اعرب عريقات عن أسفه لعد اتخاذ حلول ومبادرات سياسية لإنهاء هذه المأساة السياسية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين 

 دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات يوم الاثنين دول العالم التي لم تعترف بعدْ بدولة فلسطين وعلى رأسها بريطانيا بالاعتراف بفلسطين ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً وعادلاً ودائماً، يتمثل في إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد وحماية حقوق شعبنا، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإنصافهم وفقاً للقرار 194، وإلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر.

جاء ذلك في بيان صحفي لعريقات بمناسبة الذكرى الـ98 لوعد بلفور، والذي جدد خلاله الدعوة لبريطانيا لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية لاستجابتها لطلب الحركة الصهيونية إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وتأسيسها ودعمها المطلق لقيام واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي عام 1948، وتهجير شعبنا قسرياً، والعمل الجاد والمسؤول مع المجتمع الدولي على تصحيح الخطأ الذي ما زال شعبنا يدفع ثمن تداعياته لما يقارب قرن من الزمن.
واعرب عريقات عن أسفه لعد اتخاذ حلول ومبادرات سياسية لإنهاء هذه المأساة السياسية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين وقال: " إن ما يحصل اليوم هو نتيجة للقرارات الاستعمارية التي تم اتخاذها في العواصم الأجنبية، حيث لم يؤخذ بعدها أية حلول سياسية عملية لإنهاء هذا الوضع الشاذ الذي يتناقض مع المنظومة القانونية والانسانية الدولية، بل تم التغاضي عن المشاريع التهويدية والاستعمارية التي تعززها دولة الاحتلال على الأرض بلا رادع أو محاسب منذ ذلك التاريخ، إلا أن تاريخ اليوم يشكل فرصة لتذكير العالم بالشواهد الحية والحقيقية على هذه الماساة، وبضرورة التحرك لإنهائه".
وأضاف: "في المقابل فإن القيادة الفلسطينية تخطو بخطوات ثابتة في محاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، و طالبنا الأمم المتحدة بتوفير نظام الحماية الدولية لحماية أبناء شعبنا من البطش الإسرائيلي ، كما طالبنا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في الفحص الأولي الذي فتحته في كانون الثاني الماضي، وقدمنا ملفات إضافية ومكملة للملفات السابقة تتهم رئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون وقادة أجهزة أمن الاحتلال بارتكاب الاعدامات الميدانية خارج إطار القانون والعقاب الجماعي وعمليات التطهير العرقي، وسنقدم ملفات الاستيطان، والقدس وهدم المنازل والاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة لمجلس الأمن والجمعية العامة لوضع حد لهذا الاحتلال وجلائه".