دمج بلدية باقة الغربية ومجلس جت: شبكوني ونسيوني

منذ دمج بلدية باقة الغربية ومجلس قرية جت، ضمن خطة الطوارئ التي أعدها وزير المالية الأسبق بنيامين نتنياهو في نيسان(ابريل) 2003، بحجة التقليص في المصاريف والوظائف وغيرها من الأسباب، تعاني البلدتان من انعدام ابسط الخدمات البلدية، ناهيك عن غياب الأعمال التطويرية والتربية والتعليم وغيرها في مرافق الحياة، هذا الى جانب قيام وزير الداخلية الأسبق روني بار اون بسلب ابسط حقوق المواطنين بالتمثيل الديمقراطي، وتعين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية المشتركة، رغم محاولات الإدارة المقالة مطالبة وزارة الداخلية الإيفاء بتعهداتها، ولكن بدل أن تستجيب الوزارة لمطالب البلدية، قامت بإقالة البلدية وعينت مكانها لجنة معينة لم تقم منذ استلامها قبل نحو عامين ونيف بأي مشروع يذكر في باقة الغربية أو قرية جت، سوى تعميقها للفرقة بين أبناء البلدين وزيادة جباية الضرائب، وبعض الأمور التقنية التي من المفروض أن توفرها وزارة الداخلية لأي رئيس منتخب لتسير أعمال البلدية.
وقام وزراء الداخلية منذ ذلك الحين رغم معرفتهم وتأكيدهم على الوضع الخاص لما أطلق عليه قسرا بلدية باقة –جت، على ضرورة تحويل المبالغ اللازمة، وخصوصا أبراهام بوراز واوفير بينس إلا أن تأكيدات الوزيرين لم تنعكس على أرض الواقع، وأصبحت البلدية المشتركة تعاني مما كان يعاني منه مجلس جت لوحده، وبذلك تضخمت المشكلة بدل تقليصها وحلها، وفرضت الدمج على السلطتين المحليتين، قبل إيجاد صيغة لحل الإشكاليات المادية.
لقد كان قرار دمج السلطتين في سلطة واحدة عبء على كاهل البلديتين، وخصوصا أن الدمج عادة ما يتم في ظل وضع اقتصادي مزدهر وليس العكس، حيث زادت ديون مجلس جت المحلي قبل الدمج، من تفاقم الأزمة المالية في بلدية باقة الغربية التي كانت في وضع مالي مريح نسبيا.وزاد الدمج في باقة الغربية وجت من تردي الأوضاع الأجتماعية- الأقتصادية، وانخفضت نسبة تكلفة الفرد ومصير الدمج كان المصير المحتوم وهو الفشل الذريع.
يوم الجمعة كتب مدقق الحسابات زياد أبو حبلة في "كل العرب" مقالا يبين فيه أن قرار "فك الدمج" الذي مر بأغلبية مطلقة من قبل أعضاء الكنيست في القرى العربية هو خطأ استراتيجي، وطبعا من حقه أن يعبر عن رأيه، ولكن هل يعلم السيد أبو حبلة أن البلدية التي أطلق عليها اسم بلدية باقة –جت، منذ خمس سنوات تقريبا لم تقم بأي مشروع يذكر، إن كان أيام الإدارة المنتخبة أو أيام اللجنة المعينة قسرا، والتي أدخلت مفاهيم جديدة في تعاملها مع السكان، وحولت البلدية الى مزرعة أو عزبة لا يوجد فيها عنوان.
ثانيا: يعترف أبو حبلة أن عملية دمج السلطات في باقة الغربية وقرية جت، خفضت  نسبة المصروفات للفرد من 7 ألاف شاقل الى 4 ألاف شاقل، وان العجز في الميزانية ارتفع من 75 مليون شاقل مع بدء الدمج ووصل الى 115 مليون شاقل في سنة 2006، مع جلب اللجنة المعينة المرفوضة على غالبية قطاع المجتمع في باقة الغربية وقرية جت.
وهنا أريد أن اذكر السيد أبو حبلة بتصريحات منسوبة للشخص الذي تم تعينه بشكل غير ديمقراطي، انه لا يمكن الخروج من أزمة البلدية خلال عام أو عامين، واعترافه في تصريح لإذاعة الشمس يوم 25.6.2008، انه ليس إلا موظف لدى وزارة الداخلية... وانه من جوابه يفهم الهدف الأساسي لهذا الدمج.
هذا ناهيك عن الأوضاع المأساوية التي تعاني منها باقة الغربية، والتي ازدادت سوءًا وصعوبة بعد إقرار الكنيست مشروع الدمج، والذي يهدد مصيرنا في باقة الغربية(فقط للتذكير لا بد من الإشارة الى محاولات هذا الموظف الذي يقف على رأس اللجنة المعينة إقرار الخارطة الهيكلية لما يسمى باقة – جت)، كما وانه وبعد الدمج تم تقليص الميزانيات والملاكات المحلية، نتيجة لذلك ازداد تفشي البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتقليص مسطحي البلدتين وعدم التوسع فيهما، وفقط ليس إلا من اجل توفير "أموال الدولة" لتبذيرها على المستوطنات وتكديس الأسلحة".
لقد كان مشروع الدمج الفاشل في باقة الغربية وقرية جت، صفحة إضافية من العداء والتمييز الصارخ ضد المواطنين العرب ككل وأهلنا في باقة الغربية وقرية جت، وهذا ما يؤكد أن مخطط الدمج مرفوض كليًا وأهالي باقة الغربية وجت ليسوا بحاجة الى مخططات مبيتة هدفها سلب المزيد من الأرض وضرب وحدة الأهالي، الذين ناضلوا بكل قوة وحزم ضد المخطط حتى نجحوا ولو مؤقتا في دفنه، حيث أن حكومات إسرائيل المتعاقبة لم تقدم أي مشروع قانون يخدم الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وقد اعترفت الحكومة أن قانون الدمج سيوفر الميزانيات على الدولة وسيساهم في حل الأزمة  الاقتصادية وبالتالي سيكون على حساب قرانا العربية في وقت تصرف فيه الدولة مليارات الشواقل على الاستيطان والاحتلال".
وأخيرا نحن نرفض أن نكون "الولد المطيع" لتنفيذ أوامر وزارة الداخلية وسنبقى رأس الحربة ضد مخطط الدمج الذي استهدف ما تبقى لنا من ارض وتقليل الخدمات البلدية المقدمة لسكان باقة الغربية وقرية جت.
ومن هنا نحن نناشد أهلنا بتقوية اللحمة الداخلية في باقة الغربية وقرية جت، لمنع محاولات محو تاريخنا ومستقبلنا، ولتصعيد المعركة الشعبية والبرلمانية، لدفن الدمج ومعه اللجنة المعينة ومن اجل الحفاظ على استقلالية مجالسنا وحضارتنا ومستقبل أبناؤنا والأجيال القادمة.