قدمت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الاربعاء، اقتراح نزع الثقة عن الحكومة اولمرت بيرتس ليبرمان، على خلفية قانون المواطنة العنصري الذي تنوي الحكومة تمديده لعامين اضافيين، واضافة بنود عنصرية أخرى عليه.


النائب محمد بركة

وقال رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، في بيان لوسائل الإعلام، إن الحكومة تصر على تمديد هذا القانون العنصري، رغم انه واجه عدة مرات انتقادات في المحكمة العليا، وهي الآن تريده قانونا مؤقتا لمدة عامين، ولكننا نعلم ان النية هي لجعله دائما، وهي بذلك تلتف على تسميته ثابتا، لمعرفتها المسبقة ان عنصري مفضوح. ويذكر ان هدف القانون تدمير آلاف العائلات التي فيها أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويضع تقييدات جمة من الصعب تجاوزها للم شمال أي عائلة تتقدم بطلب كهذا.