بعث وزير العدل دانيئل فريدمان برده الكتابي على رسالة رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية والتي طالبه فيها بتسريع بحث موضوع الأسرى الأمنيين من مواطني دولة إسرائيل والعمل على إغلاق هذا الملف المهم والحيوي للوسط العربي.

وفي رده قال الوزير :" نحن واعون لما يحمل ملف الأسرى من أهمية كبرى للوسط العربي ، وزارة العدل تدرس هذا الموضوع بجدية ضمن هيئاتها المتخصصة وستقدم توصياتها لرئيس الدولة بخصوصه لمن يستوفي الشروط ، ولباقي المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع .
يذكر أن الشيخ النائب إبراهيم عبد الله يولي ملف السجناء الأمنيين إهتماماً خاصاً ، ويعمل على متابعته مع كل الجهات ذات الصلة. وقال في هذا الخصوص :" آن الأوان لإغلاق هذا الملف والتعامل مع هؤلاء الأسرى بمنطق أكثر عدلاً وإنصافاً، خصوصاً وأن أغلبهم الأعظم قد مضى عليه في السجون أكثر من 20 عاماً ، تغيرت فيها كثير من الأمور ووصل كثير منهم إلى سن لا يطمع أحدهم معه إلا أن يعيش بقية حياته مع أسرته وأهله بعد أن دفع زهرة حياته في السجن ، كما ويجب إجراء تغييرات جذرية في ظروف حياتهم داخل السجن تمنحهم تسهيلات في كل المجالات : الزيارات ، الاتصالات والرسائل، وتخفيض الثلث من الحكم".
وأضاف :" آن الآوان لإطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين العرب من مواطني دولة إسرائيل ، لا يوجد مبررات منطقية وأخلاقية لاستمرار وجودهم في السجن".وأختتم :" توقعنا أن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع في احتفالات الدولة بعيد استقلالها الستين ، حيث يتم إطلاق سراح عدد منهم كبادرة حسن نية وإشارة إيجابية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي".....