أمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو:

هذه خطوة كبيرة وبشرى سارة لأهالي المدينة

هذه الوحدات ستضاف إلى وحدات قسائم البناء في الأحياء المختلفة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية شفاعمرو، جاء فيه "اعتبر رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون الإسكان، الاثنين الماضي، شمْل مدينة شفاعمرو ضمن سبع مدن كـ"مناطق مفضَّلة" لمشاريع الإسكان، بشرى سارة لأهالي المدينة ونجاحاً للجهود التي يبذلها وإدارة البلدية من أجل المواطن الشفاعمري ورفاهيته".

أمين عنبتاوي 

وأضاف البيان "هذا، وأشار إلى أن القرار يعني تعجيل إقرار مخططات البناء الجاري العمل على إعدادها لإقامة المنطقة الصناعية اللوائية والحي الإسكاني الجديد و"البارك" شرق المدينة. وأضاف أن المصادقة على طلب البلدية شمْل المدينة ضمن المشروع الإسكاني الكبير يؤكد أنه "من خلال التخطيط الصحيح والإعداد السليم، وهما القاعدتان اللتان نعتمدهما منذ بدء عملنا، يمكن تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لما فيه مصلحة المدينة وأهلها". ونوّه رئيس البلدية إلى أن الحديث يدور عن الحي السكني الجديد شرق المدينة، وليس عن وحدات السكن في الأحياء المختلفة الجاري العمل على الانتهاء من إقرار خرائطها. وجاء قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون الإسكان بتوصية من رئيسه وزير المالية موشيه كحلون لحل مشكلة المسكن في البلاد. وشمل القرار سبع بلدات هي رمات غان وكريات آتا وبئر يعقوب وأوفكيم ومستوطنة كتسرين وشفاعمرو لتكون البلدة العربية الوحيدة التي يشملها القرار. وقرر المجلس أيضاً أن يتم شمل المنطقة الصناعية اللوائية أيضاً ضمن المناطق المفضلة لتسريع إقرار مخطط إقامتها، أي أن يتم ايداع المخطط بشأنها في لجنة التخطيط الخاصة".

وتابع البيان "وكانت الكنيست أقرت قبل عام قانون تسريع البناء في المناطق ذات الأولوية (يُعرف بقانون "فتمال" ותמ"ל) ويقضي بإقامة هيئة تخطيط قطرية جديدة واسعة الصلاحيات تسمى "اللجنة لدفع المناطق المفضّلة" (فتمال) تكون مهمتها تسريع إقرار مخططات بناء للسكن العالي، وذلك بهدف زيادة العرض لوحدات سكن للبيع أو الايجار لفترات طويلة بسعر مخفض. ومنح القانون الحكومة حق الإعلان عن منطقة سكنية مفضلة شرط أن تضم 750 وحدة سكنية على ألأقل.  ويعني القرار أن تتم المصادقة على مخططات البناء والخرائط التي يتم ايداعها مباشرة لدى "اللجنة لدفع المناطق المفضّلة" (فتمال) وليس للجنة التنظيم المحلية ثم اللوائية، خلال وقت سريع أقصاه سنة علماً أن إقرار مثل هذه المخططات ضمن الإجراءات العادية يستغرق في العادة ثلاث أو أربع سنوات. ويتطرق القرار إلى مخطط إقامة المنطقة الصناعية اللوائية الجديدة في منطقة الكسارة سابقاً (على مساحة نحو 800 دونم)، وإقامة 1500 وحدة سكن في الحي الجديد على مساحة نحو 650 دونماً وتشمل هذه المساحة إقامة مدرسة وروضات وحدائق عامة للحي، وإقامة "البارك" على مساحة نحو 200 دونم. وتعتبر غالبية هذه المساحات أراضي "منهال" وبعضها أراضي خاصة.  يشار إلى أن المشاريع الثلاثة مشمولة في الخريطة الهيكلية الجديدة للمدينة الجاري العمل على إعدادها. وينص القانون على أن يتم بيع نحو 70 في المئة من الوحدات السكنية الجديدة، على أن يتم تأجير باقي الوحدات لفترة طويلة بسعر مخفض" حسب البيان.