توجهت "حقوق المواطن" منتصف آب الماضي في رسالة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مستعرضة صورة الوضع في الأحياء المقدسية خلف الجدار وحمّلت من خلالها الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الوضع التي آلت اليه الأحياء المقدسية وطالبته بتنفيذ الوعود التي قطعت

طالبت جمعية حقوق المواطن في بيانها اليوم الحكومة الاسرائيلية بالكف عن هذا الطرح العبثي، مؤكدةّ على انه لا يمكن وفق القانون سحب وإلغاء مكانة قانونية لمواطن او لمقيم بشكل عشوائي او بشكل جماعي

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه: "أدانت جمعية حقوق المواطن بشدّة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، حول دراسة إمكانية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين الذين يسكنون خلف جدار الفصل العنصري. وجاء في بيان الجمعية أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمثل هذه الخطوة، معتبرةً إياها مرفوضة وغير أخلاقية، وتهرب من مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية تجاه عشرات آلاف المقدسيين الذين سجنوا خلف جدار الفصل العنصري".

وأضاف البيان: "وذكرت "حقوق المواطن" في بيانها أنّ اسرائيل قامت بتشييد جدار الفصل العنصري قبل عشرة أعوام بعد أن التزمت حكومتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت قرارات حكومية تعهدت من خلالها باستمرار سير الحياة السويّ لدى سكّان الأحياء المقدسيّة الذين ظلّوا وراء الجدار، إلى جانب الحفاظ على نسيج الحياة المشترك لمجمل السكان الفلسطينيّين عبر جهتي الجدار، من ضمن ذلك القرار الحكوميّ رقم 3783 والذي أتخذ في تموز 2005".

وتابع البيان: "وقد فرض هذا القرار مسؤوليّة تحضير الجاهزيّة الخاصّة على بلديّة القدس والوزارات المختلفة، مشدداً على أنّ تشييد الجدار لا يعني المسّ بحقوق سكّان الأحياء الذين يعيشون في المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويحملون بطاقات هويّة اسرائيلية، مستنداً على الإدراك بأنّ من واجب إسرائيل، منذ لحظة "فرض سيادتها" على أحياء القدس الشرقيّة بعد احتلالها ، الحفاظ أيضًا على مجمل الحقوق المكفولة لكلّ ساكن/ة وفقًا للقانونيْن الإسرائيليّ والدوليّ".

ونوه البيان: "هذا وقد توجهت "حقوق المواطن" منتصف آب الماضي في رسالة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مستعرضة صورة الوضع في الأحياء المقدسية خلف الجدار، وحمّلت من خلالها الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الوضع التي آلت اليه الأحياء المقدسية، وطالبته بتنفيذ الوعود التي قطعت.

وأكدت الرسالة على ان تشييد الجدار وعدم تنفيذ التعهدات الإسرائيلية، حوّل الأحياء الفلسطينية في القدس الى مناطق عشوائية، وعزل ثلث سكانها ، ويقدر عددهم بـ120 ألف، عن مركز حياتهم في القدس، والذين باتوا يعانون من حياةٍ قوامها الإهمال المخزي".

واختتم البيان: "هذا وطالبت جمعية حقوق المواطن في بيانها اليوم الحكومة الاسرائيلية بالكف عن هذا الطرح العبثي، مؤكدةّ على انه لا يمكن وفق القانون سحب وإلغاء مكانة قانونية لمواطن او لمقيم بشكل عشوائي او بشكل جماعي. كما طالبت بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها وبضمان حقوق المقدسيين خلف الجدار والعمل على تقديم الخدمات للأحياء وزيادة فورية للميزانيات"، الى هنا نص البيان كما ورد.