هيئة الكنيست في بيانها:

وفق اقتراح رئيس اللجنة عضو الكنيست امسلم، ستمنح للسلطات المحلية سنة من أجل حتلنة أوراقها، لعدم رمي المغلفات والأوراق والنماذج التي طبعت دون عنوان بريد الكتروني

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "من الآن فصاعدا ستتيح السلطات المحلية التوجه إليها حول كل أمر يشمل ذلك الاستمارات والتوجهات الرسمية أيضا من خلال البريد الالكتروني. هذا ما جاء في مشروع قانون تمت المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دودي امسلم. مشروع القانون الذي بادر اليه أعضاء الكنيست روعي فولكمان، رحيل عزاريا وميراف بن آري، يلزم السلطات المحلية باتاحة ذلك وأيضا نشر هذا الغرض في موقع الانترنت الخاص بها وبكل نشر رسمي يشمل طريقة التوجه، عنوان البريد الالكتروني الذي بالامكان الارسال عبره التوجهات للسلطات المحلية وتعبئة الاستمارات".

وأضاف البيان: "ووفق اقتراح رئيس اللجنة، عضو الكنيست امسلم، ستمنح للسلطات المحلية سنة من أجل حتلنة أوراقها، لعدم رمي المغلفات والأوراق والنماذج التي طبعت دون عنوان بريد الكتروني. مع ذلك يجب وبشكل فوري نشر عنوان البريد الالكتروني في مواقع الانترنت التابعة للسلطات المحلية، مباشرة مع نشر القانون، وكذلك امكانية التوجه للسلطات المحلية من خلال البريد الالكتروني".

واختتم البيان: "عضو الكنيست روعي فولكمان، المبادر للقانون قال: "في العام 2016 لا يريد الشخص ان يقيد وقته بالهاتف والانتظار لزمن غير محدد للحصول على رد او لتحويل مكالماته. حان الوقت ان يستطيع المواطن الحصول على الرد لكل توجه من خلال البريد الالكتروني" إلى هنا نصّ البيان.