نائب رئيس بلدية الناصرة محمد عوايسي :

نحن سنسمع صوتنا دائما لكل الذين راهنوا اننا سنختفي من الوجود وما دام فينا طفل يرضع لن يكون بيننا من يركع وسنبقى مرفوعي الهامة في وجه جميع المخططات التي تحاك ضدنا وضد وجودنا على هذه الارض 

المحامي واكيم واكيم :

الحملة مستمرة على اساس دحض الادعاءات القانوية ودحض الاسباب السياسية التي ترمي اليها المؤسسة الاسرائيلية ولكن نحن لن نتنازل عن حقوقنا ولنا كامل الحق في الاعتراض ولن نتنازل عن اراضينا

المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة:

بسبب القوانين الظالمة ، القانون يفرض على كل انسان تم تهجيره من مكان سكان منذ عام 48 يعتبر غائبا ، واملاكه تنتقل الى الوصي على املاك الغائبين بما معناه الى الدولة ونحن نعلم انه بحسب هذه الطريقة تم مصادرة الكثير من الاراضي 

النائب حنين زعبي:

كل ما يتعلق بالارض الوسيلة البرلمانية هي ليست الوسيلة المركزية ، وبما يتعلق بمشروع برافر كانت الكلمة الاخيرة لمظاهرات الشارع ،وهذا نضال شعب ونحن اصحاب وطن وسنبقى نحارب دائما لافشال المشاريع 

سامر سويد :

 المشاريع والحملات التوعوية مستمرة حتى العودة فهنالك في كل مرحلة يوجد تطورات يجب متابعتها واليوم يوجد مجموعة من السماسرة يريدون العبث بنا والاستيلاء على اراضينا وهنالك الكثير يصدقون عندما يقولون له ستخسر ارضك ولديهم اساليب عديدة اجرامية


المحامي ثائر دخان  :

هنالك محامين شاركوا في هذا المخطط لم يعلموا به وكانوا يعتقدون انها قضايا عادية كتعويضات لاصحاب الاراضي ، ونحن من واجبنا متابعة هذا المخطط والتحذير من مصادرة الاراضي لاننا نفقد فعليا حق العودة ". 

بمبادرة من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وبمشاركة المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عقد مساء السبت ، اجتماع مركز محمود درويش الثقافي في مدينة الناصرة وبمشاركة واسعة من المواطنين.وقد حمل الاجتماع عنوان " لا للتفريط بارض الاباء والاجداد" .وكان الهدف من هذا الاجتماع هو التصدي لسماسرة الاراضي والمروجين الذين ينشطون بالآونة الاخيرة اذ يقومون بإيهام ابناء القرية المهجرة بالحصول على تعويضات عن اراضيهم التي تمت مصادرتها .

وشارك في الاجتماع الجماهيري الذي تولت عرافته خلود مصالحة ، عددٌ من الممثلين عن الأطر الناشطة والفاعلة في المجال، سياسيًا، قضائيًا وشعوبيًا.منهم المحامي واكيم واكيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وسامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل ومحمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة ، والنائب حنين زعبي والمحامية ميسانة مورانة من مركز عدالة وسمر عزايزة من المؤسسة العربية لحقوق الانسان والمحامي ثائر دخان عضو نقابة المحامين لواء الشمال .

وافتتح الاجتماع بأغنية للفنانة لمى ابو غانم ومن ثم تحدث نائب رئيس بلدية الناصرة محمد عوايسي والذي قال:" بلدية الناصرة معروفة في سياستها العامة بالترحيب ببرامج من هذا النوع ، واعطاء منبر للجمعيات الوطنية من اجل اسماع صوتها للمجتمع العربي ، وانا اشكر كل من يقوم على هذه الحملة ، ونحن سنسمع صوتنا دائما لكل الذين راهنوا اننا سننتهي من الوجود وما دام فينا طفل يرضع لن يكون بيننا من يركع وسنبقى مرفوعي الهامة في وجه جميع المخططات التي تحاك ضدنا وضد وجودنا على هذه الارض ".

المحامي واكيم واكيم قال في كلمته خلال الاجتماع: "بعض "المروجين" يجوبون البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار 2016 وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا "فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم".واضاف المحامي واكيم واكيم :" الحملة مستمرة على اساس دحض الادعاءات القانوية ودحض الاسباب السياسية التي ترمي اليها المؤسسة الاسرائيلية ولكن نحن لن نتنازل عن حقوقنا ولنا كامل الحق في الاعتراض ولن نتنازل عن اراضينا واليوم يعقد الاجتماع الرابع في الناصرة وستختتم الحملة بمؤتمر مهني في مدينة سخنين ، ونحن ندعو الجميع عدم التفريط على الاراضي التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا وسنقوم بتوريثها لابنائنا ، وهذه قضية وطنية من الدرجة الاولى ولا يمكننا التنازل عنها او التنازل عن ثوابتنا ونحن ندعو المواطنين الى التصرف بضميرهم وعدم التفريط في الارث والارض والثوابت".

المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، أكدت :" بسبب القوانين الظالمة ، القانون يفرض على كل انسان تم تهجيره من مكان سكان منذ عام 48 يعتبر غائبا ، واملاكه تنتقل الى الوصي على املاك الغائبين بما معناه الى الدولة ونحن نعلم انه بحسب هذه الطريقة تم مصادرة الكثير من الاراضي ، والوصي على املاك الغائبين يجب ان يصون هذه الاملاك حتى الوصول الى حل ولكن الدولة استعملت هذه الاملاك لاهداف تهويدية وتم شرعنة عدة قوانين من اجل هذه الغايات ".

النائب حنين زعبي قالت في كلمتها :" نحن نتحدث عن قضية شعبية تهمنا جميعا ، ونحن في صراع ساخن مع الدولة والسيطرة على الوضع ، واسرائيل تريد توقيع اصحاب الاراضي وهم الضحية واسرائيل تستطيع ان تصادر بدون ان تدفع تعويضات ولكن الدولة فيما يتعلق بالارض هي ليست دولة والدولة هي اداه لمشروع كينويويالي وتريد السيطرة على الاراضي وباساليب عديدة واليوم يريدون السيطرة عليها بالقانون ولذلك تحتاج اسرائيل مهما بلغت من قوة الى توقيع الضحية من اجل نجاحها في المصادرة بدون اي سؤال ". واضافت حنين زعبي :" اسرائيل تحاول سحب مكانتنا كاصحاب وطن وهي تحتاج الى اغلاق الملف ولكن الملف لا يغلق فهذا صراع على وطن ونحن يعتبروننا حجر عثرة امام السيطرة على الاراضي ، وكل ما يتعلق بالارض الوسيلة البرلمانية هي ليست الوسيلة المركزية ، وبما يتعلق بمشروع برافر كانت الكلمة الاخيرة لمظاهرات الشارع ،وهذا نضال شعب ونحن اصحاب وطن وسنبقى نحارب دائما لافشال المشاريع ".

سامر سويد اكد في كلمته :" ان المشاريع والحملات التوعوية مستمرة حتى العودة فهنالك في كل مرحلة يوجد تطورات يجب متابعتها واليوم يوجد مجموعة من السماسرة يريدون العبث بنا والاستيلاء على اراضينا وهنالك الكثير يصدقون عندما يقولون له ستخسر ارضك ولديهم اساليب عديدة اجرامية ولديهم قوائم من السلطة يمكن التوجه لهم والايقاع بهم والمحامين لديهم هم مبعثون من السلطة من اجل الاستيلاء على الاراضي ".

وقال المحامي ثائر دخان في كلمته والذي كشف عن الموضوع :" توجه لي احد المحامين يسأل عن مواطنين مهجرين من اجل متابعة قضايهم في الاراضي ، وبعد متابعتي للموضوع وجدت انه كبير وخطير ومبرمج ، ولديهم قوائم باصحاب الاراضي والتي نحن كمحامين نحتاج الى سنوات من اجل الحصول عليها ،ونحن نتحدث عن عشرات المحامين المشاركين في هذا المخطط والمحامي القائم على هذا الامر مسحوبه رخصته منذ عام 2012 ، وانا رأيت انه من واجبي اطلاق صرخة تحذير عن هذا المخطط ". واضاف المحامي ثائر دخان :"هنالك محامين شاركوا في هذا المخطط لم يعلموا به وكانوا يعتقدون انها قضايا عادية كتعويضات لاصحاب الاراضي ، ونحن من واجبنا متابعة هذا المخطط والتحذير من مصادرة الاراضي لاننا نفقد فعليا حق العودة ". 

وفي هذا السياق عمم المنظمون بيانًا على وسائل الإعلام وضحوا من خلالها الأهداف التي دفعت إلى إطلاق حملة خاصة لمواجهة سماسرة الأرض وإلى تنظيم هذا الاجتماع الذي يعد الرابع من سلسلة اجتماعات توعوية جماهيرية في المجال.
وجاء في البيان: يقود المركز للتخطيط البديل وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع مركز "عدالة " وفعاليات أهلية ووطنية مختلفة، حملة شعبية وإعلامية تهدف للاطلاع وتوعية الأهل والجماهير العربية على حقيقة المحاولات البائسة والمشبوهة التي جرت على مدار السنتين ونيف لاستدراج المهجرين واللاجئين للهرولة إلى محاكم الإسرائيلية لاستجداء التعويضات المالية البخسة مقابل حقوقهم التاريخية الراسخة بأرضهم التي اقتلعوا منها وبأملاكهم التي جردوا منها.
وأضاف البيان: وكانت هذه الحملة المحمومة التي يقودها بعض السماسرة وتجار الأرض قد قامت بالتواطؤ مع جهات وأذرع سلطوية قد بدأت بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا بخصوص دعوى قضائية تتعلق بمواطن يهودي في ما يسمى "سابقة اريدور". وملخص الحكم القضائي الذي صدر هو أنّ الحق بالحصول على تعويضات مقابل مصادرة الأراضي بواسطة قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943 يسري عليه مبدأ التقادم ولا يستديم طوال الزمن. ومنحت المحكمة العليا مهلة مدتها ثلاثة أعوام للمتضررين من المصادرات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية على مدار العقود الفائتة للتقدم بطلبات تعويض لغاية نهاية شهر آذار لعام 2016 .فتكونت فئة من المروجين والسماسرة وانبرت لتستغل هذا القرار والمهلة لإغراء العائلات العربية الفلسطينية من أوساط المهجرين واللاجئين ولمراودتهم عن حقوقهم التاريخية الراسخة واستدراجهم لتقديم طلبات استجداء للحصول على حفنة من المال .
وجاء ايضًا: لذا فقد تمت المبادرة للحملة الشعبية والإعلامية حول هذه القضية وتداعياتها الهدامة على وعي أهلنا والثوابت التي لا يمكن ولا يجوز التنازل عنها، والتي تتلخص في بعدين رئيسيين كالتالي:
أولا: البعد القضائي. فمن الواضح للقضائيين ورجال القانون أن "قضية أريدور" والسابقة القانونية التي تنطوي عليها لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بالمهجرين وأرضهم التي انتزعت منهم بواسطة قانون أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي، وكلا القانونين كانت قد سنتهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خصيصا لتجريد المهجرين وسلبهم من ممتلكاتهم، ولا يمتان بصلة لقانون الأراضي الانتدابي الذي يشكل جوهر قرار محكمة العدل العليا المذكور. ويكفي أن نعرف أن "أريدور" يهوديا وأن أرضه صودرت للأغراض العامة لنتيقن بأن هناك من يتعمد التمويه والتعمية وخلط الأوراق ببعضها.
وثانيا: البعد الوطني والسياسي.فقضية المهجرين واقتلاعهم وسلب حقوقهم بأرضهم وممتلكاتهم وحقهم الراسخ بالعودة أكبر وأسمى من قرار محكمة إسرائيلية مهما بلغ علوها. ومحاولات استدراج المهجرين ومراودتهم عن حقهم التاريخي بأرضهم واستبداله بحفنة من المال تشكل خدعة خبيثة تهدف لسحب البساط من تحتهم ليصبح حق العودة شعارا أجوف يستحيل تنفيذه بعد ضياع الأرض والتفريط بها.
وأختتم البيان بالمناشدة: عليه فإننا نهيب بأهلنا عامة وبالمهجرين خاصة بالصمود والالتزام بما يمليه عليهم انتماؤهم وكرامتهم الوطنية، وعدم الانجرار وراء الوعود الفارغة والمشبوهة التي يطلقها المروجون للتفريط بالحقوق التاريخية والثوابت الوطنية. لا تفريط بأرض الاباء والأجداد... حقّ العودة مارد لن تقوى عليه قرارات المحاكم".