قبل اسابيع قليلة تم افتتاح مكتب جديد لمراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور،  في مدينة الناصرة، واستانف المكتب الرابع والوحيد في منطقة الشمال اعماله وشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين العرب منهم واليهود من الناصرة ومنطقة الشمال باسرها الامر الذي من شانه اعادة مكانة الناصرة الى سابق عهدها كمدينة لوائية هامة. يقع المكتب الجديد في عمارة المركز الابيض وفي نفس البناية التي تتواجد بها شركة اجام مهليف، مطبقة خطة فيسكونسين في مدينة الناصرة، وبعد فحص الموضوع تبين ان وجود المكتبين في نفس البناية هو مجرد صدفة ليس الا ولم يكن اي هدف من وراء ذلك.

"كل العرب" التقت خلال هذا الاسبوع، المحامي زياد ابو حميد، مدير مكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور واطلعنا على بعض المعلومات القيمة والمثيرة حول عمل المكتب وعدد التوجهات الكبير للمكتب خلال فترة عمل قصيرة نسبيا وصلت الى عشرة ايام عمل فقط، وقال المحامي زياد ابو حميد انه توجه الى المكتب خلال ايام العمل الصافية 71 مراجع وجهوا بالاساس شكواتهم بحث المكاتب والشركات الحكومية، حيث اتضح من المعطيات ان مؤسسة التامين الوطني تحتل المرتبة الاولى من ناحية عدد الشكاوى حيث قدمت بحقها 24 شكوى وتليها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية وقدمت بحقها اربع شكاوى واحتلت مكاتب وشركات حكومية اخرى المرتبة الثالثة مثل شركة الكهرباء ووزارة البناء ووزارة المعارف وشرطة اسرائيل ومسجل الجمعيات والمراقب على التامين من قبل الحكومة وشركة التامين الحكومية المسؤولة عن قضايا التامين الالزامي.
اما بالنسبة للشكاوى التي قدمت بحق السلطات المحلية، فاكد المحامي زياد ابو حميد تقديم شكاوى بحق عدد منها،  ومن بينها كانت بلدية الناصرة، عيلوط، مجلس الجلبواع الاقليمي، الزرازير، وبلدية عكا.
وفي معرض سؤال "كل العرب" حول نوعية التوجهات ضد الوزارات والاجسام الحكومية، قال مدير المكتب المحامي زياد ابو حميد: "غالبية الشكاوى بحق وزارة الداخلية قدمت من قبل مواطنين عرب وقادمين جدد يهود وتمحمورت شكاواهم وتوجهاتهم حول قضية استصدار الهويات ولم الشمل وكان تشابه بين حالات المواطنين اليهود والعرب. اما بالنسبة لتوجهات المواطنين ضد مؤسسة التامين الوطني فتمحورت حول المعاملة غير السليمة من قبل موظفين في المؤسسة تتعلق بالمخصصات المختلفة وعدم وضوح المعايير هناك والمماطلة التي يواجهها المراجعين في المؤسسة على مدار عدة سنوات". ومضى المحامي زياد ابو حميدة حديثه عن الشروط التي يجب ان تتوفر في الشكوى كي تفحص: "اريد ان اوضح ان  المكتب يعمل بذراعين، الاول الرقابة، والثاني مندوبية شكاوى الجمهور،بامكاننا مساعدة المواطن وفق حالات يسمح بها القانون خصوصا عندما يواجه المواطن مسا في حقوقه ومنع احد مستحقاته مثل عدم منحه امتيازات يستحقها بشكل مخالف للقانون او ان يكون التصرف الذي واجهه المواطن نابع من ادارة غير نزيهة او نفذت بحقه اجراءات معينة بقساوة بالغة وواجه تصرف قاسي بشكل مخالف للقانون وهذه المعايير مشروطة بان لا يكون المواطن قد تقدم بشكوى قضائية لان هدف المكتب توفير المال والوقت والجهد على المواطنين".
وفي معرض سؤال حول قضية تطبيق خطة فيسكونسين والشكاوى التي قدمت بحق الخطة وكيفية تطبيقها، قال المحامي زياد ابو حميد: "اعتبر مراقب الدولة  القاضي ميخا لندنشتراوس قضية خطة فيسكونسين وتطبيقها موضوعا خاصا واصدر بالنسبة لها قرارا استثنائيا يوصي بفحصها بشكل خاص جذري عميق واستقبلنا عشرات المواطنين الذين قدمو شكواتهم حولها تمحورت حول صعوبة التواجد بشكل يومي لظروفهم الخاصة ومشاكلهم جراء تطبيق الخطة مع مؤسسة التامين الوطني والقساوة في المعاملة التي يلقاها المواطنين والتعامل غير المريح معهم". ومضى في اقواله: "سنفحص ونحقق مع كافة الجهات المرتبطة بتطبيق خطة فيسكونسين بضمنها بلدية الناصرة، المراجعين انفسهم، القائمين على تطبيق المشروع، والوزارات، ومؤسسة التامين الوطني وذلك منذ فترة اتخاذ قرار تطبيق الخطة حتى يومنا هذا وخلال الاشهر القليلة القادمة سنصدر تقريرا خاصا عن خطة فيسكونسين وبعد صدوره سنتخذ الخطوات والتدابير اللازمة بعد الفحص العميق".
هنالك قوانين كثيرة في الدولة لا يتم تطبيقها وهنالك مقولة واضحة في هذا الشان وهي قانون بدون اسنان، وفي معرض سؤال حول صلاحيات مكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور، قال مدير المكتب المحامي زياد ابو حميد: "بامكان مراقب الدولة اصدار الاوامر بما يتعلق بشكاوى الجمهور، والقانون يخوله ذلك لتطبيق الاوامر والقرارات، اما بالنسبة لقضايا المراقبة فتصدر في نهاية التحقيقات تقارير تحوي توصيات لتصحيح الاخطاء وبناء عليها يتم تصحيحها في المستقبل وسد الثغرات. مراقب الدولة وضع نصب عينيه ثلاث اهداف يسعى الى تحقيقها وهي ذكر اسماء شخصيات ومسؤولين مرتبطين بقضايا فساد وسوء ادارة وفضحهم على الملأ بعد اعطائهم حق الرد. وتحميل المسؤولين مسؤولية شخصية (كما حدث في تقرير بنك اسرائيل حيث اعيدت اموال من قبل اشخاص اخذوها بغير حق). واخيرا فحص القضايا والشكاوى في وقت حدوثها مثل تطبيق خطة فيسكونسين. فمكتب مراقب الدولة يتبع سياسة الشفافية المطلقة وهو شريك رسمي في محاربة الفساد وسوء الادارة".