وفقا لاقتراح القانون، يتم اعتماد تعليمات خاصة، في بلدات الأقليات تنص أنه في حال كانت قسيمة بناء مشمولة في مخطط إسكان وأقيم عليها بناء تجاوز الحد المسموح فيه بنسبة تصل حتى 30% يتم منح صلاحيات للجنة محلية

بحسب اقتراح القانون، فإن تسجيل الأراضي، لن يبقى منوطا بموافقات من سلطات الضرائب، فيما يتعلق بتسديد الضرائب

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الكنيست للإعلام العربي، جاء فيه: "بدأت لجنة الداخلية، برئاسة النائب دافيد امساليم، الثلاثاء، بمناقشة وضع حلول لتنظيم البناء في الوسط العربي".

وتابع البيان: "أشار امساليم إلى أن معظم البناء في الوسط العربي اليوم غير قانوني، والفكرة هي تنظيم كل هذا الأمر ووضع حد له، وبعدها كل من يبني بشكل غير قانوني، سيواجه الجرافات. سيتم تسوية وتنظيم كل تجاوز في البناء حتى مساحة 30% من الأرض. هذا كثير. الحكومة تريد تنظيم كل ما بني حتى العام 2011، وأنا أطالب بتنظيم كل شيء حتى بدء نفاذ القانون".

وأضاف البيان: "وفقا لاقتراح القانون، يتم اعتماد تعليمات خاصة، في بلدات الأقليات، تنص أنه في حال كانت قسيمة بناء مشمولة في مخطط إسكان، وأقيم عليها بناء تجاوز الحد المسموح فيه بنسبة تصل حتى 30%، يتم منح صلاحيات للجنة محلية، لتسهيل الأمر بما يتعلق بمجال حقوق البناء. الحديث هو عن المباني التي بنيت حتى العام 2011. هذا إجراء غير عادي، يتيح تنظيم البناء غير المرخص. في حال كان الخرق بأكثر من 30%، فهذا يتطلب مخطط تقسيم جديد للبناء (في الحي)".

وجاء في البيان: "إحدى الأدوات المطروحة، لتسوية الأمر، متمثلة في إقامة لجنة فرعية في ثلاثة ألوية. مركبات اللجنة تشمل رئيس اللجنة اللوائية، مندوبون عن وزراء القضاء، البناء وحماية البيئة، عضوان من ممثلي السلطات المحلية في اللجنة اللوائية، ومخطط اللواء.

النائبة ياعيل جيرمان قالت: "أطالب بتمثيل مناسب في اللجنة الفرعية، يجب أن يكون الجمهور العربي شريك. يجب التأكيد بشكل واضح بأن يكون في اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية العربية. وأيضا ضم ممثل عن المجتمع من نفس الحي الذي تتناوله الخطة. يجب أن يكون هناك ممثل حقيقي للجمهور، يُسمع صوت الناس".

ونوّه البيان: "بتسلال سموطريتش: "من يعرف المجتمع العربي يدرك أن التركيبة الحمائلية تشكل أحد الحواجز الكبيرة. لا يوجد شيء من هذا القبيل بأن شخصا يمثلهم جميعا. وجود ممثل عن الجمهور سيعيق العمل". ممثلة مديرية التخطيط: "المبالغة في عدد الممثلين في اللجان، ستؤدي إلى فقدان اللجنة لمهنيتها".

وبحسب اقتراح القانون، فإن تسجيل الأراضي، لن يبقى منوطا بموافقات من سلطات الضرائب، فيما يتعلق بتسديد الضرائب".  

وختم البيان: "المستشار القضائي تومر روزنر من القسم القانوني للكنيست، أوصى بأن يضاف إلى اقتراح القانون، بأن تسجيل الأراضي لن يكون منوطا أيضا بموافقة السلطة المحلية بناء على دفع ضريبة الأرنونا" الى هنا نص البيان كما ورد.