النائب ايمن عودة :

الاقتراح الحكومي لا يأخذ بالحسبان العمل الهام الذي يقوم به هؤولاء الأطباء، وكحال باقي الاجسام الحكومية قد يقوم هذا الجسم في السنة الأولى بدوره الهام لكنه سيتحول سريعًا الى طائل وسيعاني من البيروقراطية والمشاكل المهنية التي ستعيق عمله المهني

ناقشت لجنة العمل والرفاه بمشاركة النواب ايمن عودة وجمال زحالقة ودوف حنين في جلسة لجنة العمل اقتراح قانون حكومي يشمل اقامة دائرة حكومية جديدة تدير عمل الاطباء البيطريين، وتلغي امكانية تشغيلهم من خلال السلطات المحلية بشكل تدريجي خلال اربع سنوات، خاصة بما يتعلق بفحص اللحوم وعمل الاطباء البيطريين في المذابح وقيامهم بأعمال التفتيش وفحص اللحوم.

وقال النائب ايمن عودة، ان الاقتراح الحكومي لا يأخذ بالحسبان العمل الهام الذي يقوم به هؤلاء الأطباء، وكحال باقي الاجسام الحكومية قد يقوم هذا الجسم في السنة الأولى بدوره الهام لكنه سيتحول سريعًا الى طائل وسيعاني من البيروقراطية والمشاكل المهنية التي ستعيق عمله المهني كما يرى العديد من المهنيين.وأضاف عودة، ان تحويل الاطباء البيطريين الى الدائرة الحكومية القطرية التي سيتم انشائها يعتبر مساسًا بحقوق العمال الاساسية، وهم سيتحولون الى ما هو شبيه بعمال القوى العاملة، حيث سيسهل اقالتهم وسيفقدون حقوقهم. كما ان اقامة مراكز للتفتيش والفحص ستلغي امكانية قيام هؤلاء الاطباء بعمليات التفتيش والرقابة لضمان جدوى اللحوم على المستوى المحلي.واقترح عودة على رئيس اللجنة ايلي الألوف ان يتم تأجيل البت بالاقتراح وخاصة بالبنود التي تضر بالأطباء البيطريين، الى حين استيفاء النقاش والاستماع الى كافة الاطراف من اجل البت بشكل جدي ومهني دون الحاق الضرر الى الاطباء او المس بصحة الجمهور.

وقال عضو الكنيست جمال زحالقة ان هذا الاقتراح لا يؤدي الى الاهداف التي اعلنتها الحكومة وهي الحد من غلاء المعيشة، لأن تغيير نمط عمل الاطباء البيطريين واقامة جسم قطري يركز هذا العمل المنتشر في جميع اطراف البلاد سيؤدي الى اضرار كبيرة على مستوى صحة الجمهور، وعلى مستوى الاسعار ايضًا.واضاف زحالقة بان الفحوص التي يجريها الاطباء البيطريين لا يمكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بالفحوصات التي تجرى في المصانع والمذابح، لأن هذه المنتجات تصل الى المستهلك بعد دوائر عديدة، ويجب الابقاء على الفحوصات التي تجرى من قبل الاطباء البيطريين على المستوى المحلي.

وقال عضو الكنيست دوف حنين ان اقتراح الحكومة يعني اجراء الفحوص البيطرية في اكثر من 80 الف موقع بيع، بدلاً من 20 مركزًا للفحص اليوم، ما يعني ان تكلفة هذه الخدمات سترتفع الى أكثر من 10 اضعاف مما هي عليه اليوم، وهذا سيؤثر بالتأكيد على اسعار المواد الاستهلاكية التي يتم فحصها، ويؤدي الى زيادة غلاء المعيشة. لذلك فان ادعاء الحكومة بان اقتراحها سيخفض الاسعار هو أمر غير صحيح بتاتًا، وليس هناك ما يدعم ادعائها، بل ان هناك خطر جدي بزوال التفتيش البيطري المهني، ما سيتسبب بأخطار جدية على صحة الجمهور، وانتشار اللحوم الفاسدة وغير المراقبة. بالاضافة الى الضرر الذي سيلحق بالاطباء البيطريين وشروط عمل نحو 280 طبيب بيطري، لذلك يجب معارضة هذا الاقتراح وافشاله من منطلقات اجتماعية.