كتلة الجبهة في بيانها:

اننا نعتبر معطيات الفقر والبطالة في المجتمع العربي مؤشرا للوجه القومي والتمييزي لهذة السياسة الكارثية

اصدرت كتلة الجبهة في الهستدروت بيانا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: وذلك في أعقاب صدور تقرير الفقر أمس الثلاثاء واصفة معطياته بالقنبلة الموقوته والتي لا نعرف متى تتفجر في وجة السياسة الحكومية الظالمة".

وجاء في البيان: "اننا نعتبر معطيات الفقر والبطالة في المجتمع العربي مؤشرا للوجه القومي والتمييزي لهذة السياسة الكارثية، اضافة الى وجهها الطبقي والمعيشي وام هذه القضية بمثابة قضية وجود وصمود وليست فقط مجرد قضية مطلبية آنية".

وختم البيان: "ودعت الكتلة جميع الهيئات الجماهيرية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا، بتنظيم كفاحات تصاعدية للوقوف ضد سياسة الحكومة اليمينية بدعم حيتان المال ضد مصالح العاملين والفئات المسحوقة حتى اذت احتاج الامر لاعلان الاضراب العام في مدننا وقرانا العربي".

الحزب الشيوعي والجبهة: تقرير الفقر يدين العنصرية والانحياز للرأسمال

اعتبر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة معطيات "تقرير الفقر" الصادر يوم الأربعاء (9.12.2015) شهادة إدانة دامغة لسياسة حكومة إسرائيل الاقتصادية، التي تعتمد على التحيّز الى رؤوس الأموال الكبيرة وخصخصة الاقتصاد وتعميق الفقر بين أوساط عديدة من المجتمع في اسرائيل وخصوصًا بين المواطنين العرب، الضحية الأولى لهذه السياسة.

وجاء في بيان الحزب الشيوعي والجبهة إنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة تؤدي حتما الى تعميق الفقر واستفحاله خاصة بين الأوساط التي تعاني من سياسة التمييز العنصري على مدار عشرات السنين.
إنّ معطيات "تقرير الفقر" الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني تشير الى أنّ 1,7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، منهم 53% من العائلات العربية وأكثر من 700 الف طفل عربي يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يقارب نسبة 60%. ان هذه المعطيات تؤكد على استفحال سياسة التمييز العنصري ضد الجماهير العربية من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة.

وتفسّر هذه المعطيات، أيضًا، العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي يعاني منها المجتمع العربي وخاصه ظاهرة العنف التي تجد في الفقر أرضية خصبة تنمو عليها، والتي أصبحت ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي للجماهير العربية.

إنّ هذه السياسة الاقتصادية الشرسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو تتساوق كليًا مع سياسة تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإغداق بالأموال الضخمة على المستوطنات والاحتلال والطرق الالتفافية العنصرية، وسدّ كل آفاق الحل السلمي والذي تتحمل حكومة نتانياهو مسؤوليتها كاملة.

إن المخرج الحقيقي من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحل الحقيقي لمشكلة الفقر لا يتم إلا بتحويل الميزانيات من الاحتلال والعسكرة لصالح معالجة آفات الفقر واجتثاثه من جذوره من خلال الاستثمار في المجتمع العربي وفي الضواحي وفي أوساط جميع الفئات المستضعفة.

ويدعو الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية إلى تعميق الكفاح ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية اليمينية والعنصرية، وإلى انتهاج سياسة اقتصادية مختلفة تمامًا عن سياسات خدمة رأس المال الجشع؛ سياسة تفضي إلى انتشال هذه العائلات وهؤلاء الاطفال من تحت نير الفقر.