* طه: ومع ذلك يوجد إلتباس ويجب ضمان التنفيذ.

* بركة: الحزن لا يعرف ديناً ولا قومية.

بحثت لجنة العمل والرفاه الإجتماعي في الكنيست إقتراحي قانونين تقدم بهما النائبان واصل طه وحنا سويد، يهدفان الى مساواة عدد أيام الحداد الرسمية عند المسلمين والمسيحيين بعددها عند الطوائف الأخرى بحيث لا تقل عن سبعة أيام.
وكان النائب واصل طه قد تقدم بالإقتراح الأول عام 2005، واعترفت مندوبة وزارة التجارة والصناعة أمام اللجنة، أنه وبعد تقديم اقتراح النائب طه، حينها، وسعت وزارة القضاء القانون العام (أنظمة خدمات الدولة) بحيث شمل روح الإقتراح الذي تقدم به طه.

النائب واصل طه

وقال طه في الجلسة: أن هذا التوسيع جيد، لكن ما لم تضمن آلية التنفيذ وتحديد وتثبيت هذا المبدأ، ستبقى قضية فترة الحداد تحت رحمة أصحاب العمل أو الإتفاقيات الجماعية أو سوء التفسير، لأن القانون يحدد فترة الحداد حسب تعاليم كل ديانه وحسب نوعية القرابة وهذه أمور مختلف عليها.
وطالب بأن ينص القانون صراحة أن تكون فترة الحداد سبعة أيام عندما يكون المتوفي من القرابة الأولى: زوج، زوجة، أب،أم، أخ، أخت، ابن، بنت. وشرح طه أن فترة الحداد الأولى 3 أيام ليست كافية لأن استقبال المعزين يستمر لأكثر من اسبوع في بيت أهل العزاء، شارحاً الجانب الديني والمتعارف عليه، واضعاً أمام اللجنة المراسلات التي جرت بينه وبين وزارة الاديان التي تؤكد مطلبه.

النائب محمد بركة

وشارك في النقاش النائب محمد بركة ( بدلاً من النائب حنا سويد) فقال أن الحزن لا يعرف ديناً ولا قومية، ووجه إنتقاداً شديداً لممثل إتحاد الصناعيين الذي قال أن حالة حداد في قرية بيت جن تشل مصنعاً للنسج وتسبب الخسائر لصاحب المصنع قائلاً له: أن الخسارة هي خسارة أهل الميت لعزيزهم.
 وتقرر في نهاية الجلسة أن تقدم المسشارة القضائية للجنة، بالنسيق مع النائب طه تعديلاً للقانون حيث يضمن المساواة التامة في عدد أيام الحداد بين اليهود والعرب.