النائب يوسف جبارين:

هنالك علاقة وثيقة بين سياسة التخطيط التمييزية وسلب الأراضي الموجهة ضد الجماهير العربية وبين أزمة السكن

المشكلة لا تكمن في جهاز الشرطة فقط وإنما بالسياسات الحكومية الممنهجة ضد المجتمع العربي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب يوسف جبارين جاء فيه ما يلي: "قدَّم النائب د. يوسف جبارين، مساء اليوم، اقتراحًا في الكنيست باسم القائمة المشتركة لحجب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية سياسة هدم البيوت العربية الّتي تنتهجها الحكومة، وكان اخرها هدم بيت عائلة الزبارقة في مدينة الطيبة. كما وعلّل جبارين حجب الثقة باستمرار ملاحقة مؤسسات وناشطي حقوق الانسان".

وأضاف البيان: "وأشار النائب جبارين في خطابه أنَّ هنالك علاقة وثيقة بين سياسة التخطيط التمييزية وسلب الأراضي الموجهة ضد الجماهير العربية وبين أزمة السكن، التي تقود المواطنين العرب إلى البناء دون ترخيص رسمي في ظل عدم توسيع مسطحات البلدات العربية". وأضاف النائب جبارين أنَّ المُخططات المصادق عليها اليوم أو تلك المقترحة لا تُلبّي احتياجات المجتمع العربي التطويرية، بل تساهم في تعميق الأزمة. فلجان التخطيط القُطرية واللوائية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي ويغيب عن هيئاتها المهنية المختصون العرب، ممّا يقود إلى تهميش مضاعف لاحتياجات المواطنين العرب. كما وأكد النائب جبارين أنَّ الحِصار الذي تفرضه سُلطات التخطيط على البلدات العربية يُعزز من مشاعر الاحباط والإقصاء بين الشباب العرب، وأنّ استمرار الحكومة بنهجها الحالي العُنصريّ سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى صدامات بين المواطنين العرب من جهة وبين الشرطة من جهة أخرى، خاصةً في ظل النوايا القائمة بنقل صلاحيات دائرة تطبيق قوانين التخطيط والبناء من وزارة المالية إلى وزارة الأمن الداخلي".

وتابع البيان: "وقارن النائب جبارين وضعية البلدات العربية قبل عام 1948 من ناحية مسطحات الأراضي مع وضعية البلدات العربية اليوم، الأمر الذي يدُلّ على عُمق السياسات التمييزية التي تنتهجها الحكومة بحق الجماهير العربية. وأشار جبارين إلى أنَّ منطقة نفوذ أم الفحم، على سبيل المثال، كانت قبل عام 1948 أكثر من 150 ألف دونم، بينما اليوم منطقة نفوذ ام الفحم حوالي 25 ألف دونم فقط. وشدَّد النائب جبارين على أنَّ البناء غير المرخص ليس خيارًا وانما ناتج عن العقبات القانونية والتخطيطية والمؤسساتية التي تفرضها سلطات التخطيط والبناء، مما يدفع المواطنين العرب الى البناء قبل الحصول على رخصة رسمية من أجل ضمان مأوى ومَسكِن وعيش كريم، وهو ما تكفله حقوقهم الطبيعية والمدنية. وأكدَّ النائب جبارين على أنَّ الحكومة تتوجه إلى توسيع عمليات الهدم وذلك بعد أن نشرت توصيات الطاقم المُخوَّل من قِبَل الحكومة لبحث كيفية التعامل مع "البناء غير المرخص" بالمجتمع العربي، وذلك من خلال تعزيز صلاحيات أجهزة الشرطة ومواردها بهذا المضمار والسماح باستخدام آليَّات أُخرى من أجل تنفيذ عمليات الهدم".

واختتم البيان: "من الجدير ذكره أنّ المحكمة العليا صادقت مؤخرًا على هدم قرية ام الحيران واقتلاع أهلها من بيوتهم وأراضيهم واقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" مكانها، الأمر الذي يؤدي إلى طرد أكثر من 1500 مواطن عربي ومصادرة أراضيهم لتكون بذلك إحدى أكبر عملية تهجير واقتلاع بعد نكبة عام 1948. واختتم النائب جبارين خطابه بالإشارة إلى أن: "المشكلة لا تكمن في جهاز الشرطة فقط وإنما بالسياسات الحكومية الممنهجة ضد المجتمع العربي، كما ودعا الحكومة إلى ايقاف سياسات وعمليات الهدم فورًا وفتح قنوات حوارية مع قيادات المجتمع العربي، بهدف التوصل إلى حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين العرب بالمسكن والعيش الكريم. كما طالب جبارين أيضًا بالكَف عن ملاحقة مؤسسات وناشطي حقوق الانسان في البلاد قائلًا أن عملهم هو نقطة الضوء اتي تبعث على الأمل في ظل استمرار الاحتلال، مشيرًا الى عمل ونشاط تتظيم تعايش، جمعية حقوق المواطن، منظمة بيتسلم ومنظمة كاسري الصَّمت. ورفضت الكنيست اقتراح حجب الثقة بأغلبية الائتلاف الحكومي" إلى هنا نصّ البيان.