المحامي نبيل دكور:

المحكمة حرمت أهالي القرية من حقهم في محاكمة لجنة التخطيط والبناء بالتالي لم تمنحهم الفرصة القضائية لأسماع صوتهم بخصوص الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين

وصلنا من مكتب المحامي نبيل دكور ما يلي: "رفضت محكمة الشؤون الادارية في بئر السبع خلال جلستها صبيحة هذا اليوم (18.01.15)، التّداول والاستماع للادعاءات في الالتماس الذي قدمته مجموعة من سكان قرية أم بطين بالتعاون مع مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، ضد "لجنة الإسكان القومي" التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في قضاء الجنوب، بعد أن قرّرت هذه اللجنة رفض الاعتراض الذي تم تقديمه إليها ومصادقتها بالتالي على المخطط الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين".

وأضاف البيان: "وقد صرّحت هيئة المحكمة منذ بداية الجلسة أنّ قرار "لجنة الإسكان القومي" الرافض لاعتراض الأهالي والذي بحسبه تمّت المصادقة على المخطط الهيكلي المفصل، معقول ومقبول قانونيا وعليه لم تقبل المحكمة التدخل بقرار هذه اللجنة لا بل أوضحت القاضية للملتمسين أنّه في حال اصروا على الاستمرار في التداول بالقضية سيكلفهم ذلك نفقات قضائية. مما دفع بالملتمسين بعد استشارة وكيلهم إلى سحب القضية والتراجع عن الالتماس".

وتابع البيان: "هذا وأفاد المحامي نبيل دكور، وكيل الملتمسين أنّ: "المحكمة حرمت أهالي القرية من حقهم في محاكمة لجنة التخطيط والبناء بالتالي لم تمنحهم الفرصة القضائية لأسماع صوتهم بخصوص الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين، الذي تكمن أهمّيته بكونه المخطط التفصيلي الأوّل الذي يصادق عليه بخصوص القرية.
ومن أهم الطعون والمسوغات التي يستند عليها كتاب الالتماس:

أولا، ان القرار الذي أصدرته اللجنة اعلاه الرافض للاعتراض وبالتالي المصادق على المخطط، يعتبر غير مقبول او معقول قانونيا، مضمونه سطحي لا يحوي تفصيل لأسباب رفض ادّعاءات المعترضين. القرار يتنافى كليا مع تعليمات المخطط الهيكلي المحلي الخاص بالقرية منذ عام 2011 بالذات فيما يتعلق بنسبة كمية القسائم المقترحة للإسكان للدونم الواحد.

ثانيا، تم اعداد المخطط المقترح وتقرر ايداعه على يد السلطات دون الأخذ برأي ووجة نظر السكان ولم يتم اشراكهم بشكلي فعلي باعداد المخطط. اذ تمت عملية تقسيم وهيكلة اراضي البلدة بغياب تخطيط بديل مقترح من قبل السكان.
ثالثا، المخطط المقترح يتجاهل الواقع والوضع القائم في القرية لا سيما خصوصية السكان انماط معيشتهم الاجتماعية وحاجياتهم، كونهم من العرب البدو. بحسب المخطط المقترح سيتم هدم مئات المباني اغلبها بيوت سكنية نتيجة عدم ملائمة المخطط لأرض الواقع وبالذات شبكة الشوارع المقترحة. المخطط يتجاهل كون الاغلبية الساحقة من السكان مزارعين ورعاة غنم وهانك حاجة لمزارع تجاور بيوتهم لتربية الماشية.
رابعًا، يغيب عن المخطط المقترح افق تنظيمي يتلائم وتطلعات السكان مستقبلا من حيث كونهم حمائل ونسبة تكاثرهم العالية. فكمية القسائم المقترحة للاسكان ونسبة البناء وعدد الطوابق لا تلائم عدد االسكان وحاجياتهم المتوقعة كبدو لشقق سكنية تناسبهم.
خامسًا، المخطط لا يوفر مساحات كافية لبناء مؤسسات عامة تلائم الاحتياجات الخاصة لاهل البلدة من عيادات طبية، اندية للشبيبة، مراكز جماهيرية، مساجد وقاعات للمناسبات العامة" إلى هنا نصّ البيان.