اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في بيانها:

في أعقاب عدم التجاوب مع مطالبها وقُبيل الإجتماع الحاسم مع وزير المالية اللجنة القطرية تدعو رؤساء السلطات المحلية العربية
الى اجتماع استنفاريّ يوم الخميس القادم في كابول

سيجري بحث توصيات وإقتراحات سكرتارية اللجنة، والطاقم المهني المفاوض وإتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية والتصعيدية اللاّزمة، جماعياً وَوِحدوياً، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة

اللجنة القطرية تُناشد جميع الرؤساء للمشاركة والإلتزام بالقرارات والإجراءات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، جاء فيه:"امتداداً لقرارات الإجتماع الأخير لسكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ، بمشاركة الطاقم المهني للجنة القطرية ، والذي عُقد في فسوطه بتاريخ 25.11.2015 ، فقد دعتْ اللجنة الى إجتماع استنفاريّ هام للمجلس العام، وذلك ظهر يوم الخميس القادم – القريب بتاريخ 10.12.2015 في قرية كابول، بناءً على طلب ودعوة رئيس مجلس محلي كابول، حيث سيجري خلاله تلخيص وتقييم نتائج المفاوضات مع ممثلي الحكومة، وتحديداً مع ممثلي وزارة المالية، حول مطالب اللجنة القطرية، قُبيل الجلسة الحاسمة التي ستعقد مع وزير المالية بتاريخ 15.12.15".


رئيس اللجنة القطرية - مازن غنايم

وأضاف البيان:"كما سيجري بحث توصيات وإقتراحات سكرتارية اللجنة، والطاقم المهني المفاوض ، وإتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية والتصعيدية اللاّزمة ، جماعياً وَوِحدوياً، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة ، والتي تتمحور حول: إقرار الخطة الخماسية المعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية في إطار الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي ،إضافة ميزانيات خاصة للسلطات المحلية العربية في إطار هيبات الموازنة ، ميزانيات تطوير إضافية لعام 2016، تخصيص ميزانيات إضافية في مجالات الإسكان والمباني العامة".

وتابع البيان:"وفي أعقاب عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية ، والتي تُعْتبر حقوق طبيعية وشرعية للسلطات المحلية والجماهير العربية عموماً، فأن الأمور تتَّجِه نحو إتخاذ إجراءات إحتجاجية تصعيدية مفتوحة على كل الاحتمالات والاتجاهات، سيّما في حال فشل الإجتماع مع وزير المالية الاسبوع القادم".

واختتم البيان:"وتوجَّه مكتب اللجنة القطرية الى جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للمشاركة في الإجتماع القادم للمجلس العام، والمساهمة في إتخاذ القرارات والإلتزام بالإجراءات الإحتجاجية، لتغدو مُؤثَّرة وفاعِلة ، لأن القضية جماعية وتتطلب مواجهتها في إطار معركة وحدوية، ولأنها قضية وحقوق الجميع بدون استثناء، على المَدَييْن القريب والبعيد..!؟"، إلى هنا نص البيان.