"ان مخطط "النقب 2015" الذي يفترض أنه معد لتطوير النقب بساكنيه، هو استمرار لسياسة الإضطهاد وحجز التطور عن السكان العرب في النقب. كما أن الهدف الأول والمركزي من هذه المخططات هو هدف ديمغرافي، لجذب السكان اليهود إلى النقب خلال فترة تمتد على عشر سنوات". هذا ما جاء في بيان مركز عدالة لوسائل الاعلام عن مخطط تطوير النقب، ومضى البيان: "تقترح الخطة شطب القرى غير المعترف بها، ونقل وتركيز سكانها في بلدات معترف بها، والتي تعاني من نقص في المساحات المعدة للتطوير. وعرضت مخططة المدن، هناء حمدان، من مركز "عدالة"، هذه المعطيات مؤتمر صحفي اقيم في تل ابيب.

صورة من الارشيف لمعسكر اسلامي تطوعي في النقب

هذا ويتناول المؤتمر خطة التطوير الحكومية وأبعادها على السكان العرب في النقب. وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات، منها مركز "عدالة"، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ومركز "إدفا"، وجمعية حقوق المواطن، و جمعية "بمكوم".
تجدر الإشارة إلى أن مخطط "النقب 2015" قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي (2005). وسوف يتم تخصيص مبلغ يصل إلى 380 مليون شيكل من أجل هذا المخطط في ميزانية العام 2007. وهذا المبلغ هو مبلغ أولي من ميزانية شاملة تصل إلى 17 مليارد شيكل، من المفروض أن تخصص للنقب خلال السنوات العشر القادمة. وهذا المخطط سيطبق في عدة مجالات، من بينها الإستيطان والسكن، وفي هذا الإطار ستعرض عقارات خاصة معدة بغالبيتها للسكان اليهود، وتشمل بضمنها إقامة مائة مزرعة فردية على مساحات واسعة سيتملكها أفراد.

وإزاء ذلك، فان هذا المخطط يقصي العرب من التطوير الحيزي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن السكان العرب في النقب يصل تعدادهم إلى 150 ألف نسمة، يشكلون ما يقارب 27% من سكان النقب، ويعيش ما يقارب النصف منهم في قرى غير معترف بها، حيث يتعامل معهم المخطط كأنهم عامل من شأنه أن يمس بمدى جاذبية المنطقة في نظر "سكان أقوياء".
أما النصف الثاني من سكان النقب العرب فيعيشون في 7 بلدات، أقامتها الدولة أو اعترفت بها في سنوات الستينيات والسبعينيات، والتي تعاني من تخطيط غير مناسب، بالإضافة إلى عدد من القرى التي اعترفت بها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي لا يتجاوز منطقة نفوذها أكثر من 1% من مساحة النقب. وبحسب مخططة المدن، هناء حمدان، فإنه "لا شك أن مخطط النقب 2015 يستثمر الكثير في تطوير البلدات والسكان اليهود على حساب السكان العرب، وبذلك يعمق من الفجوة الإجتماعية- الإقتصادية والحيزية القائمة".