جلعاد أردان:

لا يجوز لمحكمة في تل أبيب بالقضاء 5 سنوات سجن على شخص بتهمة سرقة الشركة التي يعمل بها، بينما بالقدس، رمي زجاجات المولوتوف الحارقة يتم القضاء والحكم فيها لمدة أقصاها بضعة أشهر سجن

العنف الذي نشاهده في القدس والحرم القدسي الشّريف ينبع من محاولة الرئيس أبو مازن وعلى ما يبدو إثارة الاهتمام الدّولي بالقضيّة الفلسطينية
وذلك باستخدامه التحريض الملفق الكاذب
 

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "نهار اليوم الإثنين أشار وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان في اجتماع خاص تمّ عقده في الكنيست الاسرائيلي حول الوضع بالقدس إلى أنّه ومنذ تولّيه منصبه، وزيرًا للأمن الدّاخلي، وضع سياسة التي لا تتضمّن احتواء أي من مظاهر إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة إنّما مواجهتها ومكافحتها بهمة ونشاط واعتقال مثيري الشغب المخلين بالنظام وإلقاء القبض عليهم دون تهاون. مسهبًا أنّه وتحقيقًا لهذه الغاية، وضع تدابير إضافية أمام قوّات الشّرطة شملت استخدام سيارات الروغر المصفحة كما واستخدام وحدات خاصّة حديثًا للعمل بنشاط في القدس" بحسب الشرطة.

جلعاد اردان

وأضافت السّمري: "وأشار أردان إلى أنّه خلال فترة الأسبوع الماضي فقط تمكّنت القوّات من اعتقال 66 من راشقي الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة كما وأعرب الوزير عن أمله بأن يتمّ قيادة كافّة الضّالعين إلى العدالة قريبًا ومن دون أي استثناءات أو تحيّزات كانت حيث أنّ القانون هو سيّد المواقف ليس إلا أمّا بالنسبة إلى تصريحات رئيس السّلطة الفلسطينية أبو مازن محمود عباس، فقد نوّه الوزير اردان إلى أنّ العنف الذي نشاهده في القدس والحرم القدسي الشّريف ينبع من محاولة الرئيس أبو مازن وعلى ما يبدو إثارة الاهتمام الدّولي بالقضيّة الفلسطينية، وذلك باستخدامه التحريض الملفق الكاذب وربما هي على شرف كلمته أمام الأمم المتحدة المقرر القائها ولو كان ثمنها هو تصاعد التوترات الشديدة والعنيفة في الحرم القدسي الشريف" بحسب البيان.

وتابعت السّمري: "كما وأشار الوزير اردان بجلسته إلى رفع أعلام داعش في باحات الحرم القدسي الشريف متسائلًا حول مدى تأييد الفلسطينيين فيما إذا لمنظمة كهذه التي تفجر مساجد في الشرق الأوسط ومنظمة لارتكاب أعمال وحشية ضدّ المسلمين مؤكّدًا للمرة الأخرى أمام الحضور مواصلة معاقبة كلّ من يمسّ في الوضع الرّاهن الستاتكو القائم بالحرم القدسي الشريف مشيرًا إلى أنّ مثيري الشّغب المخلّين بالنّظام ووفقًا للحاصل على لأرض الواقع هم من الطّرف الفلسطيني على الأغلب والذين شوهدوا مرّة تلو الأخرى وهم يحاولون انتهاك نظم الزيارات بالباحات والمنصوص عليها في اتفاقية الستاتكو الوضع القائم والساري هناك" بحسب البيان.

واختتم البيان: "أمّا عن لجنة اختيار القضاة قد أعرب الوزير أردان عن إيمانه الكبير في استقلالية النظام القضائي. ومع ذلك، اكد على أنّه يجب أن نفسح المجال أمام لأعضاء لجنة اختيار القضاة، وبعضهم من المسؤولين المنتخبين، لتلقي معلومات كاملة عن أحكام قضاة في قضايا معيّنة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا كان القانون قد حدّد على أنّ جريمة الاغتصاب هي جريمة خطيرة، وهناك في الواقع قضاة الذين يقضون مرارًا وتكرارا بأحكام مخفّفة بخصوصها، من المستحسن أن يعرف أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع. كما وإذا قرّروا تعزيز مرشح وترقيته أو لا هذا يعود إلى قرار اللجنة بالفعل، موضحًا الوزير عدم تدخله في ذلك. طارحًا مثالًا أنّه لا يجوز لمحكمة في تل أبيب بالقضاء 5 سنوات سجن على شخص بتهمة سرقة الشركة التي يعمل بها، بينما بالقدس، رمي زجاجات المولوتوف الحارقة يتم القضاء والحكم فيها لمدة أقصاها بضعة أشهر سجن" إلى هنا نصّ البيان.