سهيل دياب:

فشل شامل لجميع المسؤولين عن معالجة حوادث العمل بفرع البناء

ماجد أبو يونس:

قضية التوعية للأمان في العمل هي قضية كل المجتمع وليس فقط العاملين، ولا بد من عوامل الردع والعقاب

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة الجبهة في الهستدروت جاء فيه ما يلي: "أبرز النقاش العام الذي دعت إليه لجنة العمل والرفاه في الكنيست يوم الثلاثاء الأخير الصورة القاتمة والمذهلة لمأساويّة حوادث العمل في فرع البناء والإهمال الكبير بهذا المجال من جميع الأطراف وخاصّةً وزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين".

سهيل دياب

وأضاف البيان: "ومن بين المعطيات المذهلة:
• في وزارة الاقتصاد 17 مراقب عمل فقط لأكثر من 12 ألف ورشة عمل، وهنالك 24 وظيفة مراقب شاغرة. أي بمعدل مراقب عمل لكل 700 ورشة عمل؟!.
• مراقبو العمل في وزارة الاقتصاد يتنقلون إلى أماكن العمل بواسطة وسائل المواصلات العامّة، وليس بواسطة سيارات تابعة للوزارة، الأمر الذي أثار غضب الحضور.
• مراقبو العمل يتقاضون رواتب متدنية أي رواتب الحد الأدنى للأجر (4600) شاقل والتي تقل عن الحد الأدنى لأجر عامل بناء اليوم والتي تصل إلى (5600) شاقل.
• في العام 2014، كان 31 ضحية عمل بفرع البناء، تم فتح ملفات جنائيّة لـ16 حادث فقط، ولم يتم تقديم أي لائحة إتهام واحدة للمحكمة؟!.
• اتحاد المقاولين لا يتدخل ابدًا بكل موضوع حوادث العمل، الاّ في حالة قيام أحد الأطراف بتوجه تساؤل أو استفسار، مثل الشرطة أو وزارة الاقتصاد".

وتابع البيان: "وقد ساهمت أطراف عديدة في إغناء المعطيات في لجنة العمل والرفاة منهم اعضاء الكنيست أيمن عودة، دوف حنين، شيلي يحيموبيتش، جمال زحالقة، عبد الحكيم حاج يحيى، اسامة سعدي، ايلان غلئون، اضافة إلى رئيس اللجنة ايلي الالوف. ومن حيث مندوبي الجمهور فقط ساهمت التنظيمات التالية: الهستدروت العامة، دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، نقابة عمال البناء العامة الائتلاف لمواجهة ظاهرة حوادث العمل في فرع البناء، الشرطة وزارة الاقتصاد، النيابة العامة واتحاد المقاولين، وعدد من عمال البناء، حيث كانت مساهمة مدير العمل الشاب شادي حمود (دير حنا) مؤثرة جدًا على جميع أعضاء اللجنة وتم تبني اقتراحاته المهمّة من قبل رئيس اللجنة".

واختتم البيان: "وعقب النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها قائلاً: "من المعروف أنّ الجبهة كانت منذ سنوات طويلة السبّاقة في طرح هذا الملف الساخن، ونحن سعداء اليوم أنّ أوساط واسعة من الرأي العام يهودًا وعربًا ومتّخذي القرارات، توصّلوا إلى أهمّيّة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المأساوية من خلال التوعية والردع والعقاب وتخفيض الموارد المالية اللازمة لذلك. فالمعطيات التي سمعناها رهيبة وتعبر عن فشل شامل لجميع القيمين على معالجة حوادث العمل بفرع البناء، وخاصّةً وزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين. ومن ناحية أخرى شارك النقابي الجبهوي ماجد أبو يونس عضو قيادة الهستدروت باجتماع خاص للجنة الأمان الهستدروتية لبحث موضوع "الأمان على العمل"، وطرح أهمّيّة زيادة الوعي حول الأمان في أماكن العمل لدى الجمهور العام، وليس فقط لجمهور العاملين، وأضاف: "هناك ربط عضوي ما بين تخفيض عدد إصابات العمل وبين رفع وسائل الردع والعقاب للمخالفين والسؤال المطروح؛ لماذا لم يتم حتّى الآن اعتقال ولو مقاول واحد من المخالفين؟!" إلى هنا نصّ البيان.