من المقرر أن تصوت يوم الأربعاء القادم الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على قوانين فك دمج السلطات المحلية بين باقة الغربية وجت، وبين قرى الشاغور مجد الكروم- البعنة ودير الأسد والتي تقدمت به عضو الكنيست نادية حلو وانضم اليها عدد من أعضاء الكنيست العرب.
وجاء ذلك بعد اجتماع أحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي واتخاذ قرار بإعطاء حرية التصويت لأعضاء الكنيست على قانوني فك الدمج للبلدات المذكورة بعد أن كانت قد اتخذت قرار سابقا بالإجماع على رفض القوانين.
وواصلت عضو الكنيست نادية الحلو والتي هي عضو في الائتلاف الحكومي مساعيها المكثفة والمتواصلة من اجل إقناع حزبها وكتل الائتلاف من التصويت إلى جانب قوانين فك الدمج إلى أن نجحت بالحصول على قرار بإعطاء حرية التصويت لأعضاء الكنيست بهذا الموضوع.
وعقبت النائبة حلو أنه بلا دعم حزب العمل وأحزاب الائتلاف لا يمكن المصادقة على القانونين حيث ضغطت على حزب العمل في جلسته الخاصة وطالبت إضافة لتأييد أعضاء حزب العمل أل 19 أن يعمل سكرتير الكتلة ايتان كابل على الحصول علة دعم من جميع أحزاب الائتلاف.

وذكرت عضو الكنيست حلو أنها بذلت جهود كبيرة من اجل الحصول إلى قرار كتل الائتلاف بحرية التصويت لاعضاءها وتأمل بان تتكلل هذه الجهود بالنجاح وتحظى هذه القوانين بالأغلبية يوم الأربعاء. وأضافت:" إن قرار وزارة الداخلية في حينه بفرض الدمج على السكان دون التشاور معهم ودون إجراء دراسات لاحتياجات القرى التي تم دمجها أدى إلى فشل هذا الدمج الأمر الذي انعكس على نوعية الخدمات وشكل حجر عثرة أمام أداء السلطات المحلية مهامها على أحسن وجه, عدا عن عدم قيام وزارة الداخلية بالتزاماتها للسلطات المحلية التي تم دمجها ومن بين التزاماتها جدولة الديون المتراكمة التي أدى إلى شل أداء مهامها".
وفي سياق متصل قامت النائبة ناديا حلو في زيارة ميدانية لقرى الشاغور والتقت من خلالها مع اللجان الشعبية التي نظمت في مواجهة هذا الموضوع.
وضمن الاتصالات المكثفة مع لجنة فك الدمج لباقة الغربية وجت، دعت حلو جميع اللجان الشعبية والمسئولين للكنيست في الأسبوع القادم لاستمرار الاطلاع سوية على مجرى الأمور وإقناع أعضاء كنيست للتصويت إلى جانب القانون.