التهمة التي وجهت لزعبي هي إهانة رجال شرطة ووصفهم "بالخونة" على خلفية إعتقالات لشبان عرب انتفضوا بعد مقتل الشاب المقدسي محمد أبو خضير

زعبي في اعتذارها:

هذه الحادثة تعتبر شاذّة لأن التفوهات غير الملائمة ليست طريقتي

تفوهاتي تلك لا تمثل أسلوبي أو طريقتي ولم أقصد أن أسيء لأي شخص كان وأنا آسفة على قول تلك الامور وأعتذر لكل شخص تآذى

حنين زعبي:

حوّلت النيابة القضية من قضية سياسية عامة نتشارك همها وتفاصيلها كشعب يبحث عن كرامته وحقوقه لقضية فردية بيني وبين أفراد شرطة هم ليسوا القضية

لنا كامل الحق في التظاهر وفي العمل والنضال السياسي لكن النيابة ركزت على قضية الاهانة الشخصية الخالية من أي بعد سياسي وعلى هذا لم أرد أن أنساق واستمر في متابعة قضية خالية تماما من قيمنا ونضالنا وحقنا

أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، عضو الكنيست حنين زعبي بتهمة إهانة شرطي، فيما أرجأت النطق بالحكم عليها إلى يوم الأحد الموافق 07.02.2016. وأفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "النيابة العامة طالبت خلال الجلسة الحكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات في حالة تكرار حنين زعبي مخالفة اهانة موظف جمهور مرة أخرى". ونظرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم الخميس في لائحة الاتهام المقدمة ضد عضو الكنيست حنين زعبي، من حزب التجمع والقائمة المشتركة وذلك بعد ادانتها بإهانة رجل شرطة عربي حيث سيتم خلال جلسة الاستماع، تحديد موعد لاتخاذ الحكم. ويشار إلى أنّ التهمة التي وجهت لزعبي هي إهانة رجال شرطة ووصفهم "بالخونة"، على خلفية إعتقالات لشبان عرب انتفضوا بعد مقتل الشاب المقدسي محمد أبو خضير، وحينها حضر رجال شرطة عرب إلى مبنى المحكمة في الناصرة، لتتم المواجهة بينهم وبين زعبي.

حنين زعبي خلال المحكمة اليوم
 

وأوضحت النيابة العامة أنّه "ووفقًا للائحة الإتهام، تنسب للنائب زعبي تهمة إهانة موظف جمهور، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي إدعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الإتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها.

وأفادت النيابة العامة أنّ "النائب حنين زعبي قدّمت إعتذارًا موقعًا بإسمها على ما بدر منها، تماشيًا مع مضمون الصفقة المبرمة"، وفقًا للنيابة العامة. وجاء في إعتذار زعبي أنّه: "فيما يتعلق بالحدث الذي شهدته محكمة الصلح في الناصرة، وكما ذكرت في التحقيقات ووسائل الإعلام وفي شهادتي التي أدليت بها ضمن عملية شطب ترشيحي للنيابة في إنتخابات الكنيست العشرين، فإنني أوكد أن تفوهاتي، والتي كانت على خلفية الإعتقالات التعسفية، صدرت مني في لحظة غضب، وأن تفوهاتي تلك لا تمثل أسلوبي أو طريقتي، ولم أقصد أن أسيء لأي شخص كان. وأنا آسفة على قول تلك الامور وأعتذر لكل شخص تآذى"، بحسب ما جاء في اعتذار زعبي، واختتمت: "هذه الحادثة تعتبر شاذّة، لأن التفوهات غير الملائمة ليست طريقتي"، بحسب زعبي.

رد حنين زعبي
وقالت حنين زعبي في ردها: "الشرطة الاسرائيلية والنيابة قدمت ضدي في البداية تهم التحريض على العنف من خلال ملف طالب بأحكام عالية، ولكن في النهاية انتهى كل عملهم بتهمة صغيرة، وعادة لا يقدمون من خلالها أحكاما، طالبتها بشدة النيابة منذ البداية. من الطبيعي أن تخاف العنصرية الاسرائيلية من مواجهة قمع الشرطة وسياستها ضدنا، ولكنها لا تحارب، ودائما ما تحتوي عنصرية ليبرمان وبينت وغيرهم، ممن يتفاخرون بفاشيتهم ضدنا".

وتابعت زعبي: "لقد حوّلت النيابة القضية من قضية سياسية عامة نتشارك همها وتفاصيلها كشعب يبحث عن كرامته وحقوقه، لقضية فردية بيني وبين أفراد شرطة هم ليسوا القضية، بل السياسات التي يخدمونها هي القضية، وهي سياسات قمع وملاحقة سياسية. مشكلتنا الأساسية هي مع مؤسسة الشرطة وليس مع افراد. ما يحدث لشبابنا هو ظلم، ونحن لا نسكت على الظلم، لم نسكت ولن نسكت، وهذه هي القضية المركزية".

ولففت قائلة: "نحن لنا كامل الحق في التظاهر، وفي العمل والنضال السياسي، لكن النيابة ركزت على قضية الاهانة الشخصية الخالية من أي بعد سياسي، وعلى هذا لم أرد أن أنساق واستمر في متابعة قضية خالية تماما من قيمنا ونضالنا وحقنا، وأن أقدم لها جهدا ومتابعة يعيق عملي البرلماني والجماهيري. وأنا لا أقبل تحويل نضالنا السياسي إلى قضية " طوشة" شخصية مع أشخاص لا أعرفهم، وعلى هذا الأساس تم تعاملي مع الملف. اقدم كل الشكر لطاقم عدالة، ولكل الذين ساندوني ودعموا موقفي ووقفوا بجانبي" كما قالت.