بنيامين نتنياهو:

كوزير الاقتصاد اني أقدم طرح أولي جنبا إلى جنب مع صديقي وزير المالية، نجلب اليوم للحكومة بشرى سارة للشركات الصغيرة خطة للتخفيف بشكل كبير لمن يقوم بتطوير أعمال تجارية جديدة في السنوات الثلاث الأولى

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من هاني مرزوق رئيس قسم رفيع إعلام اجتماعي-اقتصادي بالعربية هيئة الإعلام الوطنية، في مكتب رئيس الحكومة جاء فيه :"وافقت الحكومة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كاحلون لإعطاء تسهيلات جمة للمصالح التجارية الجديدة، التي صيغت في مكتب رئيس الوزراء بقيادة المدير العام في مكتب رئيس الوزراء ايلي جرونو جنبا إلى جنب مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ويأتي هذا القرار وفقا لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18 أكتوبر 2015، لإعطاء تسهيلات جمة للمصالح التجارية الجديدة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية خلال فترة الإنشاء ".


واضاف البيان :" "كوزير الاقتصاد اني أقدم طرح أولي جنبا إلى جنب مع صديقي وزير المالية، نجلب اليوم للحكومة بشرى سارة للشركات الصغيرة. خطة للتخفيف بشكل كبير لمن يقوم بتطوير أعمال تجارية جديدة في السنوات الثلاث الأولى. الأعمال التجارية الصغيرة تنوء تحت ثقل البيروقراطية، والأنظمة والرسوم وغيرها من القيود التي فرضناها عليهم، ونحن في طريقنا لتحريرهم من هذه الاوزار للسماح لهم بالنمو. نحن نعرف ان المصالح الصغيرة هي محرك تنموي هائل، ونحن نعرف أن هذه العجلة تجلب المزيد من فرص العمل وتنمية اقتصادنا، لذلك هذه الخطوة هي ببالغ الأهمية والحداثة. اعتقد انها خطوة اقتصادية حقيقية ومهمة ".
من البرنامج:
1. تسهيل السندات المطلوب دفعها من قبل مالك المصلحة التجارية لدفع في السنة الأولى، وذلك لتجنب حالة حيث يدفع رجال الأعمال لدفع الرسوم قبل أن تبدأ عملياتها التجارية وكشرط لذلك، وتشغيل نقطة حيث دفع الرسوم لن يأتي إلا بعد عمل يفتقر إلى دوران والتدفق النقدي الحالي.
2. سيتم تكييف تدابير التنفيذ الإدارية للمصالح الجديدة، وفق الافتراض بان مصالح جديدة قد تخطئ عن طريق الصدفة في الأيام الأولى ولذا تنفيذ الحكمات الجزائية يدب الا يتم إلا بعد إعطاء تحذير عادل لعلاج هذه المشكلة ومنع تكلفة العقاب في المستقبل، مما قد يشكل خطرا مميتا للمصالح التجارية.
3. في هذه الأثناء، رئيس الوزراء بصفته وزير الاقتصاد اعلم الحكومة عن تسهيلات في القيود المتعلقة بتوظيف العمال للمصالح الجديدة اذ يتطلب في أيامها الأولى عملية إنشاء منظمة ديناميكية ومرنة لتوظيف العمال.
4. تقصير اجراءات التخطيط والبناء لتسهيل الأعمال التجارية بالحصول على موافقة حال كون المبنى الذي كان يسعى لإقامة المصلحة فيه في منطقة حيث يسمح النشاط التجاري.
5. تسجيل الأعمال بالتنسيق مع وزارة الداخلية تفحص إمكانية لتطبيق الحد الأدنى من الالتزامات من المصالح الجديدة، والبدا تدريجيا بجميع الواجبات وإعطاء غيرها من الامتيازات.الى هنا نص البيان.