أقرت الكنيست يوم أمس الأربعاء بأغلبية 31 صوتاً مقابل 18 صوتاً وبالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص على مصادرة مخصصات التقاعد من الدكتور عزمي بشارة ، تقدم به أعضاء اليمين المتطرف : يتسحاق ليفي وتسفي هندل..
وفي بيانه حول الموضوع إستنكر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية بشدة هذا القانون ، كما وندد بالدعم الواسع الذي حظي به من أعضاء البرلمان من أحزاب اليمين ، وكديما وحزب العمل ، ولم يعترض عليه إلا النواب العرب ونواب ميرتس وعدد قليل من حزبي العمل وكاديما.

وأكد على :" أن طغيان الغرائز المتعاظم في أوساط واسعة في الكنيست، والذي يجسده طوفان القوانين العنصرية التي تمس وبشكل قاتل أبسط حقوق الإنسان وقواعد العدالة الطبيعية ، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن المجتمع الإسرائيلي في أغلبه مصاب بالعمى إلى درجة لم يعد يفرق في عدائه بين الجائز والمحرم، ولم يعد يعرف إلا الدعوة إلى مزيد من العداء ، والتأزم ، والكراهية والحرب"...
وأضاف الشيخ النائب إبراهيم عبد الله  :" آمنا في الماضي ، وما زلنا نؤمن وسنبقى نؤمن بأن الدكتور عزمي بشارة بريء تماماً من كل  التهم الموجهة إليه، وأن الملاحقة التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية لا تعدو أن تكون ملاحقة سياسية، تحاول أن تغطيها بقناع من المسوغات والمبررات.وعليه فالجريمة المتدحرجة التي تنفذها إسرائيل ضد بشارة ما زالت تؤتي أكلها المر، كما وفتحت شهوة قطعان اليمن في المضي بمنتهى الحماس في توسيع نطاق الملاحقة إلى درجة تجرءوا بها على المس بالحق الأساسي الذي تكفله القوانين ، والشرائع والأخلاق : مخصصات التقاعد"..

وأختتم :" لن تزيد هذه القوانين جماهيرنا العربية وقيادتها بمن فيهم الدكتور عزمي بشارة إلا إحتقاراً لهذا المجتمع الإسرائيلي  المنفلت، وإستهتاراً بأساليبه الرخيصة، ووسائله المبتذلة ، والتي ستعزز لدينا الشعور بالشموخ ، وستعظم إرادتنا في مواجهة هذا الإنحطاط ، كما وتؤكد على ضرورة وحدة الصف وكلمة في مواجهة الأخطار والتحديات"...