* النائب زحالقة: سكان باقة الغربية وجت عارضوا الدمج منذ البداية، ووزارة الداخلية فرضت الامر عليهم

* بركة: النضال الوحدوي أثبت ثماره، ونحن من جهتنا سنواصل جهودنا للإسراع في إقرار هذا القانون نهائيا

* الوزير مجادلة: خطة الدمج اثبتت فشلها لانها لم تقدم البديل للسلطات المحلية

* النائبة حلو: سأواصل بذل جهدي بالمبادرة إلى مشاريع لخدمة المواطنين

* النائب الطيبي: سنعمل على إتمام سن القانون

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية وبأغلبية ساحقة سلسلة من مشاريع القوانين التي تدعو إلى فك الدمج في قرى الشاغور الثلاث مجد الكروم ودير الأسد والبعنة، وبين باقة الغربية وجت.
وقدم مشاريع قوانين فد دمج قرى الشاغور، كل من النواب، محمد بركة (الجبهة الديمقراطية)، وواصل طه (التجمع)، وأحمد طيبي (الموحدة)، وعباس زكور (الموحدة)، وزهافا غلؤون (ميرتس) وناديا حلو (العمل) ودافيد أزولاي (شاس).
وقدم مشاريع قوانين فك الدمج بين باقة الغربية وجت كل من النواب، محمد بركة (الجبهة) وجمال زحالقة (التجمع) وأحمد طيبي (الموحدة) وناديا حلو (العمل) وطلب الصانع (الموحدة).
وقد صوت إلى جانب القانون 49 عضو كنيست. كما صادقت الكنيست على قانون فك الدمج بين قرى الشاغور بالقراءة التمهيدية.

زحالقة: النضال مستمر على الصعيدين البرلماني والشعبي

وفي السياق قال النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إنه في المرة السابقة نقصت أصوات قليلة لتمرير القانون وهذه المرة نجحنا بتمريره بعد جهود مشتركة ودؤوبة لفك الدمج، وأكد إنه النضال مستمر على الصعيدين البرلماني والشعبي حتى تمرير القانون بالقراءة الثالثة.

النائب د. جمال زحالقة

وأضاف: "نحن أول المطالبين بفك الدمج. منذ بدايته عارضناه لعلمنا المسبق أنه سيعود سلباً على المواطنين في البلدتين، وسيؤدي الى تدهور الاوضاع فيها وهذا ما حصل بالفعل".
وأكد زحالقة: "سكان باقة الغربية وجت عارضوا الدمج منذ البداية، ووزارة الداخلية فرضت الامر عليهم. في كل دول العالم التي تتبع دمج القرى والبلدات يتم اجراء استفتاء بين السكان، ولكن في اسرائيل تم فرض الأمور على السكان دون استشارتهم".

زكور : التنسيق والعمل المشترك لأعضاء الكنيست العرب كان وراء تمرير مشروع القانون

من جهته، أكد النائب الشيخ عباس زكور أن "التنسيق والعمل المشترك الذي تميز به أعضاء الكنيست العرب هذه المرة كان السبب الرئيس وراء تمرير مشروع القانون، بالإضافة إلى الهبة الجماهيرية ووحدة الصف النضالي التي أبداها المواطنون في البلدات العربية والإصرار من طرفهم على عدم إجراء الانتخابات إذا لم يتم إلغاء الدمج، وملاحقة الموضوع في أروقة الكنيست".

النائب عباس زكور

وقد دعا النائب زكور "جميع أعضاء الكنيست العرب إلى التنسيق الدائم بين مختلف الكتل في مختلف القضايا التي تطرح في الكنيست، لأن ذلك أول الطريق نحو النجاح وتحقيق الإنجازات، مثلما حدث في هذه الحالة".
وأضاف النائب زكور في خطابه قبيل التصويت على مشروع القانون الذي تقدم به: "إن سياسة الدمج بين السلطات المحلية وخاصة في الوسط العربي أثبتت فشلها، لأن المشكلة الأساسية التي تعاني منها السلطات المحلية العربية هي امتناع وزارة الداخلية ومختلف الوزارات عن تحويل الهبات والميزانيات اللازمة لتطويره هذه البلدات وبناء المناطق الصناعية فيها واستمرار التمييز الصارخ بحق الوسط العربي، وطالما لم يحدث تغيير في هذه السياسات فستبقى البلدات العربية تعاني من خطر الانهيار، ولم يكن الدمج حلا لهذه المشاكل".

بركة: لكل بلدة هويتها وتراثها المندمجة ضمن نسيج تراثنا الفلسطيني
وقد رحب النائب بركة بشبه الإجماع الذي شهدته الكنيست على فك الدمج القسري بين قرى الشاغور ومدينة باقة الغربية وجت، التي لكل منها اسمها وهويتها وتراثها، المندمجة ضمن نسيج تراثنا الفلسطيني.

النائب محمد بركة

وقال بركة، إن إرادة الأهالي الذين هبوا بمئاتهم للكنيست اليوم، وأيضا النضال الوحدوي أثبت ثماره، ونحن من جهتنا سنواصل جهودنا للإسراع في إقرار هذا القانون بشكل نهائي، ليعود القرار إلى أهالي هذه القرى ومدينة باقة الغربية، واعادة بناء مجالسهم المحلية وبشكل ديمقراطي يعبر عن ارادة الأهالي. وشدد بركة على أن موقف الجبهة الديمقراطية كان منذ البداية ضد جميع مشاريع الدمج كموقف مبدئي وطني مسؤول، وحيا بركة كوادر الجبهة والحزب الشيوعي التي نشطت بصورة فعالة في جميع اللجان الشعبية التي اقيمت في القرى المختلفة لهذه القضية. كما حيا بركة اللجان الشعبية التي شكلت نموذجا نضاليا شعبيا محليا يجب تطويره، من أجل تعزيز النضال الوحدوي وتعبئة جماهيرنا في النضال من أجل قضايا عينية.

الوزير مجادلة: خطة الدمج اثبتت فشلها
وأعلن وزير العلوم الثقافة والرياضة غالب مجادلة بأنه يؤيد بقوة اقتراح قانون فك الدمج في السلطات المحلية وأنه سيعمل على انجاح هذا القانون.  وأكد الوزير مجادلة ان خطة الدمج قد فشلت لأنها لم تقدم البديل للسلطات المحلية  وأفتقادها  الاصلاحات والترتيبات  التي كانت أن ترتفق هذه الخطة قائلا: "كانت على الحكومة حين أطلقت هذا المشروع في السلطات المحلية العربية أن يرافقها ذلك توسيع الخرائط الهيكلية ومسطحات القرى بالاضافة الى مناطق صناعية وتجارية مشتركة ومراكز طبية تخدم المواطنين والسلطات المحلية المدمجة ولكن للأسف هذا لم يحدث وبات فشل خطة الدمج واضح للعيان. واضاف الوزير  من الافضل ان تعود القرى للعمل بشكل مستقل وميزانيات مستقلة وهذا في مصلحة المواطنين في هذه القرى. "

الوزير غالب مجادلة

حلو: سأواصل بذل جهدي في المبادرة إلى مشاريع لخدمة المواطنين
وعقبت النائبة حلو على القرار قائلة إنه بلا دعم حزب العمل وأحزاب الائتلاف لا يمكن المصادقة على القوانين، حيث ضغطت حلو على حزب العمل في جلسته الخاصة وعلى سكرتير الكتلة ايتان كابل لتأييد القانون والحصول على دعم من جميع كتل الائتلاف.

النائبة نادية حلو والوزير غالب مجادلة مع اهالي الشاغور

وأضافت حلو: "ان قرار وزارة الداخلية في حينه فرض الدمج على البلدات المذكورة دون التشاور معهم أو اجراء دراسات مسبقة لاحتياجاتها قد انعكس في فشلها، اضافة لعدم قيام وزارة الداخلية بالتزاماتها للسلطات المحلية التي تم دمجها كانعاش الاقتصاد وجدولة الديون المتراكمة مما أدى الى شل أداء مهامها والمس بالخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين".
وانهت حلو قائلة: "طالما سعيت للعمل على تحقيق المطالب ذات الطابع الاجتماعي وسأواصل بذل جهدي في المبادرة إلى مشاريع لخدمة المواطنين".

النائب الطيبي: سنعمل على إتمام سن القانون

وقال النائب د. احمد الطيبي: لقد كنا المبادرين دائماً إلى المعارضة في قرار الدمج والنضال من أجل فكه إستجابة لطلب أهالي قرى الشاغور وباقة وجت ونحن سنعمل على إتمام سن القانون في لجنة الداخلية.

النائب الطيبي

وكانت قد إنطلقت صباح اليوم الاربعاء أكثر من خمس حافلات من قرى الشاغور متوجهين إلى الكنيست الاسرائيلي في مدينة القدس وعلى رأسهم اللجنة الشعبية، وأحمد ذباح رئيس بلدية الشاغور لمراجعة ومتابعة عملية التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون فك الدمج في الكنيست.
وقد تواجد وفد من اللجنة الشعبية في الكنيست منذ يوم أمس لمراجعة أعضاء الكنيست لإقناعهم بالتصويت إلى جانب القانون اليوم.
وكان قد تظاهر يوم الاثنين المئات من أهالي الشاغور للمرة الثانية للتعبير عن إستيائهم من الدمج، وللضغط على كافة الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست للتصويت إلى جانب قانون فك الدمج.