الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري: 

أصدرت وزارة الأمن الداخلي تفاصيل حول مشروع مذكرة القانون الذي يرعاه اردان وموضوعه اختبارات المهنية في الشرطة

اردان مقدم وراعي مشروع قانون إختبارات التوظيف في الشرطة والتي تشمل فيما تشمل إفساح المجال أمام إجراء فحوصات "كشف الكذب- البوليغراف" للمرشحين في سلك الشرطة وذلك لإختبار مدى ملاءمتهم لمناصبهم ووظائفهم"

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاربعاء، جاء فيه: "مؤخرا أصدرت وزارة الأمن الداخلي تفاصيل حول مشروع مذكرة القانون الذي يرعاه وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد اردان، وموضوعه اختبارات المهنية في الشرطة. هذا، ويشار الى أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، مقدم وراعي مشروع قانون إختبارات التوظيف في الشرطة، والتي تشمل فيما تشمل إفساح المجال أمام إجراء فحوصات "كشف الكذب- البوليغراف" للمرشحين في سلك الشرطة وذلك لإختبار مدى ملاءمتهم لمناصبهم ووظائفهم".

من اليمين: اردان والى جانبه روني- تصوير: الشرطة

وأضافت السمري في بيانها: "كما وبموجب مشروع القانون، سوف يكون على المرشح أو المسؤول المعد للتوظيف في منصب ما حساس في الشرطة، الإمتثال لإختبار توظيفه، وكذلك إجراء الإختبارات قرب المرشحين للإنخراط في سلك الشرطة، والكل من أجل التأكد من أن المرشحين للإنخراط والإنتساب في سلك الشرطة وكذلك الموظفين الذين يمارسون الخدمة الشرطية بشكل فعلي، ملائمون ومناسبون للإنضمام وبالتالي بوظائفهم ومناصبهم المختلفة وأيا كانت مجالاتها الشرطية" كما جاء في البيان.

وتابعت السمري بيانها: "هذا، وكان الوزير اردان قد قرر تعزيز مشروع هذا القانون، من بعد أن تم لفت انتباهه إلى أنه وعلى مدى سنوات طوال، إنضم الى سلك الشرطة افراد بعضهم على علاقة مع جهات المتورطة في جرائم جنائية أو من تلك الإنضباطية وحتى لو انهم لم يدانوا في أي منها والى كل ذلك وغيره
أكد الوزير اردان أن الشرطة الإسرائيلية تقف أمام تحديات جمة وعديدة ومعقدة وبالتالي مؤكدًا عزمه على إفساح المجال أمام الشرطة للإحتفاظ بموظفيها ذوي الكفاءات من جهة، وتوظيفا لأفضل في صفوفها من الجهة الأخرى ومع التشديد على القيم والمعايير وقواعد الإنضباط التي لا ريب فيها ولا حياد عنها" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "اضف الى ذلك، شكلت مؤخرًا داخل الشرطة لجنة داخلية مهمتها تحديد الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها المعلومات التي جاءت واستخلصت بنطاق مراحل عملية إختبارات التوافق التوظيفي المهني الذكر وأن كان ذلك على الصعيد الجنائي وكذلك الانضباطي. ايضا وكجزء من مشروع القانون، مقترح فرض السرية وعلى أوسع نطاق ممكن على مواد الإختبار التوظيفي المهني، التي تم جمعها ومثلها كمثل الإختبار الأمني الذي ينص عليه قانون جهاز الأمن العام "الشاباك". اضف لذلك، يفسح طرح مشروع هذا القانون المجال أمام وضع آلية لتسجيل الإعتراض، وذلك أمام الشخص المعين من قبل مفوض عام الشرطة لهذا الغرض. وأي مرشح قد يرى بنفسه مظلوما من أي قرار بخصوص عدم ملاءمتة العمل التوظيفي بإمكانه التوجه الى هذه الجهة طارحا "دعوى التظلم" " وفقا لما جاء في البيان.