نشرت جمعية سيكوي اليوم في إطار مؤتمر صحفي مؤشر المساواة للسنة الثانية على التوالي عبر التقرير السنوي الذي يفحص الفجوات التمييز بين الجماهير العربية والمجتمع اليهودي في مجالات الحياة الرئيسية: التربية والتعليم، السكن، الرفاه، العمل والصحة.

المحامي علي حيدر

تظهر في التقرير الحالي صورة بائسة تبين ان الفجوات في البلاد خلال السنة الأخيرة اتسعت وازدادت في غالبية المقاييس حيث أن اليهود في عام 2008 عاشوا عمرا أطول وحياة أفضل بالمقارنة مع العرب.
رغم تصريحات الحكومة المتكررة حول التزامها بالمساواة بين جميع المواطنين اليهود والعرب على حد سواء فإن الواقع في البلاد يدل على ان المساواة هي مجرد ضريبة لفظية فحسب وهو ما تثبته المعطيات التي توردها الجمعية حيث إن الجماهير العربية لا تحصل إلا على 70% فقط من الموارد المستحقة لها بحسب نسبتها  السكانية. الفجوة الأكبر هي في مجال الرفاه حيث لا يحصل العرب إلا على 49% من الموارد المستحقة لهم.

65.7% من الأولاد العرب يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للتمييز الذي تنتهجه حكومات إسرائيل في تخصيص الموارد بمعنى أن الاعتمادات المخصصة للمجتمع العربي لا تخرج الأطفال العرب من دائرة الفقر مقارنة بالمجتمع اليهودي الذي يحصل على مثل هذه المخصصات بنسبة أكبر.
يعزى ذلك في الدرجة الاولى الى تقليص المخصصات والسياسة الضريبية التي تنتهجها حكومات إسرائيل. زد على ذلك ان طريقة "الماتشينغ" التي تشترط حسبها الحكومة تحويل الميزانيات بمشاركة السلطات المحلية تزيد من الدائرة المفرغة فأن السلطات الفقيرة غير القادرة على تمويل حصتها في ميزانية الرفاه تفقد الاعتمادات الحكومية. احد العوامل المساهمة في اتساع الفجوة المبالغ التي تحصل عليها سلطات يهودية تستوعب المهاجرين اليهود وهي مبالغ يتعذر على الجماهير العربية الحصول عليها مما يخلق تمييزا بنيويا بين المجتمعين. أضف إلى ذلك أن الحكومة تضع معايير لتوزيع الموارد هي بحد ذاتها تكرس التمييز والإجحاف بحق العرب.
يرى المحامي علي حيدر المدير المشارك في جمعية سيكوي أن "معطيات المؤشر تجسد الواقع القاسي الذي يعيشه المجتمع العربي الذي تتدهور أوضاعه وتتردى بصورة متواصلة".