جاء في البيان:

التدريج الجديد بدأ الاشهر الاخيرة. من بين مئات الفنادق التي تعمل في البلاد فقط 25 فندق وشبكة الفنادق يسروتل طلبوا دمجهم في التصنيف

قامت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بالمصادقة على هذه القوانين، سيبدأ سريان مفعول هذه القوانين بعد شهر من نشرهم من المواقع

وصل الى موقع العرب اليوم الأربعاء بيان من الناطقة بلسان الكنيست، جاء فيه :"صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية على تغريم كل فندق يقوم بنشر تصنيف نجوم على الرغم من عدم حصوله على التصنيف من وزارة السياحة، او على كل فندق لا يقوم بنشر الاسعار حسب القانون بمبلغ 18 الف شيكل".

وأضاف البيان: "يتم تصنيف الفنادق الذي تحدده وزارة السياحة، بشكل طوعي. التدريج الجديد بدأ الاشهر الاخيرة. من بين مئات الفنادق التي تعمل في البلاد فقط 25 فندق وشبكة الفنادق يسروتل طلبوا دمجهم في التصنيف.
وزير السياحه ووزير القضاء طالبوا من لجنة الدستور ، القانون والقضاء تحديد غرامة ادارية على المخالفات المتعلقه بنشر تصنيف فندق وعدم نشر الاسعار وعرضها. وكتب وزير السياحة في توجهه انه لم يتم تحديد عقوبات جزائية، ونتجية لهذا هناك صعوبات كثيرة في تطبيق القانون. الامر الذي يؤدي الى انعدان التطبيق وانتشار المخالفات على اللوائح وتجاهلهم".

وتابع البيان: "كما ذُكر اعلاه فان اللجنة صادقت اليوم على قيمة الغرامة المفروضة على الفنادق التي تخالف هذه القوانين.
لا يتم دمج شخص بالاعلانات التجارية التي تقوم بتصنيف فندق في البلاد بدرجات لم يحصل عليها حسب القانون. كما لا يقوم صاحب الفندق بالاعلان عن معلومات لتضليل الاشخاص في كل ما يتعلق بالخدمات التي تُقدم للنزلاء في الفندق والاسعار، كل من يخالف هذه القوانين يتم تغريمه بـ 3000 شيكل".

وأضاف البيان: "صاحب الفندق الذي تم تصنيفه، لا يجوز له نشر معلومات عن الفندق بطريقة او بأخرى ليُفهم منها ان الفندق غير مصنف. على الفندق ان يُعلن بشكل واضح وبارقام واضحة ومقروءة اسعار الخدمات المقدمة به، شامل الضريبة، قيمة الرسوم الالتزامية، وكل مبلغ آخر مقابل خدمة لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها، كما على الفندق ان يُعلن عن الخدمات للسائح من خارج البلاد بعد خفض الضريبة، بطريقة واضحة وبارزة وظاهرة للعين ان هذا السعر هو للسياح الاجانب، بالاضافة الى ذلك على صاحب الفندق نشر اسعار قائمة المشروبات والمأكولات في كل مكان يتم تقديم الاكل والمشروب. كل من يخالف هذه الاوامر يتم تغريمه بمبلغ 2000 شيكل.
كما ذُكر اعلاه قامت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بالمصادقة على هذه القوانين، سيبدأ سريان مفعول هذه القوانين بعد شهر من نشرهم من المواقع".