أشار دياب في الجلسة بأنه من غير المعقول أن يبقى أكثر من 62 الف إصابة عمل في السنة وحوالي 60 ضحية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن كتلة الجبهة في الهستدروت، جاء فيه: "50% وأكثر من ضحايا حوادث العمل هم من فرع البناء لوحده ، 45% من الضحايا هم عمال أجانب وفلسطينيين ، فقط 8% من ملفات الضحايا تصل الى المحاكم، يجب إقامة لجنة تحقيق برلمانية. التوصيات تتركز بجانب "الردع والعقاب" للمخالفين.

سهيل دياب

عقد الطاقم الخاص الذي أقامه رئيس الهستدروت لدراسة الخطوات اللازمة لمواجهة ظاهرة حوادث العمل عامة وفي فرع البناء بشكل خاص، اجتماعا تلخيصيا يوم الأربعاء الأخير وقدم توصياته بالموضوع تضمنت الاقتراحات التالية:

1. الأمر المركزي المطلوب هو التأكيد على عامل "الردع والعقاب" لأصحاب العمل المخالفين لأنظمة الأمان في العمل فيجب تجنيد معظم الموارد من جميع الأطراف المعنية لهذا الجانب بما في ذلك فرض المخالفات المادية الرادعة ، وفتح ملفات جنائية للمخالفين وصولا الى أحكام سجن إذا لزم الأمر.

2. العمل على مطالبة وزارة الاقتصاد بزيادة عدد ملاكات مراقبي العمل، ومطالبة الشرطة بزيادة المحققين المختصين بحوادث العمل.

3. إقامة خط طوارئ في الهستدروت لاستقبال شكاوى العمال حول تجاوزات أنظمة الأمان في أماكن العمل، ونقلها مباشرة لمراقبي وزارة الاقتصاد وملاحقة الشكاوى فيما بعد.

4. مواصلة مشاريع" التدريب والإرشاد" لقطاعات عمال البناء عامة ، وخاصة للعمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة والعمال الأجانب في إسرائيل.

5. تخصيص ميزانية سنوية خاصة للموضوع اعتبارا من 2016.

وشمل الطاقم الخاص كل من نائب رئيس الهستدروت السيد ميخائيل كوخافي وسهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت وايتسيك مويال رئيس نقابة عمال البناء وعدد من الأخصائيين بأنظمة الأمان في العمل ومندوبا عن الدائرة القضائية.

الجبهة هي من أطلقت صرخة ضحايا حوادث العمل عامة، وفي فرع البناء بشكل خاص

وتابع البيان: "وكانت الجبهة ومنذ عدة سنوات قد أطلقت صرة ضحايا حوادث العمل خاصة في فرع البناء حيث بادر رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها النقابي سهيل دياب، الى طرح موضوع حوادث العمل عامة ، وفي فرع البناء بشكل خاص على جدول أعمال كل المؤسسات الهستدوتية والإعلامية ووصلت عدة مرات لأبحاث لجنة العمل البرلمانية ، وكان آخرها البحث في طاقم رؤساء الكتل في الهسندروت معبرا عن قلقه من تصاعد ظاهرة حوادث العمل في المرافق الاقتصادية عامة وفي فرع البناء بشكل خاص بعد أشهر وسنوات دامية وتراجيدية في عدد حوادث العمل القاتلة والتي راح ضحيتها عشرات العاملين".

وأشار دياب في الجلسة بأنه من غير المعقول أن يبقى أكثر من 62 الف إصابة عمل في السنة وحوالي 60 ضحية ، أكثر من 50% منهم بفرع البناء، مؤكدا أنه بالرغم من أن نسبة العاملين الأجانب والفلسطينيين بفرع البناء لا تتجاوز ال 20%-25% بينما نسبة الضحايا بينهم تصل الى 45%، الأمر الذي يطرح السؤال : هل هذا الإهمال نابع من تركيبة العاملين بفرع البناء خلافا لباقي المرافق الاقتصادية ، وهل كون 58% من عمال البناء هم عربا يؤدي لمثل هذا الإهمال والتمييز، فالمطلوب لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحائق لهذا الإهمال !!

وبعد إجراء نقاش عميق حول ورقة العمل التي طرحتها الجبهة تم الاتفاق على ضرورة تحضير وثيقة حول الموضوع يتم طرحها أمام الهيئات الهستدروتية وإقامة طاقم يقدم توصياته لرئيس الهستدروت.

حقائق حول الاهمال في حوادث العمل بفرع البناء

بحسب الإحصائيات التي صدرت عن وحدة المعلومات والأبحاث في وزارة البناء والإسكان، الى المعطيات التالية:
v من أصل 215 الف عامل بناء هنالك 165.8 الف عامل من مواطنين الدولة 41.1 الف عامل فلسطيني من المناطق المحتلة، و 8 الاف عامل أجنبي غالبيتهم من الصين.
v عدد العمال العرب مواطنو الدولة يصل الي 76.8 الف عامل، أي 45% من مجمل العمال في البلاد دون احتساب العمال الفلسطينيين والأجانب.
v 58% من مجمل كل العاملين في البناء هم عرب وأجانب، ويصل الي 125.9 الف عامل من أصل 215 الف عامل.
v غالبية العمال العرب في فرع البناء يعملون بالعمل الأسود الشمسي، قلائل هم المهندسون والمدراء .
v معدل الأجر الشهري لعامل البناء عام 2013 هو 7.825 شاقل.
v أما حول حالات الوفاة في حوادث العمل في السنوات الأخيرة:

وكشف تقرير تم تحضيره من قبل المحامية هداس فورر- جافني من مكتب الادعاء العام، وبناء على طلب من مكتب شكاوى الجمهور في الكنيست، تم الكشف عن فضيحة في حوادث العمل في فرع البناء في السنوات 2006-2011. وأفاد هذا التقرير- الفضيحة عن المعطيات التالية:

* من أصل 168 حادث عمل ، تم التحقيق في 60 حادث فقط .
* من 60 ملف تم فتحهم، تم إغلاق 31 ملفا بحجة عدم وجود أدلة كافية .
* من الملفات التي تم التعامل معها وعددها 29 ملفا . 10 ملفات منها فقدت ولم يتم العثور عليها أطلاقا! وتم فقدان كل الوثائق المرتبطة بهذه الحوادث. و 6 ملفات ما زالت موجودة قيد البحث والتحقيق.
* أما الملفات التي تم تقديمها فعليا للمحاكم فكانت 13 ملفا فقط، أي أقل من 8% من الحوادث.

وجدير ذكره أن الملفات التي وصلت الي قرار، فكانت الأحكام فيها مهينة ورخيصة، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين في فرع البناء ويتساءلون بمرارة : " هل أصبحت حياة العامل رخيصة الي هذا الحد في فرع البناء " ؟!. الى هنا نص البيان.