مرح جهاد حجلة في مقالها: 

العرب هنا لا يملكون ما يملكه غيرهم من ميزانيات والتي من المفروض بأن يتم توزيعها بعدل تام حسب قوانين الدولة

يجب ان يأخذ كل حقه الا اننا لا نرى هذا الامر بل كل ما نراه يدل على ان الحكومة تقلص وتخفض من ميزانيات القرى والمدن العربية وساكنيها وكأننا لا ندفع مستحقاتنا بشكل دوري

إضافة الى الميزانيات المقلصة تقبع بين امتي البطالة ما من عمل يأوينا، يحتوينا !! شبابنا لا يعمل لا يبحث عن عمل فهو لا يرى عمل لا ينظر له كأنه مجرد إنسان قليل الشأن وأما اذا وجد واحدا فسيعمل طوال حياته كعامل وعمله ابدا لن يخرجه من الفقر بل سيبقى فقيرا

علينا ان لا نتجاهل تقرير مؤسسة التأمين هذا أبدًا بل علينا العمل معا لوضع حدودا واضحة للحد من الفقر فهو وباءٌ معدي فالبطالة لا ولن تجر غير البطالة،والفقر اذا لم يتلاشى سيزداد وسيطيح بنا 

منذ ايام عدة فقط نُشر التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني لعام 2014 الذي أوضح الارتفاع الهائل في نسبة الفقر في البلاد عامة وبين المواطنين العرب الذين نسبتهم لا تتجاوز 22% من سكانها خاصة، حيث بين التقرير ان نسبة الفقر التي تجاوزت ال 20% من بين سكان الدولة كلها أي تماماً ربع سكان الدولة وأكثر، تحوي بداخلها كمية جدا كبيرة من حاملي القومية العربية. بما معناه ان العرب الذين يشكلون اقلية يشكلون ايضا نسبة كبيرة من الفقراء في البلاد.

عندما تقرأ تفاصيل التقرير وتمعن النظر فيه مرةً وإثنتان وحتى ثلاث وتستوعب هذا الكم الكبير من المعلومات حول الجمهور المصاب بالفقر ذاك الداء الذي صاب فئات المجتمع العربي أجمع وحمل جميع فئاته العمرية والفكرية، والتي أكثرها مجرد أطفال صغار ولدوا ليعانوا لا بد وان يعلو السؤال الجوهري الاكبر:- كيف لهذا أن يحصل ؟! ومتى حصل بل وأين هي تلك الحكومة التي تنادي لمجتمع متكامل يتطبق الفكر "السياسي الاجتماعي" الذي تأسس على فكرة دعم الدولة للمواطنين والذي يؤمن بتوفير جميع موارد الرفاه للسكان وبل وان هذا الفكر ينحاز للفقراء ويناشد بتغير حالهم والغاء الفقر تماما او تخفيض نسبته.

والجواب على تلك الاسئلة واضح وضوح الشمس فقد كانت بداية الارتفاع الحاد في نسبة الفقر قد إبتدأت في سنة 2003 حيث تبنى رئيس الحكومة المشكلة الفكر "النيوليبرالي" وايد السوق الحرة بإدعاء انَّ تقليص تدخلات الحكومة والدولة في دخل السكان سيساعد في رفع سيولة الاموال في اسواق العمل ويؤدي الى ارتفاع دخل الدولة عوضا عن انقاصه بتوزيعه على الناس وقد أقام بالفعل هذا الامر حيث قام وزير المالية وقتها –بينيامين نتنياهو- بتقليص المساعدات الممنوحة للسكان واستمر هذا الامر في الحكومة التي شكلها نتنياهو العام السابق حيث قام الوزير المنشود لبيد بتقليص كل من مخصصات الأطفال وطبعا هذا الامر لم يؤدي الا الى ادخال الكثير من الاطفال لحالة الفقر لقلة حيلة أهلهم وتقليص مخصصات العجزة الذين طبعا هم بدورهم يعانون الامرين من امراض واحتياجات تحتاج الى تمويل.

إذا ما استمرينا في البحث على هذا الدعم المنشود من حكومة هذه الدولة فسنصطدم بواقع مرير نعلمه منذ ان وجدنا في هذه الارض وهو القسمة الغير عادلة والقسمة التي تحمل في تجاعيدها عنصرية ضد القوميات العربية في الدولة حيث يتم توزيع ميزانيات اقل للعرب اينما كانوا.
فالعرب هنا لا يملكون ما يملكه غيرهم من ميزانيات والتي من المفروض بأن يتم توزيعها بعدل تام حسب قوانين الدولة فيجب ان يأخذ كل حقه الا اننا لا نرى هذا الامر بل كل ما نراه يدل على ان الحكومة تقلص وتخفض من ميزانيات القرى والمدن العربية وساكنيها وكأننا لا ندفع مستحقاتنا بشكل دوري او اننا لا نقوم بتسليم جزء كبير من اموالنا للدولة حتى يتم اخذه ووضعة في الميزانيات المزعومة ابدا بل مقابل ما نُلزم بدفعه لهم لا نتلقى غير فقر وفساد في مجتمعنا ولا نرى من النتائج غير الذي اسوداً لونه وتقرريهم المذكور يؤكد هذا بإرتفاع الفقر بيننا بل واذا اردنا بأن ترفع الميزانيات فعلينا القتال لأجلها في "الكنيست" واقناعهم بأهميتها لنا.

وطبعا، إضافة الى الميزانيات المقلصة تقبع بين امتي البطالة. ما من عمل يأوينا، يحتوينا !! شبابنا لا يعمل لا يبحث عن عمل فهو لا يرى عمل لا ينظر له كأنه مجرد إنسان قليل الشأن. وأما اذا وجد واحدا فسيعمل طوال حياته كعامل وعمله ابدا لن يخرجه من الفقر بل سيبقى فقيرا فالعمل لغير المتعلم في هذه الدولة لن يكون مثالي ورواتبهم لن تحوي غير الحد الادنى للدفع أي انَّ كل العمل الذي سيعمله سيذهب لسد الحاجات والمتطلبات والمصروفات والمستحقات تاركا معه القليل – اذا بقي اصلا-.
علينا ان لا نتجاهل تقرير مؤسسة التأمين هذا أبدًا، بل علينا العمل معا لوضع حدودا واضحة للحد من الفقر فهو وباءٌ معدي فالبطالة لا ولن تجر غير البطالة، والفقر اذا لم يتلاشى سيزداد وسيطيح بنا اجمعين ولن يتبعه الا الفساد والحل هو التوعية ومحاولة خلق سوق عمل داعم ليدعمنا كلنا.

*من قرية جلجولية

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net