رئيس المجلس المحلي مصطفى اغبارية:

المجلس يعمل على تطوير البلدات وتخطيط المزيد من المناطق السكنية وذلك لحل أزمة السكن في منطقة طلعة عارة ونأمل ان تستجيب المحكمة لمطلبنا لما هو في خدمة المصلحة العامة

المحامي قيس ناصر:

هذا هو الالتماس القضائي الأول من نوعه الذي يتعلق بالقانون الجديد للمصادقة على المناطق المفضلة للسكن

القانون اتى ليحل ازمة السكن في البلاد والمخطط الذي قدمه المجلس المحلي وادي عارة يستوفي الشروط التي نص عليها القانون ولذلك نستهجن القرار بعدم المصادقة على المخطط

وصل بيان صحفي صادر عن المجلس المحلي طلعة عارة، جاء فيه: "قدم المجلس المحلي طلعة عارة هذا الأسبوع التماسًا إداريًا للمحكمة المركزية في حيفا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر وطالب فيه المصادقة على مخطط هيكلي لمئات الوحدات السكنية والمناطق العامة وذلك في المنطقة الغربية بين بلدة مصمص ومشريفة. هذا وقد عينت المحكمة المركزية جلسة للبت في القضية يوم 27.3.16 وطالبت نيابة الدولة بالرد على الالتماس".

مصطفى اغبارية رئيس المجلس المحلي

وتابع البيان: "وحسب الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي طلعة عارة بواسطة المحامي قيس ناصر فإن المجلس قدم للجنة القطرية للمناطق المفضلة للسكن (הועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור- הותמ"ל) مخططا هيكليا اشرف عليه مهندس المجلس المحلي محمد صبحي وذلك لنحو 300 وحدة سكنية ومناطق ومباني عامة، الا ان مخططة اللجنة القطرية أوقفت البت في المخطط بادعاء ان المنطقة المخططة في الخارطة الهيكلية المقترحة غير مفضلة للسكن ولذلك لا يمكن تحريك المخطط في مسار المصادقة السريع حسب قانون تخطيط المناطق المفضلة للسكن".

ونوّه البيان: "وقد جاء في الالتماس ان مخطط اللجنة القطرية للمناطق المفضلة للسكن غير مخولة فيه قانونيا وان ترفض المخطط لان قانون المناطق المفضلة للسكن يعطي هذه الصلاحية لرئيس دائرة التخطيط العليا السيدة بينات شفارتس ولكن الأخيرة لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص. كما ادعى المحامي قيس ناصر في الالتماس ان مخططة اللجنة القطرية للمناطق المفضلة للسكن اتخذت قرارها غيابيا ودون ان تعقد جلسة لبحث المخطط مع المجلس المحلي طلعة عارة. بالإضافة الى ذلك، اكد المجلس المحلي على أهمية المخطط للسكان وعلى أهميته لحل ازمة السكن في قرية مصمص".

وإختتم البيان: "هذا وقد عقب رئيس المجلس المحلي السيد مصطفى اغبارية على أهمية الالتماس بقوله "المجلس المحلي يعمل على تطوير البلدات وتخطيط المزيد من المناطق السكنية وذلك لحل أزمة السكن في منطقة طلعة عارة ونأمل ان تستجيب المحكمة لمطلبنا لما هو في خدمة المصلحة العامة. ويذكر أن هذا التخطيط يعطي مساحة 25 دونم مساحة عامة لبناء مدرسة."
من جهته عقب المحامي قيس ناصر بقوله "هذا هو الالتماس القضائي الأول من نوعه الذي يتعلق بالقانون الجديد للمصادقة على المناطق المفضلة للسكن. القانون اتى ليحل ازمة السكن في البلاد. المخطط الذي قدمه المجلس المحلي وادي عارة يستوفي الشروط التي نص عليها القانون ولذلك نستهجن القرار بعدم المصادقة على المخطط. طالبنا المحكمة بالزام اللجنة القطرية للمناطق المفضلة للسكن ببحث المخطط من جديد والمصادقة عليه".

المحامي قيس ناصر