توجه مركز "عدالة" يوم الأحد (6.7.2008) برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة وطالبهم بإلغاء توصيات وزير الأمن بهدم منزل عائلة أبو دهيم من جبل المكبر وعائلة دويات من صور باهر، ووقف سياسة هدم البيوت كونها غير شرعية وتُناقض القانون الدولي.
صرّح المستشار القانوني في الأيام الأخيرة بأنّه لا توجد إشكالية قانونية تمنع تجديد سياسة هدم البيوت لعوائل منفذي العمليات، وذلك بعد العمليتين الأخيرتين في القدس. في أعقاب تصريح المستشار القانوني آنف الذكر، أمر وزير الأمن، إيهود براك، الجيش ببدء التحضير لخطوات هدم بيوت عائلتي علاء أبو دهيم وحسام دويات.
وأشارت المحامية فاطمة العجّو من مركز "عدالة" في الرسالة إلى أنّ سياسة هدم البيوت تنتهك حقوق أفراد العائلتين، الذين لا ذنب لهم، في الاحترام والملكيّة وفي الحياة، وستؤثر بشكل سلبي على حياة الأهل والأولاد والأجداد، إضافة لكون دوافع عملية القدس الأخيرة غير واضحة حتى اليوم، إذ قد يتبيّن أن الحديث يدور عن حادث مؤسف.
وشدد "عدالة" على أن هدم بيوت عوائل منفذي أيّة عملية يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وعملاً غير إنساني وغير أخلاقي. كذلك ادعّى "عدالة" أن معاقبة من لا ذنب له على خطأ ارتكبه احد أفراد العائلة يناقض مبادئ القانون الإسرائيلي وقانون أساس كرامة الإنسان وحريته.