أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا جديدًا بعنوان "جرائم الاغتيال... سياسة رسمية إسرائيلية معلنة"، يغطي جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين 1 أغسطس 2006 و 30 يونيو 2008.
يعتبر هذا التقرير هو التاسع من نوعه الذي يصدره المركز في إطار سلسلة تقارير دورية خاصة، دأب المركز على إصدارها، تسلط الضوء على أعمال القتل خارج نطاق القانون التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. 

ويتضمن التقرير عدة أجزاء، يتناول الجزء الأول منه المعايير الدولية التي تحظر جرائم القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والبروتوكول الإضافي اللحق لاتفاقية جنيف، وميثاق روما.  ويستعرض الجزء الثاني من التقرير موقف دولة الاحتلال وتأييدها الرسمي لهذه الجرائم بدعم من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى مثل هذه الجرائم رسمياً.  ويستعرض التقرير في جزئه الثالث أرقاماً وإحصائيات حول جرائم الاغتيال خلال الفترة قيد البحث، حيث وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي(96) جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بأنهم ضالعون، أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل.  أسفرت تلك الجرائم عن مقتل (173) فلسطينيًا، بينهم (150) مستهدفًا، و(23) غير مستهدف، بينهم (3) أطفال، و(3) من النساء.  وبلغت عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة (63) جريمة، أسفرت عن مقتل (119) فلسطينياً، بينهم (102) مستهدف، و(17) غير مستهدف.  أما في الضفة الغربية فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (33) جريمة، أسفرت عن مقتل (54) فلسطينياً، بينهم (50) مستهدف، و(4) غير مستهدفين.

ووفقًا للتقرير، فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، إلى (348) جريمة، أسفرت عن مقتل(754) فلسطيني أي ما نسبته(20%) من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة على أيدي قوات الاحتلال. ووفقًا للتوثيقات نفسها، فإن من بين الضحايا (521) فلسطينيًا كانوا من المستهدفين، و(233) من غير المستهدفين، بينهم (71) طفلاً، و(20) امرأة. وكان من بين الضحايا (350) مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم (274) مستهدف، و(76) غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة(405) فلسطينيًا، بينهم (248) مستهدف، و(157) غير مستهدف.
ويتناول التقرير في جزئه الرابع الطرق والأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين. ويعطي هذا الجزء أبرز هذه الأساليب، كأسلوب قصف لمستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة "المستعربين"، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.

ويقدم الجزء الخامس من التقرير نماذج صارخة لأبرز جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بما في ذلك جريمة اغتيال عائلة الحية في مدينة غزة  بتاريخ 20 مايو 2007، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أفراد، سبعة منهم من أفراد العائلة، بينهم طفلين، وجريمة اغتيال أفراد عائلة اليازجي بتاريخ 16 يناير 2008، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص هم شقيقان وطفل أحدهما.
وأخيرًا، يقدم التقرير عددا من التوصيات للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تطالبه، بالتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛ التدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.