الشيخ حماد ابو دعابس رئيس الحركة الإسلامية تحدث عن ضرورة استنفاذ كافة الوسائل القانونية والشعبية والسياسية وغيرها من اجل تثبيت الوجود وتحصيل الحقوق والعيش الكريم في ارض الوطن

عممت الحركة الإسلامية الجنوبية بيانا جاء فيه: "عقد المكتب السياسي في الحركة الإسلامية السبت الماضي المنتدى الفكري الخامس بعنوان: “الأرض والمسكن بين التصدي لسياسة الهدم والتخطيط البديل” في مدينة الرملة، وشارك في المنتدى رئيس الحركة الإسلامية الشيخ حماد ابو دعابس ونواب الحركة الإسلامية في البرلمان ورئيس المكتب السياسي الاستاذ ابرهيم حجازي والمحامي وسام غنايم مدير مؤسسة صمود القانونية المتخصصة في قضايا الأرض والمسكن وحقوق الإنسان، البروفيسور راسم خمايسي الكبير في جامعة حيفا المتخصص في مجال التخطيط وقضايا الارض والمسكن، وعدد من أعضاء البلديات في الرملة واللد ويافا- تل ابيب وأعضاء اللجان الشعبية في المدن الساحلية وحي دهمش، ولفيف من الأهالي حيث تخلل المنتدى إفتتاح مكتب مؤسسة صمود القانونية لقضايا الارض والمسكن وحقوق الانسان في منطقة المركز والمدن الساحلية".

صورة من مكان الاجتماع 

وتابع البيان: "تولى عرافة المؤتمر الأستاذ إبراهيم حجازي، الذي رحب بالحضور مبينا أهمية هذا المنتدى وافتتاح مكتب صمود في ظل هجمة عنصرية شرسة تهدد الوجود الفلسطيني في هذه البلاد وتحاول حصر العرب في اقل بقعة من الارض من خلال مخططات التهجير والاقتلاع وهدم البيوت وخنق القرى والمدن العربية".

وشدد البيان: "افتتح اللقاء بتلاوة عطرة من الذِكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الشيخ حامد الصرفندي من الرملة، ثم كانت كلمة البلد المضيف القاها الشيخ علي الدنف رئيس الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، الشيخ حماد ابو دعابس رئيس الحركة الإسلامية تحدث عن ضرورة استنفاذ كافة الوسائل القانونية والشعبية والسياسية وغيرها من اجل تثبيت الوجود وتحصيل الحقوق والعيش الكريم في ارض الوطن. وتحدث البروفيسور راسم خمايسي عن ضرورة فهم الواقع بشكل صحيح دون الوقوع تحت تأثير مفردات الفكر الصهيوني ومشروعها في تهويد الأرض والانسان، داعيا الى ضرورة الانتاج والإبداع والتخطيط والتنميو من منطلق القوة كمجتمع له حق اصيل في هذه البلاد".

وأكد المحامي وسام غنايم المتخصص في قضايا الأرض والمسكن مدير مؤسسة صمود، الدور الذي يمكن القيام به من خلال المرافعة والمحاكم مع الإشارة إلى محدودية هذا الدور وضرورة تدعيمه بالتخطيط البديل والنضال الشعبي كما وبين الخدمات التي تقدمها المؤسسة لسكان المدن الساحلية خاصة ومنطقة المركز خاصة مؤكدا ان المؤسسة تسعى لتوسيع كادرها وتأهيل محامين بتخصص الأرض والمسكن. وأما النائب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى المتخصص في قضايا الأرض والمسكن فتحدث عن متابعته من خلال عمله البرلماني لقضايا البناء غير المرخص والخرائط الهيكلية وضرورة المصادقة على الموجود وتوسيع مناطق النفوذ لحل أزمة السكن غير المرخص وإعطاء الفرص أمام الأزواج الشابة للبناء، كما وأشار النائب إلى اجتماعه مع مديرة التخطيط القطري "بينات شفارتس" و"افيجدور يتسحاكي" المسؤول عن البناء في وزارة المالية وبحث معهم سبل تجميد أوامر الهدم التي صدرت مؤخرا وضرورة شمل المباني غير المرخصة في إطار الخرائط الهيكلية، حيث أكد النائب أمامهم استعداد رؤساء السلطات المحلية لوقف البناء خارج المسطحات شرط موافقة الوزارات المختصة على مقترحاتهم، وأضاف النائب عبد الحكيم ان وزارة المالية طلبت من الوسط العربي الانتقال الى نمط البناء متعدد الطوابق لحل مشكلة نقص الأراضي المعدة للبناء حيث بين أمامهم أن هذا النمط من البناء يستلزم ايجاد مرافق عامة تلائم هذا النمط مما يؤكد ضرورة توسيع الخرائط الهيكلية".

وجاء في البيان: "وفي ختام اللقاء كان حوار مفتوح شارك فيه عدد من اعضاء البلديات واللجان الشعبية والحضور الذين اثنوا على هذه الخطوة وافتتاح مكتب للمؤسسة في المنطقة وقدموا اقتراحات بناءة واثاروا العديد من التساؤلات التي من شأنها ان تسهم في الحفاظ على الأرض والمسكن وحمايتها خاصة أن هناك أحياء وقرى كاملة في المدن الساحلية مهددة بالهدم مثل حي دهمش وحي الرباط. يشار الى أن مؤسسة صمود هي مؤسسة قانونية تضم مجموعة من رجال القانون متحصصين في قضايا الارض والمسكن والبناء والتخطيط وحقوق الانسان، وترافع وتاخذ دورها في القضايا العامة وتعطي الاستشارة القانونية للمؤسسات والافراد في مجال تخصصها" إلى هنا نص البيان.