مركز مدى الكرمل:

يمتاز عمل شاكيد البرلماني-التشريعي بتقديم اقتراحات قوانين تسعى إلى تقليص هامش الديمقراطية، الضيق أصلا في إسرائيل والتشديد على المضمون الصهيوني واليهودي لدولة إسرائيل

طالبت هي وحزبها بوزارة القضاء للترأس لجنة التشريع بغية تسهيل عملية تمرير القوانين العنصرية والمتطرفة ولتمرير القوانين المكبلة للديمقراطية من جهة ومن جهة أخرى للتأثير على اختيار قضاة محكمة العدل العليا

وصل بيان صحفي صادر عن مركز مدى الكرمل، جاء فيه: "أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل ورقة جديدة من أوراق "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد. مهندسة الحاسوب التي أصبحت خلال فترة وجيزة من دخولها الحياة السياسية وزيرة القضاء. تُعتبر شاكيد من السياسيّين الإسرائيليّين الذين يحملون طرحًا أيديولوجيًّا واضحًا ومبلورًا، وهي تسعى من خلال منصب وزيرة القضاء التأثير على شكل المجتمع الإسرائيليّ وطبيعة النظام".

وأضاف البيان: "كما تهدف من خلال عملها السياسيّ والمناصب التي تتولاّها -مع باقي أعضاء حزبها "البيت اليهوديّ"- إلى ترجمة قناعاتهم السياسيّة إلى برامج عمل وسياسات وقرارات على أرض الواقع. ولعلّ أبرز هذه الترجمات هي محاولة شاكيد تكبيل الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ وحصره في الإطار المفاهيميّ التقليديّ المحافظ للجهاز القضائيّ، وتقليص تدخّله في قرارات السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة، من خلال سَنّ قوانين تكبح محكمةَ العدل العليا، ومن خلال تعيين قضاة ينتمون فكريًّا إلى هذا التيّار. بهذا تعكس شاكيد موقف التيّار اليمينيّ في إسرائيل الذي يرى في محكمة العدل العليا مؤسّسة يساريّة تعيق سيطرة اليمين على السلطات في إسرائيل وعلى صناعة القرار وتحدّ من هيمنة فكر اليمين في الثقافة السياسيّة في إسرائيل".

وإختتم البيان: "فضلاً عن هذا، تعمل شاكيد على استخدام أدوات ديمقراطيّة إجرائيّة لفرض نظام غير ديمقراطيّ "صهيونيّ دينيّ" يشدّد على هُويّة ووظائف دولة إسرائيل كدولة صهيونيّة ويهوديّة. محاولة فرض الأيديولوجيا اليمينيّة الصهيونيّة الدينيّة تستهدف -بالدرجة الأولى- السكّانَ العرب في إسرائيل ووعْيَهم السياسيّ والحدّ من مطالبهم القوميّة وتدجينهم تحت سقف المشروع الصهيونيّ، وتستهدف أيضًا اللاجئين الأفريقيّين الذين يهدّدون يهوديّة دولة إسرائيل -وَفقًا لشاكيد-، وتستهدف كذلك بقايا اليسار الإسرائيليّ من خلال الحدّ من تأثيره بواسطة فرض إجماع سياسيّ يرتكز على فكر وطرح اليمين الإسرائيليّ، وبخاصّة مبادئ حزب البيت اليهوديّ، بواسطة القوانين والسياسات"بحسب البيان.