* مزوز: "هذه العقوبة من شأنها أن تفتح أبوابًا كثيرة على إسرائيل على صعيد المحاكم الدولية، ويمكنها أن تزيد من صعوبة الوضع مع سكان القدس"

* رئيس حزب ميرتس النائب حاييم أورون:  "لا يجوز إتخاذ إجراءات بدافع الانتقام.. مضارّ هدم المنزل قد تزيد على منافعها خاصةً وأن ذوي دوايات لم يكونوا على علم بمخططه"

أعرب المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز عن إعتقاده بأن الطرح القاضي بهدم منزل منفذ هجوم القدس ينطوي على صعوبات قضائية جمة. وجاءت أقواله ردًا على طلب اولمرت.
وكانت قد أجريت عدة جلسات مشاورات في النيابة العامة وفي مكتب المستشار القضائي حول سياسة هدم منازل منفذي العمليات خاصة بعد العملية التي استهدفت المدرسة الاستيطانية "مركز هراب" وعملية الجرافة.
وأكد مزوز أنه يتعين على جميع الجهات السياسية والأمنية إمعان النظر في الاعتبارات التي تضمنها رأيه القضائي وإدراك العواقب المحتملة المترتبة على هدم المنازل. وأضاف انه يرى أن هذه العقوبة من شأنها أن تفتح أبوابًا كثيرة على إسرائيل على صعيد المحاكم الدولية، وفي الوقت ذاته يمكن أن تصعب الأمور على جهاز القضاء، وأضاف أن مثل هذه الخطوة يمكنها أن تزيد من صعوبة الوضع مع سكان القدس العربية.

فيما إنتقد رئيس حزب ميرتس النائب حاييم أورون فكرة هدم منزل حسام دويَّات من سكان قرية صور باهر، وقال إنه يتفهم مشاعر الغضب، لكن لا يجوز إتخاذ إجراءات بدافع الانتقام. وأضاف إن مضارّ هدم المنزل قد تزيد على منافعها خاصةً وأن ذوي دويات لم يكونوا على علم بمخططه.
وكان قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، إلى تدمير منزل منفذ الهجوم في القدس الشرقية حسام دوايات، فيما قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن تطالب فيها بإدانة الهجوم.