الحكومة اضافت بند تحفيز الخدمة المدنية للمواطنين في البلدات العربية، مع منح تفضيل للسلطات المحلية ذات نسبة مرتفعة من المواطنين المتطوعين ضمن مشروع الخدمة المدنية

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية:
نعتبر الخطة إنجازاً هاماً غير كافٍ وامتحانها يكمُن في التنفيذ

رغم أهمية ما تحقَّق لكن معركة الحقوق والمساواة ما زالت متواصلة وطويلة

سيكوي:
ننتقد إقحام بند حول الخدمة المدنية بالقرار وتتعهد بمواصلة دعم السلطات المحلية العربية ونضالها العادل

مركز مساواة:
قرار الحكومة اليوم ﻻ يتجاوب مع المطالب بتخصيص 6.4 مليارد شيكل سنويا من اصل اكثر من 400 مليارد شيكل ستصرف بميزانية 2016

هذا القرار لن يغلق الفجوات ولكنه قد يؤدي الى رصد 2 مليارد شيكل سنويًا

صادقت الحكومة الاسرائيلية مساء اليوم في جلستها على خطة تطوير وانماء الوسط العربي والسلطات المحلية العربية المعروفة بإسم الخطة الخماسية الإقتصادية والتي اقترحتها وزيرة المساواة الإجتماعية جيلا جمليئيل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وجهات اخرى. 

واضافت الحكومة الى الخطة بند تحفيز الخدمة المدنية للمواطنين في البلدات العربية، مع منح تفضيل للسلطات المحلية ذات نسبة مرتفعة من المواطنين المتطوعين ضمن مشروع الخدمة المدنية.

وفي نطاق الخطة يتم منح مبالغ تقدر بملياردات الشواقل على مدار اربع سنوات في مجالات مختلفة ومن بينها التربية والتعليم والتجارة والصناعة والمواصلات والبنى التحتية والإسكان.

اللجنة القطرية: نعتبر الخطة إنجازاً مهمًّا غير كافٍ وامتحانها يكمُن في التنفيذ

وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات والمحادثات والإتصالات ، التي رافقتها سلسلة احتجاجات، قادتها وخاضتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ، بمشاركة القائمة المشتركة في الكنيست ، وعدد من الهيئات والمُؤسسات والشخصيات المهنية، أقرَّت الحكومة، في جلستها مساء يوم الاربعاء (30.12.2015)، وبعد وِلادة عَسيرة وعملية قَيْصَرِيّة، الخطة الخماسية المُعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية، والتي شملت معظم الملاحظات والتعديلات والمطالب، التي أصَرَّ عليها ممثلو الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، خلال مُحادثات الأيام الأخيرة، مع ممثلي وزارة المالية..
وقد تمَّ إقرار الخطة بعد عدّة جلسات حكومية، جرى خلالها محاولات حثيثة لإفراغها من مضامينها، وفرض اشتراطات مَشبوهة على تنفيذها، لكنها جوبهت بالرفضِ والإصرار من قبل اللجنة القطرية وقيادة القائمة المشتركة..
إن اللجنة القطرية، وفي موقفٍ أوَّلي ومَبدَئي موجَز، تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خُماسية شاملة لتطوير المدن والقرى العربية، ما كان لتكون إلاَّ كنتيجة لمطلب استراتيجي للجنة القطرية، وبعدما عرضت مُبادرتها وخطتها المهنية البديلة، بمساهمة ومُساعدة القائمة المشتركة في الكنيست، وبمشاركة هيئات ومُؤسسات وشخصيات مهنية عديدة، وبعد الإصرار على ضرورة وجود خطة شاملة، كمطلب عادل وشرعي وكحق طبيعي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست كمِنَّةٍ أو حَسَنة من أحد ..!؟
إن تمسُّك اللجنة القطرية بمطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، والأداء المهني والتفاوُضي لطاقم اللجنة القطرية، بالتعاون والتنسيق مع قيادة القائمة المشتركة في الكنيست، ومع الطواقم المهنية المرافِقة، والاستعداد على تفعيل وتنفيذ الإجراءات النضالية الاحتجاجية التصعيدية، على أساس وحدوي وجَماعي، أدَّى الى إقرار هذه الخِطة، بعد إجراء تعديلات مهمّة وإضافات جدية عليها، في عدد من الجوانب.. كما أنَّ التجاوب النسبيّ مع معظم المطالب التي حدَّدتها اللجنة القطرية، من خارج الخطة الخُماسية، لصالح السلطات المحلية العربية مُباشرة، وفي إطار ميزانية عام 2016، والإقرار الحكومي بإقامة لجنة إشراف وتنفيذ ورقابة مُشتركة على هذه الخطة، يُعتبر أساسًا جيّدا ، يُمكن البناء عليه مرحليًّا..
وعليه فإن اللجنة القطرية تعتبر الخطة وإقرارها حكومياً ، بما يشمل المطالب الإضافية ولجنة التنفيذ والرقابة المشتركة ، تتضمن إنجازات جدية وحيوية هامَّة ، هي الأكبر والأشمل والأعمق نسبياً ، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، مُنذ عشرات السِّنين ، لكن الإمتحان يبقى في مدى وجدية التنفيذ والإلتزام بها ، نَصّاً وروحاً ، وترجمتها على ارض الواقع في الإطار الزمني المحدَّد لها ..
وعلى الرغم من ذلك ، فإن اللجنة القطرية تُؤكِّد أن هذه الخِطَة ، والقرارات المُرافقة والإضافية لها ، غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، وأن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية ، كما الحقوق السياسية والقومية ، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة ..
ومن أبرز معالم الخِطة الخُماسية ، والقرارات الحكومية بهذا الصَّدد ، تتمحور فيما يلي :
• يبلغ الإطار المالي لميزانية هذه الخطة ، والتي تشمل معظم مرافق الحياة في البنى التحتية والمشاريع التطويرية ، بعد التعديلات والإضافات عليها ، أكثر من 13 مليار شيكل ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة حول هِبات الموازنة للسلطات المحلية العربية ، تتمثَّل اللجنة القطرية في إطارها ، بحيث ترفع توصياتها وخُلاصات عملها خلال ثلاثة أشهر ، كاَّقصى حَدّ ، أي حتى نهاية شهر آذار القادم .. بحيث تُصِرّ اللجنة القطرية على ضَرورة إجراء تغيير في أساس معادلة توزيع ميزانيات هِبات الموازنة ، بناءً على معايير أكثر عَدْلاً وشفافيَّةً ..
• تحويل 600 مليون شيكل ، كميزانيات إضافية خاصة للسلطات المحلية العربية في إطار ميزانية عام 2016 ، على النحو التالي :
- 200 مليون شيكل ، ميزانيات هِبات مُوازنة ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات تطوير ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات للمباني عامَّة ..
- إضافة الى نحو 40 مليون شيكل ، كفوارق في " الهبات المشروطة " للسلطات المحلية العربية ، وِفقاً للمعادلة الجديدة ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة للإشراف على تنفيذ الخطة ، والرّقابة على تنفيذ القرار الحكومي ّ ، كقرارٍ مُلزم ، بحيث تُمَثَّل اللجنة القطرية بشكلٍ فاعلٍ ومُباشر في هذه اللجنة ..
وفي هذا السِّياق ، فإن اللجنة القطرية تُؤكد أنها ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً حول الخطة الخماسية والقرار الحكوميّ ، وما هو المطلوب من السلطات المحلية العربية في المرحلة الحالية والقادمة ، كما ستدعو الى اجتماع للمجلس العام ، بالرغم من تكليف المجلس لسكرتارية اللجنة وطاقمها المهني، لإتخاذ القرارات اللازمة والمُكمِّلة ..
وفي النهاية ، تُشير اللجنة القطرية الى أنه مهما حاولت الحكومة الإسرائيلية استثمار هذه الخطة سياسياً وإعلامياً ، وعلى مستوى علاقاتها العامة دولياً ومحلياً ، فإنها لا ولن تستطيع الإلتفاف على حقيقة عُمق سياسة التمييز العنصري والمنهجي ، المتراكِم والمتواصِل ، تجاه الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد ، على جميع المستويات وفي مختلف مَناحي الحياة".

مركز مساواة: قرار الحكومة لن يغلق الفجوات !
من جهته أكد مركز مساواة في بيان صادر عنه "ان قرار الحكومة اليوم ﻻ يتجاوب مع المطالب بتخصيص 6.4 مليارد شيكل سنويا من اصل اكثر من 400 مليارد شيكل ستصرف بميزانية 2016". واضاف:"اتخاذ قرار حكومي يجب ان يتبعه تخصيص ميزانية في كتاب الميزانية المصادق عليه في الكنيست. سنتابع تنفيذ هذا القرار مثل ما تابعنا قرارات سابقة مثل ادخال المواصلات العامة لـ 30 بلدة واقامة مدارس. هذا القرار لن يغلق الفجوات ولكنه قد يؤدي الى رصد 2 مليارد شيكل سنويا. كما سنصر على تنفيذ ما ورد فيه ونواصل المطالبة بإغلاق الفجوات".

 مبادرات صندوق ابراهيم تبارك الخطة
وجاء في بيان صادر عن مبادرات صندوق ابراهيم:"تبارك جمعية مبادرات صندوق ابراهيم على مصادقة الخطة لتطوير المجتمع العربي وتخصيص ميزانيات كبيرة لهذا الهدف. هذه الخطة مهمة جداً لأنه تخللها حوار مع قيادة المجتمع العربي وبكونها تعالج عدة أسباب اساسية للفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود في اسرائيل. ولكن، امتحان الخطة الحقيقي سيكون في تطبيقها على المدى البعيد وبتخصيص ميزانية متساوية في أساس ميزانية الدولة.
وقال الدكتور ثابت أبو راس والسيد أمنون بئيري سوليتسيانوا، المديران العامان المشاركان في مبادرات صندوق ابراهيم: " لا يمكن حصر دمج ومساواة المواطنين العرب في المجال الاقتصادي فقط، انما يجب توسيعه الى امور عديدة مثل الاراضي والتخطيط والتمثيل المناسب ومكافحة العنصرية والتربية للحياة المشتركة وحل قضايا البلدات المختلطة وما شابه"

سيكوي: خطوة هامة وغير مسبوقة لجسر الفجوات، ويمنع الاكتفاء بها!
أصدرت "سيكوي- الجمعية العربية اليهودية في البلاد لدعم المساواة المدنية" بيانا أشارت فيه إلى أهمية هذه الخطة رغم نواقصها ونقاط ضعفها. ومما جاء في البيان: "هذا يوم هام ومثلج للصدر بالنسبة لكل من يؤمن بأهمية تعميق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل. هذه خطة هامة ومختلفة بشكل جذري عن الخطط السابقة: إنها لا تعتمد فقط على تحويل الميزانيات الخاصة ولمرة واحدة فقط، إنما تعدل آليات تخصيص ثابتة للميزانيات الحكومية في المجالات المختلفة، وتحولها من آليات مجحفة إلى عادلة."
وأضاف البيان: "تعديل هذه الآليات سيؤدي إلى تحويل ميزانيات كبيرة جدا للمواطنين العرب، بقيمة مليارات الشواقل سنويا، وذلك من خلال توزيعة جديدة وأكثر عدلا للميزانية. ووفقا لرؤية سيكوي، فإن هذه هي الطريقة الأنجع لدعم المساواة بين المواطنين اليهود والعرب."
وانتقد البيان بشدة قيام الحكومة في اللحظة الأخيرة بتضمين قرارها هذا بندا وصفته بالمرفوض، يقضي بإقامة طاقم لفحص إمكانية منح محفزات للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية، وأضاف البيان في هذا الصدد: "هذا الموضوع محل خلاف عميق بين القيادة العربية والحكومة ولا مبرر لإقحامه في هذا القرار.
وفي عودة إلى تفاصيل القرار، أوضح البيان أن "قرار الخطة يتضمن تعديلا لنحو 15 آلية للمخصصات المركزية في المجاملات الهامة: البنى التحتية للشوارع وغيرها، التشغيل والصناعة، ميزانيات السلطات المحلية، المواصلات العامة، وقسم من ميزانيات التعليم، السكن، الأمن الداخلي والمزيد. يعالج البرنامج مجالات مختلفة بواسطة منظومات تضمن بأن يحصل المواطنون العرب على 20% على الأقل من الميزانيات في كل المجالات. من الجدير بالذكر بأن الخطة تتضمن تمييزا تفضيليا (يصل حتى 40%) من أجل جسر الهوة التي أحدثتها عشرات الأعوام من التمويل المجحف.
واستدرك مشيرا إلى أن "لهذه الخطة أيضا نقاط ضعف. فقد تم تطويرها دون المشورة الكافية مع قيادة المجتمع العربي ولا تتضمن التزاما واضحا لإصلاح التمييز في ميزانيات التعليم ولا تتضمن تخصيصا كافيا من الموارد المباشرة للسلطات المحلية العربية. من أجل أن تكون السلطات المحلية قادرة على القيام بواجباتها بشكل جيد وتنفيذ الخطة، هنالك حاجة ملحة بأن توفر لها إضافات مالية جدية بشكل مباشر لتمكنها من مواصلة أدائها إلى أن تؤتي الخطة ثمارها."
وأكدت سيكوي بأن "السلطات المحلية العربية ستواصل نضالها العادل من أجل الحصول على هذه الإضافات ونحن في سيكوي سنقف إلى جانبها."
كما قالت الجمعية التي وفرت دعما مهنيا واسعا للطاقم المفاوض أمام وزارة المالية بأن "هذا اليوم مفرح بالنسبة للطاقم المهني في جمعية سيكوي والذي اهتم خلال سنوات طويلة، بواسطة العمل المكثف أمام المكاتب الحكومية، على الإقناع برؤيته، ووفقها فإن تقليص الفجوات وتعزيز المساواة يكونان ممكنين فقط من خلال تغيير عميق وجدي في المنظومات التمييزية والانتقال إلى طرق متساوية لتخصيص الميزانيات والموارد. في حال تم تنفيذ الخطة بأكملها فإنها ستنجح بتقليص قسم جدي من الفجوات بتخصيص الميزانيات للمواطنين العرب وتؤدي إلى تغيير غير مسبوق في الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للمواطنين العرب."
ولفت البيان الانتباه إلى ما قامت به سيكوي من عمل سيكوي أمام الوزارات الحكومية منوهة أنه كان ذا أثر ومساهمة مساهمة بكتابة هذه الخطة والمصادقة عليها من قبل الحكومة، ووصف الخطة بأنها "في حال تم تنفيذها فإنها ستكون طلائعية". وأفاد البيان: "في الأشهر الأخيرة كنا على اتصال مكثف مع قسم الميزانيات ومع السلطات المحلية العربية، وقدمنا ملاحظات على الخطة وتسببنا بتعديلات كثيرة عليها، ونحن فخورون جدا بذلك."
وفيما يتعلق بإمكانيات تنفيذ هذه الخطة، جاء في البيان: "نرى في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ إقامة سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، برئاسة أيمن سيف، بأن الخطط الحكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي تنفذ بنجاح." وحمّلت سيكوي الحكومة مسؤولية تنفيذ الخطة الحالية بالتعاون مع قيادة المجتمع العربي.
وأختتم البيان بالتأكيد بأن "طاقم جمعية سيكوي سيواصل المتابعة ويعمل من أجل تنفيذ هذه الخطة التي ستتقدم بنا خطوة هامة في الطريق إلى المساواة."