترتيب في العلاقة او المواجهة بين قواعد التخطيط القطرية وبين ثقافة البناء والسكن في المجتمع العربي على نحو يزيد من حدة أزمة السكن في البلدات العربية. وقد مثّل المحامي قيس ناصر هذه المواجهة من خلال نمط البناء المكثف متعدد الطوابق الذي تطالب مؤسسات التخطيط العليا تفعيله في البلدات العربية، موضحا ان هذا المطلب يطرح دون ان تراعى المميزات الخاصة بالملكية الخاصة وطريقة السكن النموذجية في البلدات العربية وهي في الاغلب السكن المنخفض ولأبناء العائلة القريبة فقط".

وإختتم البيان: "وقد إستند المحامي قيس ناصر في محاضرته على بحثه للدكتوراة في القانون الذي يعمل على اتمامه تحت اشراف البروفيسور يشاي بلانك من كلية الحقوق في جامعة تل ابيب، ويتناول البحث حق الأقلية العربية في إسرائيل بالتطور والسكن ويطرح الجدل النظري حول حق الأقلية العربية بالحفاظ على نمط حياتها وعيشها وحول قدرة التخطيط القطري ان يغيّر نمط حياة وتطور المواطنين العرب في البلاد وان يلزمهم بتبني أنماط بناء حديثة مثل التحديث العمراني ومخططات التوحيد والتقسيم والبناء العالي متعدد الطوابق. الى ذلك لاقت المحاضرة تقديرا كبيرا من الباحثين والطلاب الحضور، مؤكدين على أهمية بحث المحامي قيس ناصر وتعامله مع أزمة السكن والتطوير في البلدات العربية من زوايا قانونية جديدة".