المحامي نادر جرجورة :

الخبر حاول ربط العجز المالي في المدارس الاهلية مع رواتب اعضاء ادارة بواسطة نشر "معلومات" غير صحيحة، مغرضة ولا تمت للواقع بصلة

المبلغ السنوي الذي ذكر (406 الآف شيكل) يشمل 160 الف شيكل استلمها نائب المدير من وزارة المعارف مباشرة بدل ايام المرضية غير المستغلة على مدى اربعين عامًا

وكيل المدرسة المعمدانية:

من المثير للعجب ان معدّة التقرير ياعيل اودم ذكرت ان الرواتب المدفوعة هي قانونية وبالرغم من ذلك تقول انها مضخمة اي انها تناقض نفسها بنفسها!

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة المعمدانية في الناصرة، جاء فيه:"أبرقت المدرسة المعمدانية في الناصرة بوسطة وكيلها المحامي نادر جرجورة أمس برسالة لقسم لاخبار في القناة الثانية حول ما جاء في النشرة الاخبارية يوم الخميس 2015-9-17 مساء من مغالطات واكاذيب حول راتب نائب مدير فيها".

وزاد البيان:"وأوضح المحامي نادر جرجورة أن "الخبر حاول ربط العجز المالي في المدارس الاهلية مع رواتب اعضاء ادارة بواسطة نشر "معلومات" غير صحيحة، مغرضة ولا تمت للواقع بصلة". واشار انها "تمس بسمعة وصيت المدارس الاهلية ككل وبصيت المدرسة المعمدانية بشكل خاص علما انها تعمل كجمعية قانونية تقدم كشوفاتها المالية للجهات الرسمية . كما انها حاصلة على مصادقة مسجل الجمعيات بأنها تدار بشكل سليم بالاضافة انها حاصلة على الوضع القانوني " مؤسسة عامة" للحصول على الاعفاءات الضريبية".

وأضاف البيان:"وأوضح المحامي جرجورة أن المبلغ السنوي الذي ذكر (406 الآف شيكل) يشمل 160 الف شيكل استلمها نائب المدير من وزارة المعارف مباشرة بدل ايام المرضية غير المستغلة على مدى اربعين عامًا. وبحسب ذلك فإنّ المعاش الشهري هو حوالي 20 الف شيكل صافي (بروطو) شهريا لنائب مدير ومعلم حائز على تجربة اربعين عاماً في التعليم، – الأمر المطابق للمعايير القانونية بحسب وزارة المعارف". وأوضح المحامي جرجورة أنه "لو قامت القناة الثانية وفحصت التقرير المالي للسنة التي سبقتها لاكتشفت الامر، ولكن بدلا عن ذلك نشرت معلومات خاطئة ومضلله يوقعها تحت طائلة القانون".

وجاء في البيان أيضًا:"ولم يكتف المحامي جرجورة بذلك ولكنه فند ما قالته القنال الثانية بخصوص الفوارق بين ما يدفع لاعضاء الادارة في المدارس الاهلية وبين المدارس الحكومية. واستند على تقرير رسمي من دائرة الاحصائيات المركزية يظهر بشكل واضح انه في حالة وجود نفس معطيات المدير والمدرسة والشهادة وسنين الخبرة فان المعاشات في المدارس الحكومية والاهلية متساوية".

وإختتم البيان:"كما وصف وكيل المدرسة المعمدانية ما ذكر في النشرة الاخبارية وكأن نائب المدير يستلم هذه المبالغ بالاضافة لما يقبضه من وزارة المعارف بأنه مجرد فرية ومن بنات افكار ونوايا الصحفية ومن زودها بالمعلومات. ومن المثير للعجب ان معدّة التقرير ياعيل اودم ذكرت ان الرواتب المدفوعة هي قانونية وبالرغم من ذلك تقول انها مضخمة اي انها تناقض نفسها بنفسها! وفي نهاية رسالته طالب المحامي نادر جرجورة قسم الاخبار بالاعتذار وتوضيح الحقائق كما جاء بها في رسالته"، إلى هنا نص البيان.

وكانت القناة الثانية قد نشرت تقريرًا حول رواتب اعضاء الإدارة في المدارس الأهلية المخلتفة معتمدةً على تقرير لمسجل الجمعيات في البلاد، اظهر حصول مديري مدارس اهلية على مبالغ طائلة سنويًا.