المحامي قـيـس يـوسـف نـاصـر:

يأتي هذا الالتماس بعد قرار سلطة اسكان البدو وسلطة أراضي اسرائيل نقل أصحاب نحو 24 بيتا من بيوت الحي التي صدرت أوامر هدم بحقها الحي في حي رقم 16 في حورة مع ان مجلس حورة نفسه يعارض ذلك وكان اصدر قرارا برفضه استغلال قسائم البناء في حورة الا لسكان حورة وذلك بسبب الضائقة السكنية في القرية

أفادنا المحامي قـيـس يـوسـف نـاصـر أنّ:"أهالي حي الحج الاطرش، المحاذي لقرية حورة في الجنوب، قدموا التماسا هذا الأسبوع لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر وذلك لإلزام سلطة اسكان البدو بحث طلبهم تنظيم الحي وترخيص بيوته المهددة بالهدم في موقعه الحالي وذلك من خلال توسيع نطاق نفوذ مجلس حورة ليضم الحي ايضا".

المحامي قـيـس يـوسـف نـاصـر

وأضاف ناصر:"يأتي هذا الالتماس بعد قرار سلطة اسكان البدو وسلطة أراضي اسرائيل نقل أصحاب نحو 24 بيتا من بيوت الحي التي صدرت أوامر هدم بحقها الحي في حي رقم 16 في حورة مع ان مجلس حورة نفسه يعارض ذلك وكان اصدر قرارا برفضه استغلال قسائم البناء في حورة الا لسكان حورة وذلك بسبب الضائقة السكنية في القرية. بل ان مجلس حورة نشر اعلانا في الصحف ليعلم الجمهور عن اعتراضه لإسكان اي مواطن في القرية من غير القرية. في المقابل، اعد مجلس حورة سابقا مخططا لتوسيع البلدة لتضم أيضا حي الحج الأطرش".

هذا وقد ادعى المحامي قيس ناصر باسم السكان أنّه "لا يعقل ان يطلب من أهالي حي الاطرش الانتقال الى حورة حين يعارض المجلس المحلي حورة ذلك، وان هذا الامر سيضر أهالي الحج الاطرش وسكان حورة على حد سواء. كما ان سلطة اسكان البدو رفضت اقتراح أهالي الحج الاطرش ان يتم ترخيص مباني الحي وتنظيم الحي من خلال توسيع نطاق نفوذ حورة لتضم الحي دون بحث معمق ودون الاستماع لموقف السكان ولموقف مجلس حورة".

كما انتقد المحامي قيس ناصر "موقف سلطة اسكان البدو في هذه القضية حين أعلمته بشكل حاد ان اعتراض مجلس حورة لسكن أهالي الاطرش في القرية غير مهم ولا يعنيها على الإطلاق، وادعى ان هذا الموقف تعسفي ويدل على تجاهل تام لامر بالغ الأهمية وهو دور السلطة المحلية وعلاقتها مع السكان، فلا يعقل ان يفرض على مجلس حورة إقامة حي لسكان حي الحج الاطرش دون موافقته وهي السلطة التي عليها ان تؤمن للحي كل الخدمات المحلية وان تبني مع السكان علاقة ثقة وشراكة".

كما جاء في الالتماس أنّ "قرار سلطة أراضي إسرائيل نقل هدم مجموعة من بيوت الحي في حين لم يصدر أي امر هدم بحق باقي بيوت الحي وهي نحو 88 بيتا، يدل ان أوامر الهدم كانت تعسفية وانه لا توجد أي حاجة عامة ملحة تحتّم هدم أي بيت من بيوت حي الحج الأطرش، بل على العكس على المؤسسات ترخيص كل بيوت الحي ولا يوجد مسبب حقيقي يمنع ذلك"، بحسب المحامي.

وأوضح المحامي قيس ناصر أنّه:"يأتي هذا الالتماس بعد ان اعترضت اللجنة اللوائية للتخطيط في الجنوب على طلب حي الحج الاطرش تجميد اوامر الهدم التي صدت سابقا بحق نحو 24 بيتا من بيوت الحي، الا انها جمّدت بين الحين والآخر من اجل إيجاد حل سكني دائم لاصحاب البيوت المعرضة العدم. وبعد فحص عدة حلول لإسكان أهالي الحج الاطرش، انتهت سلطة اسكان البدو الى اسكان اصحاب البيوت في حي 16 في حورة ولكن هذا الاقتراح ليس مقبولا على مجلس حورة، وذلك قدم المحامي قيس ناصر التماسا لمحكمة العدل العليا لإلزام سلطة اسكان البدو ببحث إمكانية اسكان أهالي الحج الاطرش في موقعهم الحالي وذلك من خلال توسيع نطاق نفوذ مجلس حورة ليضم حي الاطرش ايضا"، بحسب ما وردنا من المحامي ناصر.