يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي
بإغلاق العديد من الجمعيات الخيرية والإغاثية في مدينة نابلس بالضفة الغربية في غضون اليومين الأخيرين. ويدعو المركز المجتمع الدولي للتدخل
ووضع حد لهذه الممارسات.
واستنادًا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:35 فجر يوم أمس، الاثنين،
اقتحمت قوات الاحتلال جمعية التضامن الخيرية؛ والمدرسة الإسلامية للطالبات؛ ونادي التضامن الخيري؛ ومسجد التضامن؛ ومستوصف التضامن الطبي التابعات لها في حي رفيديا غربي مدينة نابلس. صادرت تلك القوات أجهزة طبية وأجهزة حاسوب من المستوصف، في حين أغلقت الجمعية وكافة فروعها لمدة ثلاث سنوات بعد أن وضعت إشعارًا موقعًا من "قائد جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة".

وفي حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 8/7/2008، توغلت قوات الاحتلال مجدداً في مدينة نابلس، ومخيماتها. اقتحم أفرادها عددًا من المؤسسات المحسوبة على حركة (حماس) وأغلقوا سبع جمعيات لمدة عامين.  ادعت تلك القوات أن هذه المؤسسات "تمول نشاطات لمنظمات إرهابية".  والمؤسسات المغلقة هي: مول نابلس التابع لشركة بيت المال والمعروف باسم شركة الائتمان للاستثمار والتطوير، جمعية نفحة لمتابعة شؤون الأسرى، اتحاد النقابات الإسلامية، الجمعية العلمية الطبية، وجمعية يازور الخيرية، جمعية البسمة، ومنتدى الخريجين الثقافي.
وجاء في الأمر العسكري الخاص بإغلاق (نابلس مول) والصادر بتاريخ 6/7/2008 والموقع باسم جادي شامنيه ألوف، قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، والذي حصل باحث المركز على صورة منه ويحتفظ المركز بها، ما يلي: (استناداً للصلاحيات المخولة لي حسب الأنظمة 84،120، و129 لأنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) 1945....إنني آمر بمصادرة جميع أملاك شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة العامة المحدودة والمعروفة أيضاً باسم شركة الائتمان للاستثمار والتطوير، وبما في ذلك العقارات المعروفة باسم مجمع تجاري نابلس (نابلس مول) والحيازة والملكية بالمكان وبجميع المعدات الموجودة فيه تنقل لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي فوراً. مكاتب إدارة المجمع التجاري نابلس والأماكن الموجودة فيه تغلق المشاغل والمكاتب في المكان الذي لم يُقطن بعد من قبل مستأجرين، من يوم استلام هذا الأمر لمدة سنتين، تغلق باقي الأماكن التجارية، المكاتب والمشاغل الموجودة في المجمع التجاري من يوم 15/8/2008، لمدة سنتين. بإمكان كل من يرغب بالاعتراض على هذا الأمر، تقديم اعتراضه لي خطياً بواسطة ديوان المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة خلال 14 يوماً من يوم استلام هذا الأمر).
يشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، وقع خلال هذا الأسبوع على أمر يعلن بموجبه عن 36 صندوقاً خيرياً في كافة أنحاء العالم بأنها غير قانونية، بادعاء أنها تدخل ضمن ما أسمي "ائتلاف الزكاة" التي تجند الأموال لحركة حماس.  كما وأن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت صباح أمس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سوف تصعد في الفترة القادمة من حربها على ما أسمته "البنى المدنية لحركة حماس في الضفة الغربية". كما تنوي قيادة المركز العسكرية إغلاق عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الخيرية، بزعم أنها تتماثل مع حركة حماس، ومصادرة أملاكها وضبط الحواسيب والوثائق التي توثق نشاطاتها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة تلك الإجراءات التعسفية، ويعتبرها تصب في إطار سياسة العقاب الجماعي المحرمة وفق القانون الدولي الإنساني، ويدعو المركز المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد لهذه الممارسات، وبخاصة أن تلك المؤسسات تقدم مساعدات إنسانية للعائلات الفلسطينية المحتاجة في ظل زيادة معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.